السياسات الأوروبية تعرض الصيد للخطر

قال تقرير للصندوق العالمي لحماية الطبيعة أمس: إن سياسات المصايد الخاصة بالاتحاد الأوروبي تشجع الصيد المفرط وتهدد مستقبل هذه الصناعة الأوروبية، وقال الصندوق في التقرير الذي كلف بإعداده حول السياسة الموحدة للمصايد في أوروبا: ''إن سياسة الاتحاد الأوروبي المشتركة للمصايد فشلت في تحقيق هدفها في الإدارة المستمرة للثروة السمكية''، وأضاف: ''إن أسلوب إدارة الحصص المتبع في الاتحاد الأوروبي يزيد من حدة مشكلة الصيد المفرط في أوروبا، مما يعرض الثروة السمكية في المستقبل للخطر''· وتدار صناعة الأسماك في أوروبا من خلال سلسلة معقدة من المفاوضات بين المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي تقترح حصص الصيد السنوية والحكومات الأوروبية· ومن المقرر أن يستمر العمل بالاتفاق الحالي من عام 2002 إلى،2012 ويقصد بهذا الاتفاق ضمان مستقبل قطاع الصيد في الاتحاد الأوروبي مع الاحتفاظ بالثروة السمكية الأوروبية عند مستويات آمنة ومستمرة· وقال التقرير: إن النظام نفسه يزيد من الضغوط على احتياطيات الأسماك بتجاهل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء النصائح العلمية ووضع حصص صيد في مستويات لا يمكن تعويضها، ويشير التقرير إلى أن المفوضية عادة ما تضع حصصاً تزيد عن تلك التي يوصي بها المجلس العالمي لاستكشاف البحار، وهو هيئة علمية مستقلة، كما أن دول الاتحاد الأوروبي تضع حصصاً أعلى من حصص المفوضية· وقال التقرير: ''إن هذا لا يعد فشلاً للمفوضية الاوروبية، لكنه فشل هيكلي في البنية الإدارية وهيئة اتخاذ القرار''، واعترف التقرير بأن تقدماً حدث في عدد من المجالات مثل إنشاء المجالس الاستشارية الإقليمية في السنوات الأخيرة والتي أنشئت حتى يجلس العلماء مع ممثلين عن صناعات الصيد في كل من دول الاتحاد الأوروبي، وأضاف التقرير أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً ''أحسنت الصنع'' في تقليل قدرات أساطيل الصيد الخاصة بها، لكن مسألة حصص الصيد وأسلوب وضع هذه الحصص تبقى هي التحدي الأكبر امام سياسة الصيد الموحدة·