31% نمو إنتاج النفط في دول التعاون خلال 3 سنوات

قال تقرير لمصرف الإمارات الصناعي حول تطور صناعة تكرير النفط في دول مجلس التعاون الخليجي إن طاقة التكرير في دول مجلس التعاون خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2005 ارتفعت بنسبة 18,3% لتصل الى 4,33 مليون برميل يومياً في عام ،2005 مقابل 3,66 مليون برميل في عام ،2000 وتوقع أن ترتفع طاقة التكرير الى 6,3 مليون برميل يومياً في عام ،2010 بعد إقامة 4 مصاف جديدة في كل من الكويت والسعودية وقطر وسلطنة عمان وتجديد بعض المصافي وزيادة طاقتها الإنتاجية في كل من دولة الإمارات والكويت· وأضاف: ''شكلت طاقة التكرير في دول مجلس التعاون الخليجي 5% فقط من إجمالي طاقة تكرير النفط في العالم البالغة 85,4 مليون برميل يوميًا في الوقت الذي يشكل إنتاج النفط في دول المجلس 19% من اجمالي انتاج النفط في العالم· وتتم عملية التكرير من خلال 20 مصفاة تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، حيث يتوقع أن يرتفع هذا العدد الى 24 مصفاة في عام ·''2010 وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون قامت بتكرير 27,3% من إجمالي انتاجها في عام ،2006 ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة بمقدار 2% الى 29,3% في عام ،2010 إذ على الرغم من زيادة طاقة التكرير لتصل الى 6,3 مليون برميل يوميًا في عام ،2010 إلا أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام سيرتفع بنسبة كبيرة تصل الى 31% خلال السنوات الثلاث القادمة، لتلبية الطلب المتنامي على النفط في السوق العالمية· وأوضح أن هناك عاملين أساسيين يتطلبان القيام بالمزيد من التطوير لصناعة تكرير النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، العامل الأول يتمحور حول العلاقة بين إنتاج النفط الخام ونسبة المكرر منه، حيث ظلت هذه النسبة شبه ثابتة وتراوحت ما بين 25% و27% خلال الفترة من 2000 حتى ،2007 ومن المتوقع أن تصل الى 29% في عام ،2010 بينما يتمحور العامل الثاني حول تقادم مصافي التكرير في العديد من بلدان العالم بما فيها بعض دول المجلس وارتفاع التكاليف في بلدان أخرى، مما يخلق فجوة بين العرض والطلب على منتجات النفط في الأسواق العالمية ويؤدي الى ارتفاع الأسعار والمضاربات في هذه الأسواق· وقال المصرف إن هذين العاملين يشكلان دافعاً قوياً لإحداث تغييرات مهمة في صناعة النفط الخليجية، من خلال تطوير صناعة المنتجات النفطية بكافة قطاعاتها، ورفع نسبة النفط المكرر الى إجمالي النفط المنتج في دول المجلس الى 40% بحلول عام 2015 و55% في عام ،2020 ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة، خصوصا وأن تكاليف اقامة مصافي التكرير في ارتفاع مستمر، إلا أن ارتفاع أسعار النفط وإمكانية السماح للقطاع الخاص الخليجي بزيادة استثماراته في الصناعة النفطية يمكن أن تعمل على تحقيق مثل هذا التوجه والذي سيكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاديات الخليجية· وأضاف: ''نظرًا للطابع العالمي لأسواق النفط، فإن التنسيق والتكامل في صناعة النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي يشكل أهمية خاصة لتطوير صناعة التكرير في هذه البلدان وجني المكاسب الكبيرة الناجمة عن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الصناعي الهام· ومثل هذا التوجه سيساهم في تنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمكن أن يؤدي الى تطوير بعض المناطق والمدن في مختلف دول المجلس· وتابع: ''مصفاتا ''الفجيرة'' و''صحار'' على سبيل المثال ساهمتا في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في هاتين المنطقتين ووفرتا مئات فرص العمل للمواطنين، كما أن مثل هذا التوجه يمنح دول مجلس التعاون الخليجي قدرات إضافية للتأثير في أسواق النفط العالمية بما يتلاءم ومصالح دول المجلس، وتعزيز مكانتها في العلاقات التجارية الدولية التي ستشهد المزيد من الانفتاح والمنافسة في الأعوام القادمة''· ولفت تقرير مصرف الإمارات الصناعي إلى أن ارتفاع إنتاج النفط العالمي بمقدار مليون ونصف المليون برميل يومياً خلال السنوات العشر الماضية أدى الى ازدياد امدادات النفط لتصل الى 85 مليون برميل يومياً في عام ،2006 مما شكل ضغوطاً إضافية على مصافي تكرير النفط في العالم· وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف التكرير وقدم بعض المصافي أدى إلى إغلاق 15 مصفاة للنفط في العديد من البلدان، مما أوجد نقصاً في منتجات النفط ومشتقاته وساهم في ارتفاع الأسعار في الأعوام الثلاثة الماضية، مضيفا انه على الرغم من محاولة البلدان الأعضاء في منظمة ''أوبك'' كبح ارتفاع الأسعار عن طريق زيادة الإنتاج، الا أن النقص في المشتقات النفطية دفع بأسعار النفط الخام الى مستويات قياسية ناجمة عن التفاوت بين العرض والطلب وعدم قدرة المصافي على تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها· واضاف: ''ساهم ارتفاع طاقة التكرير في بعض مناطق العالم في الحد من هذا التفاوت، وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار والذي أوجد معدلات تضخم كبيرة في بلدان العالم، بما في ذلك البلدان المنتجة والمصدرة للنفط نفسها·