المنصوري: عقد تحالفات دولية وإقليمية يدعم منظومة الطرق الاتحادية والمحلية

ناقش مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات في اجتماعه الثاني الذي عقد مؤخراً في دبي، موضوع إعادة الهيكلة ودليل السياسات وميزانية الهيئة لسنة ،2008 وركز على دور الهيئة الاتحادي في بناء علاقات استراتيجية مع نظيراتها المحلية بهدف تحقيق تكامل في العمل وفق صيغ تعاون تضمن نجاح الهيئة في مساعيها، إلى جانب البحث في كافة القضايا التي من شأنها تطوير عمل الهيئة والارتقاء بالخدمات المقدمة· وأطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي، رئيس مجلس إدارة الهيئة على آخر تطورات الخطة الاستراتيجية للهيئة والتي تهدف إلى بناء قطاع نقل بري وبحري اتحادي يرقى إلى أفضل المستويات العالمية، والعمل على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية البرية والبحرية وتسخير كافة الجهود المتاحة بهدف خلق مجتمع واع بالثقافة المرورية· واستكمل المجلس مناقشة دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية، والذي تم إعداده لتوضيح وتحديد واجبات وحقوق كل من الهيئة والعاملين بها من أجل ضمان فعالية تنفيذ عملياتها، كما ناقش دليل الأدوار والمسؤوليات الوظيفية ودليل الأوصاف الوظيفية ودليل عمليات الموارد البشرية· وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري على أهمية عقد تحالفات دولية وإقليمية بقطاعي النقل البري والبحري، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية المتراكمة في مجال النقل بهدف تعزيز التقدم الذي وصلت إليه الدولة وتحسين منظومة الطرق الاتحادية والمحلية والتي باتت تواكب نظيراتها في العالم المتقدم· ولفت المنصوري إلى ضرورة التنسيق بين الهيئات المحلية والهيئة الوطنية للمواصلات في مجال التشريعات الخاصة بقطاعي النقل البري والبحري، لما لذلك من دور بعدم الازدواجية في التطبيق والبناء على الإنجازات المحققة في كل هيئة من هذه الهيئات، فضلاً عن سهولة التنسيق مع الهيئات الدولية في حال توافر بيئة تشريعية متناسقة ومنسجمة على صعيد الدولة بشكل كامل· وقال الدكتور ناصر المنصوري، المدير العام للهيئة إن المجلس أكد خلال اجتماعه الثاني على الارتقاء بآليات عمل الهيئة بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من إنشائها وتطوير وتعزيز الخطط المتبعة في العمل والتي تصب في صالح تنفيذ الاستراتيجية العامة للهيئة التي تسعى للوصول إلى أفضل المستويات في مجالي النقل البري والبحري· وتدارس المجلس مشروع النقل البري الذي تم إعداده من قبل اللجان المختصة في الهيئة، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لإقراره، كما بحث المجلس تحديث التشريعات المتعلقة بشؤون النقل البحري بما يخدم المصلحة الاقتصادية للدولة حيث بات هذا القطاع يمثل دوراً هاماً في ظل تطورالدولة الاقتصادي والتجاري على الصعيدين الاقليمي والدولي·