تقدر نسبة عمليات الدفع الرقمي في قطاع التجزئة في الإمارات بنحو 9% من إجمالي مبيعات القطاع، مقارنة مع 42% في المملكة المتحدة، و75% في السويد، بحسب دراسة أجرتها شركة بوز «ألن هاملتون» للاستشارات والخدمات الرقمية.
وقد دعت إلى تعزيز تبني الدفع الرقمي بمعدّل ضعفين أو ثلاثة أضعاف من خلال استحداث بنية تحتية جديدة للدفع وطرح قوانين وتشريعات للترويج للتجارة الرقمية.
وبحسب الدراسة التي كشفت عنها الشركة اليوم الاثنين، فإنه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها العالم، ينبغي على المصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبني منهجية استراتيجية في مجال وضع السياسات التنظيمية بهدف تحقيق الطاقات القصوى للاقتصاد الرقمي.
وقال لطفي زخور، نائب رئيس أول في«بوز ألن هاملتون»الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تخفيض نسبة الاعتماد على الدفع النقدي، ومواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بالدفع في قطاع التجزئة، هي عناصر أساسية ينبغي إدراجها في أعلى قائمة الأولويات بالنسبة للمصارف المركزية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال كانت تسعى للاستفادة من نتائج استحداث اقتصاد رقمي متكامل».
وتدعو الدراسة المصارف المركزية في المنطقة إلى إصدار تشريعات متعلقة بالدفع الرقمي، تستهدف دفع الابتكار وتعزيز التنافسية، فضلاً عن تعزيز عمليات الدفع في قطاع التجزئة، وتعزيز المنهج العملي ضمن القطاع المالي، مثل تطبيق أنظمة حماية الأجور، حيث تنشأ فرص جديدة مهمة لتوسيع القطاع وبناء خدمات جديدة تتخطى مجرد تغطية احتياجات المحاسبة العادية ورواتب الموظفين.
وتدعو الدراسة أيضاً البنوك التجارية إلى العمل المشترك مع المصارف المركزية بهدف إنشاء بنية تحتية مركزية حديثة، ومنصات دفع رقمي جديدة، إلى جانب العمل المشترك أيضاً مع الشركات الفاعلة في مجال التكنولوجيا، ومزودي خدمات الاتصالات، والشركات المتخصصة في تجميع الدفعات، والجهات المتخصصة في إدارة الهوية الوطنية، بهدف الاستفادة من التقدم التقني الحاصل وتعزيز قنوات الريع وتقديم عروض أكثر ملاءمة للسوق.
ووفقاً للدراسة فإن المصارف التجارية مطالبة بتصميم وطرح حلول وخدمات مبتكرة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية مع المؤسسات التكنولوجية في المنطقة والعالم، وتقديم ما يلبي تطلعات وطموحات المستهلك ويتجاوزها.
عدد اليوم
