مفوضية الانتخابات... خصم أم حَكم؟!

جديد المشهد السياسي السوداني أن الأحزاب السياسية المعارضة ومعها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الشريك الأول في الحكم انكمشت وقلت الثقة بينها وبين المفوضية العليا للانتخابات بصورة ربما صارت تهدد إجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل المقبل أو على الأقل ربما تدعو لإرجائها إلى حين آخر قد يكون شهر نوفمبر، أي بعد نهاية أو انحسار فترة الخريف. وفي اليوم الرابع من هذا الشهر رفعت تلك الأحزاب مؤيدة من قبل عدد كبير من المرشحين المستقلين مذكرة لقيادة المفوضية حملها موكب يضم ممثلين لكل الجماعات المشاركة فيها. وطالبت تلك المذكرة بالرد عليها خلال أسبوع. لقد تراكمت ممارسات المفوضية التي تصب في مصلحة الحزب الحاكم وضد المرشحين المعارضين له حتى أصبح الأمر لا يحتمل السكوت بعد أن اتضح أن المفوضية لم تستمع لكثير من الشكاوى التي قدمت لها، بل استمرت في إصدار التوجيهات والأوامر التي أعلن المعارضون رفضهم لها استناداً إلى الدستور، والى قانون الانتخابات وإلى ما هو متفق عليه من وجوب التزام المفوضية بالحياد التام وبذل كل جهد ممكن لتأتي الانتخابات نزيهة ومعبرة عن رأي الناخبين. ويمكننا هنا أن نشير إلى أهم القضايا التي طرحها المعارضون وأبدوا اعتراضهم على تصرف المفوضية حيالها منذ بضعة أسابيع، ولما استمر الحال على ما هو عليه ثم أضيفت إجراءات أخرى، كان لابد من المذكرة المشار إليها. وأهم تلك القضايا: - تسجيل الناخبين من المنتسبين للقوات النظامية وقوى الأمن (الجيش والشرطة وحرس السجون والجمارك... الخ) في أماكن العمل وليس أماكن السكن كما نص على ذلك قانون الانتخابات. والهدف معروف وهو دعم دوائر جغرافية محددة بالآلاف من الناخبين المعروف أو المفترض ولاؤهم للحزب الحاكم. - إصدار المفوضية قراراً يلزم الأحزاب السياسية بألا تقيم اجتماعاتها السياسية الخاصة بشرح برامجها الانتخابية والدعاية لها إلا بعد الحصول على إذن بذلـك من سلطـات الأمن. وكذلـك الإلزام بأن يقـدم طلـب السماح بعقد الندوة السياسية أو اللقاء الانتخابي العام قبل يوم الحدث بـ 72 ساعة. وهذا يضع المفوضية في مكان جهاز الأمن، وليس في المكان المقرر لها. - قللت المفوضية فرصة أي مرشح في سحب ترشيحه زمنياً إلى أقل مما هو منصوص عليه في القانون فحرمت المرشحين من حق كفلته لهم القوانين. إن عدم الثقة في مفوضية الانتخابات التي عهد إليها بالإشراف على العملية يمكن أن يكون دافعاً لمقاطعة الانتخابات إذا لم تتم معالجة ذلك الوضع. ولكن هناك أسباباً أخرى اتضح أنها يمكن أن تؤدي إلى مقاطعة الانتخابات من القوى السياسية المعارضة أو على الأقل تأجيلها، وهذه يمكن حصرها في أمرين مهمين: أولهما أمر السلام الذي لم يتحقق حتى الآن في دارفور وتمسك فصيل "العدل والمساواة" الذي وصل مع الحكومة إلى اتفاق الأسبوع الماضي بوجوب تأجيل موعد الانتخابات حتى يعزز اتفاق وقف إطلاق النار ويصبح السلام حقيقة في دارفور ويصبح ممكناً إجراء الانتخابات هناك بلا استثناءات. ولكن حزب "المؤتمر الوطني" لا يوافق على التأجيل ويقول إن السلام تحقق في دارفور. أما الأمر الثاني فهو أن أجهزة الإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة عجزت عن توفير فرص متساوية وعادلة للمرشحين من غير حزب "المؤتمر الوطني" في الدعاية لبرامجهم الانتخابية، بل وتمسكت حتى بالتدخل فيما يريدون إعلانه عبرها ومراجعته كلمة بكلمة وجملة بعد جملة. والعجيب أن هذا يحدث في حين أن تلك الأجهزة أصبحت الآن مُسخرة بصورة شبه كاملة للدعاية لمرشحي الحزب الحاكم وبصورة واضحة للبشير مرشح ذلك الحزب للرئاسة. وفي وسط كل هذا الخلاف أعلن أقطاب أحزاب المعارضة ومعهم "الحركة الشعبية" أنهم سيقررون موقفهم من دخول الانتخابات أو مقاطعتها في اجتماع يعقد غداً الخامس عشر من هذا الشهر. وهذا التجاذب مرشح لمزيد من التصعيد خلال المقبل من الأيام.