تعديل إرشادات تصاميم البنايات التجارية بمدينة محمد بن زايد

أصدر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بصفته الجهــــة المختصة بكل ما يتعلق بالتخطيــــط العمراني في الإمارة قراراً بتعديل إرشــــادات التصميم المتعلقة بالبنايــــات التجاريــــــة في الأحـــواض (Z-6/,1 Z-,9 Z-92 ME-8 ME-9 ) بمدينة محمد بن زايد السكنية· ويتيح التعديل الفرصة لملاك البنايات للاستجابة لمتطلبات سوق العقار في أبوظبي عن طريق منحهم حرية اختيار عدد الغرف ومساحة البناء لكل شقة ضمن مساحة البناء المسموحة لكل نوع من البنايات التجارية وبما لا يتجاوز حداً أقصى لعدد الشقق في البناية· وكانت الإرشادات السابقة تقضي بإلزام الملاك بعدد الشقق للبنايات وعدد الغرف في كل شقة· حيث كانت تقضي الإرشادات السابقة بإلزام الملاك بعدد الشقق للبنايات وعدد الغرف في كل شقة· وقال فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس التخطيط العمراني: ''إن التعديل جاء بعد دراسة قام بها المجلس لإرشادات التصميم للبنايات التجارية في الأحواض المذكورة بمدينة محمد بن زايد السكنية والتي تبين من خلالها وجود شروط تحد من حرية ملاك الأراضي في الاستجابة لاحتياجات سوق العقار بمدينة أبوظبي وتلزم بعض أصحاب البنايات التجارية بعدد محدد من الغرف في الشقق، كما أنها لا تعطي الملاك فرصاً متساوية لاستثمار عقاراتهم· وتبين من الدراسة التي قام بها المجلس أن التعديل على الشروط سينتج عنه زيادة في عدد الشقق الإجمالي للبنايات التجارية بنسبة تصل إلى 30%، حيث سيرتفع عدد الشقق في البنايات التجارية البالغ عددها 347 بناية من 23,314 شقة إلى 30,142 شقة بزيادة قدرها 6828 شقة· ومن المتوقع أن تتغير النسب التقريبية للشقق السكنية من 24% للشقق بغرفة واحدة إلى 32% وللشقق بغرفتين من 41% إلى 55% وللشقق بثلاث غرف من 19% إلى 7% ومن 16% للشقق بأربع غرف والفيلات إلى 6%· وأفاد الأحبابي أنه بإجراء التعديل سيكون لملاك البنايات مرونة كبيرة في تحديد عدد الغرف وعدد الشقق في بناياتهم مما يحقق لهم عائداً ربحياً أفضل ببناء عدد أكبر من الشقق الأمر الذي يساهم في تقليل قيمة الإيجار وبما يتلاءم مع الحاجة الفعلية لسوق العقار وبذلك تتحقق الفائدة للملاك والمؤجرين والمدينة بشكل عام بدون التأثير على جودة المعيشة وتوفر الخدمات والبنية التحتية· وأكد الأحبابي أن هذا التعديل يعكس جانباً بسيطاً من الجهود التي يقوم بها مجلس التخطيط العمراني في ممارسة دوره كجهة تخطيطية تقوم بوضع خطط التطوير للمدينة بما يتناسب مع الحاجة الناتجة عن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة وتوجيه المشاريع التطويرية فيها لتلبية تلك الاحتياجات ولضمان التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار وبما يضمن استدامة المشاريع التطويرية وتوفير بيئة عمرانية متوازنة وفقاً لأفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني·