الاتحادية للبيئة تدرس إمكانية تعهيد إدارة خدمات مخلفات السفن للقطاع الخاص

تدرس الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة الوطنية للمواصلات إمكانية تعهيد خدمات إدارة مرافق استقبال مخلفات السفن في موانئ الدولة لبعض شركات القطاع الخاص المتخصصة· وترأس الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة اجتماعا أمس في أبوظبي لبحث امكانية تنفيذ ذلك· وشارك بالاجتماع كل من الدكتورة بدرية أحمد الظاهري مديرة إدارة الشؤون البحرية والكابتن مصطفي الوزني القائم بأعمال مستشار الشؤون البحرية بالهيئة الوطنية للمواصلات والدكتور سعد النميري المستشار البيئي بالهيئة الاتحادية للبيئة إلى جانب ممثلين عن شركات فرديل للخدمات البحرية وبيئة الخليج والعربية لحماية البيئة والإمارات للخدمات البحرية· وأكد الدكتور الظاهري أن دراسة إنشاء مرافق استقبال مخلفات السفن يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه اتفاقية منع التلوث البحري ''ماربول''· وصادقت الامارات في عام 2006 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 74 على الاتفاقية التي قررت اعتبار منطقة الخليج منطقة خاصة، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في شهر أغسطس القادم· وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة في تصريحات صحفية امس أن الاجتماع استعرض الإمكانيات المادية والفنية الحالية وخطط التوسع المستقبلية للمؤسسات التي شاركت في الاجتماع لتقرير مدى قدرتها على إدارة مثل هذه المرافق وفق متطلبات اتفاقية ماربول· وأشار إلى أن المناقشات ركزت على المتطلبات ذات العلاقة بالملحق الأول من الاتفاقية الذي يعنى بالمخلفات الزيتية· وطلب ممثلو الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة الوطنية للمواصلات بيانات أكثر تفصيلاً عن هذه الإمكانيات لدراستها، ومن ثم رفعها بعد ذلك إلى الهيئة الوطنية للمواصلات باعتبارها السلطة المشرفة على متابعة تنفيذ الاتفاقية في الدولة لاعتماد الشركة التي يقع عليها الاختيار· وأكد الدكتور الظاهري أنه يمكن أن يتم تعهيد هذه الخدمة لأكثر من شركة شريطة تحقيق التكامل في الخدمات التي تقدمها· وأشار إلى أن هذا الاجتماع اقتصر على بحث خدمات إدارة مرافق استقبال مخلفات السفن في الساحل الشرقي، وأن الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة الوطنية للمواصلات ستعملان في الفترة القليلة القادمة على عقد اجتماعين مماثلين مع الشركات المختصة في كل من أبوظبي ودبي·