أبوظبي (وام)
تصدر القطاع المصرفي في دولة الإمارات المركز الأول ضمن قائمة أكثر القطاعات المصرفية من حيث حجم الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 711 مليار دولار «2.616 تريليون درهم» خلال العام 2016 «استناداً إلى إحصائيات مصرف الإمارات المركزي الصادرة في نهاية العام الماضي»، وذلك في خطوة تعكس مدى القوة التي يتمتع بها القطاع وفق ما أكده الخبراء والمحللون.
وحل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بأصول بلغت قيمتها 602 مليار دولار في حين جاء القطاع المصرفي بدولة قطر بالمرتبة الثالثة بأصول قيمتها 349 مليار دولار والكويت بـ198 مليار دولار والبحرين بـ193 مليار دولار، وأخيراً سلطنة عمان بنحو 70 مليار دولار.
وعلى صعيد البنوك الأكبر من حيث قيمة الأصول فقد جاءت صفقة الاندماج المرتقب بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بالمركز الثاني بنحو 183 مليار دولار، وذلك بعد بنك قطر الوطني الذي تصدر المركز الأول بنحو 198 مليار دولار.
وحل بنك الإمارات دبي الوطني بالمرتبة الثالثة بأصول قدرها 122 مليار دولار ثم البنك الأهلي السعودي بـ117 مليار دولار، والبنك الوطني الكويتي 79 مليار دولار، والبنك الأهلي المتحد 34 مليار دولار، وبنك مسقط 28 مليار دولار. وتبوأت صفقة الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول المركز الأول من حيث حقوق الملكية التي وصلت قيمتها 26.6 مليار دولار تلاها بنك قطر الوطني بنحو 16.5 مليار دولار وبنك الإمارات دبي الوطني 14.7 مليار دولار، ثم البنك الأهلي السعودي 14.1 مليار دولار، وبنك الكويت الوطني 9.5 مليار دولار.
وقال الخبير المصرفي طارق بن هندي إن تصدر القطاع المصرفي الإماراتي المركز الأول من حيث حجم الأصول يعكس مدى القوة التي يمتع بها هذا القطاع، الأمر الذي أكسبه مكانة وسمعة ليس على مستوى المنطقة وحسب بل عالمياً.
وأضاف أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات لا يتميز بحجم الأصول الكبيرة فقط، بل أيضاً بجودتها، وهو ما يتضح من خلال زيادة الملاءة المالية التي تفوق متطلبات المؤسسات المالية العالمية.
عدد اليوم
