ممثلو أجهزة المعاشات الخليجية يلتقون مواطنيهم العاملين في الإمارات

ناقش مواطنو دول الخليج العربية العاملون في الدولة مع ممثلي ومسؤولي أجهزة التأمينات في دول التعاون، نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم وداخل دول التعاون· وقام ممثلو أجهزة التأمينات في اللقاء الذي عقد في فندق هيلتون أبوظبي مساء أمس الأول، بتعريف الحضور على المزايا التأمينية حسب النظام المتبع في الدولة موطن الموظف أو العامل· وبدأت الإمارات تطبيق قرار مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم وداخل دول التعاون اعتبارا من شهر يناير الماضي، ويحق للخليجين العاملين بالدولة ضم مدة الخدمة السابقة بأثر رجعي وفقا لأحكام نظم التقاعد المطبقة في دولهم· ويأتي اللقاء المشترك الذي نظمته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع مسؤولي أجهزة التأمينات والتقاعد المدني في الدول الخليجية، في إطار تفعيل قرار قادة مجلس التعاون الخليجي، بشأن القواعد التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول الخليج العاملين في الإمارات· وأعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المواطنين الخليجيين العاملين بالدولة الذين يندرجون تحت هذه المظلة التأمينية يبلغ في الوقت الحالي 3308 خليجيين، منهم 2679 عمانياً و320 بحرينياً، بالإضافة إلى 270 سعودياً و23 قطرياً و16 كويتياً· وتناول الاجتماع العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول الموضوعات بإلزامية ذلك النظام والفوائد التي تعود عليهم، وكذلك الهدف من مد الحماية التأمينية والمزايا التي يحصلون عليها وعقد اللقاء على هامش الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة الفنية الدائمة لنظام مد الحماية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العاملين في غير دولهم، والذي اختتم أعماله مساء أمس الأول· وأكد ممثلو أجهزة التأمينات الاجتماعية أن نظام مد الحماية التأمينية سيساعد على انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس بسهولة ويسر، وكذلك الاستفادة من الخبرات الخليجية وتدويرها بصورة أفضل، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخدمات لأبناء المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء· وذكروا أن أحكام هذا النظام تسري إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في دولته والعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل· وقال الباقر: ''إن هيئة المعاشات قامت بدءاً من العام الحالي بإعداد أدلة إرشادية لنظام مد الحماية التأمينية والتي تم توزيعها على أصحاب الأعمال خلال الندوات التعريفية التي عقدت في الدولة، كما تم تزويد مؤسسات التأمينات والتقاعد المدني في دول المجلس بأدلة المؤمن عليهم من أبناء الإمارات وإجراءات ضم الخدمة والمستندات المطلوبة''· ولفت الباقر إلى انه يتم التأمين حاليا على العاملين الخليجيين وفق النظام المعمول به في دولهم، وتقوم الهيئة فقط بتسجيلهم لدى جهاتهم في موطن العامل، وفي المقابل تقوم بالتأمين على مواطني الدولة العاملين في دول المجلس الأخرى· وأشار الباقر إلى أن اللقاء الذي اكتسب أهميته من كونه لقاء مباشرا يمتد لثلاث ساعات من الخامسة وحتى الثامنة مساء· وأوضح الباقر أن الهيئة قامت خلال الفترة السابقة وطبقا لأحكام القانون وبالتنسيق مع صناديق التقاعد والتأمينات الخليجية بفتح حسابات بنكية للمشمولين لإيداع اشتراكات العاملين المواطنين في دول المجلس الأخرى، وستقوم بمتابعة صاحب العمل في دولة الامارات حال تأخرهم في سداد الاشتراكات، أو عدم تسجليهم بالنظام· وقال الباقر: ''ان الإحصائيات الأولية للهيئة أظهرت وجود ما يقارب 3500 خليجي يعملون بالدولة وسيستفيدون من نظام مد الحماية التأمينية في الإمارات موزعين على 648 جهة اتحادية ومحلية ومستقلة ومؤسسات القطاع الخاص، ويوجد في الأخير 1200 خليجي من إجمالي العدد المذكور· وأشار الباقر إلى ان الهيئة سجلت ما يزيد عن 450 خليجيا ضمن نظام الحماية التأمينية الخليجية منذ تطبيق القرار بداية العام الجاري·