بلدية أبوظبي: سحب المساكن الشعبية من مخالفي شروط المنح

أكدت بلدية أبوظبي أن شروط منح المسكن الحكومي للمواطنين ''المساكن الشعبية'' تمنع المستفيد من تأجير المسكن أو استغلاله في أي أغراض تجارية أو اقتصادية· وأكدت البلدية، التي وزعت أكثر من 16 ألف مسكن شعبي خلال السنوات الماضية على المواطنين في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية ''أن المخالفين يتم إنذارهم وفقاً للنظام المتبع وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب المسكن''· وعلمت ''الاتحاد'' أن أكثر من 400 مسكن في مدينة أبوظبي يتم تأجيرها من قبل ملاكها بغرض الاستفادة منها مادياً، في حين تلقت الجهات المعنية في بلدية أبوظبي أكثر من ألفي طلب من مواطنين للحصول على مسكن حكومي· ويذكر أن المساكن الشعبية هي المساكن التي تقوم الدولة بإنشائها وتخصصها لإسكان المواطنين في الدولة من ذوي الدخل المحدود· وإذا كان المسكن الشعبي مخصصاً من الحكومة أو آلت ملكيته لمواطن بالمبادلة بمسكن شعبي آخر لا يجوز لمالكه التصرف فيه بأي نوع من التصرفات إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي· وقال سالم المعمري مدير قطاع الخدمات في بلدية مدينة أبوظبي إن البلدية تتعامل مع المساكن الشعبية الحكومية الممنوحة للمواطنين لغرض السكن فقط ويحظر على ملاك هذه المساكن القيام بتأجيرها أو تحويلها إلى أي نشاط آخر· وأكد المعمري أن بلدية أبوظبي وضعت شروطا وضوابط لملاك المنازل· وزاد ''أن جميع ملاك هذه المساكن يعلمون الشروط الواجب تطبيقها وأن تأجير المسكن الحكومي يعتبر أمرا مخالفا لقوانين المساكن الحكومية''· وأشار المهندس عمر الهاشمي مدير برنامج مظهر المدينة في بلدية أبوظبي إلى أن الدائرة وضعت مجموعة من الشروط الخاصة بشأن المساكن الحكومية، وخصصت عددا من المراقبين للمراقبة والتفتيش على المساكن الشعبية، وفي حال اكتشاف مخالفات يتم إنذار صاحب المسكن والطلب منه إزالة المخالفة وفي حال تكرار المخالفة واستمرار تأجير المسكن يتم سحبه من المالك وتمليكه لعائلة أخرى·