دبي (الاتحاد) - نمت عدد الرخص التجارية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 12? خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2012 لتبلغ 18757 رخصة تجارية مقابل 16791.
وقال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة إن مؤشر الرخص الصادر للعام 2013 أظهر استمرارية النمو المتنوع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤكد على جاذبية وتنافسية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد، وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.
ووفقاً للمؤشر جاءت الرخص المهنية الأكثر أرتفاعاً بنسبة 18%، تلتها التجارية 10%، ثم الرخص الصناعية 4%، أما الرخص السياحية فقد سجلت استقراراً مقارنة بالعام 2012.
وسجل إجمالي الرخص المجددة نسبة ارتفاع بلغت 8%، لتصل إلى 112487 رخصة، وفى المقابل سجلت الرخص المعدلة ارتفاعاً بنسبة 9% حيث بلغت 74061 رخصة، وزاد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 4% لتصل إلى 615, 5 ألف معاملة، مقارنة بالعام 2012.
وأضاف محمد شاعل، إن مؤشر الرخص التجارية للعام 2013 يعكس حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية، وثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، وهو دليل واضح على موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها موقعاً استراتيجيا على مستوى الخارطة الاقتصادية المحلية والإقليمية.
وأشاد بدور الحكومة الرامي إلى تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما السياحية والتجارية والصناعية، مؤكداً على أن اقتصادية دبي تعمل بالتوازي مع توجيهات القيادة الحكيمة الهادفة إلى تطبيق وتفعيل أرقى المعايير للخدمات المقدمة للعملاء على كافة المستويات الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن إمارة دبي تشهد مراحل متقدمة من التنمية المستدامة وذلك بفضل القيمة المضافة خلال مزاولة النشاطات التجارية، وتعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال من خلال سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات الذكية، وتذليل العقبات وتوفير الوقت، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وهو ما يشكل مساهمة فعالة في تطوير بيئة الأعمال وبالتالي تحسن الأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء من داخل الدولة أو خارجها.
وأظهرت بيانات المؤشر أن العدد الإجمالي للموافقات المبدئية الصادرة بلغ 33729 موافقة مبدئية بارتفاع 15% مقارنة بالعام 2012، وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة 74750 اسماً تجارياً حيث زادت 15%، وذلك خلال عام 2013 مقارنة بالعام 2012.
وبلغ المجموع الكلي للرخص الصادرة للشركات حسب شكلها القانوني 18, 755 رخصة، حيث تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات، لتبلغ 12, 240 شركة في عام 2013 مقارنة مع 11039 شركة في عام 2012 بنمو 11%، تلتها المؤسسات الفردية التي زادت من 4, 711 إلى 5,375 شركة في عام 2013 بنمو 14%. وبينت دائرة التنمية الاقتصادية وجود ارتفاع في نسبة نمو رخص فروع الشركات الخليجية، حيث زادت من 35 شركة إلى 59 شركة بنسبة نمو 69%، فيما نمت الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية بنسبة 8%، وذلك خلال عام 2013.
وأظهر المؤشر أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تستحوذ على نسبة 66% من إجمالي الرخص الصادرة للشركات حسب شكلها القانوني، تليها الرخص الصادرة للمؤسسات الفردية بنسبة 28%، مما يشير إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية هي الأكثر نصيباً في الاستثمار من قبل المستثمرين.
وتشير بيانات مؤشرات الرخص التجارية إلى أن إجمالي الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية حسب الجنسية بلغ 111 رخصة في عام 2013 مقارنة بنحو 102 رخصة في العام 2012 وبنسبة نمو بلغت 9% من إجمالي الرخص الصادرة حسب الجنسية.
وتصدرت رخص الشركات البريطانية قائمة الرخص الصادرة بـ 14 رخصة بنسبة 13%، تليها الرخص الأميركية بـ 6 رخص وبنسبة 5%، ثم الرخص اللبنانية والهندية بـ 5 رخص وبنسبة 5% لكل منهم ا، ثم الرخص السويسرية بـ 4 رخص وبنسبة 4% في العام 2013.وتصدر نشاط التجارة العامة قائمة الرخص الصادرة لأعلى عشرة أنشطة حيث بلغ عددها 2554 رخصة مقارنة بـ 2293 رخصة بنمو بلغ 11% عما كانت عليه في عام 2012، وتشكل نسبة 4% من إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة خلال عام 2013، يليه نشاط الأصباغ والدهانات حيث بلغ عددها 1,561 رخصة خلال عام 2013 وتشكل نسبة 3% من إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة خلال عام 2013، ثم نشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط حيث بلغ عددها 1,552 رخصة مقارنة بعدد 1,524 رخصة عما كانت عليه في عام 2012 بنسبة نمو بلغت 2%.
عدد اليوم
