شرطة دبي تحيل مستأجر مستودع القوز إلى النيابة لاستكمال التحقيقات

أحالت شرطة دبي مستأجر المستودع المتسبب في حريق القوز إلى النيابة العامة مساء أمس لاستكمال التحقيقات معه حول ملابسات الحادث وكيفية إدخاله هذه الكميات من الألعاب النارية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ثلاثة أشخاص بعد العثور على جثة متفحمة بالقرب من المستودع الذي وقع الانفجار بداخله· وأكد اللواء خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن خبراء الحرائق انتقلوا صباح أمس إلى موقع الحادث لجمع عينات من الموقع لتحليلها والوقوف على الأسباب الحقيقية لوقوع الحريق المدمر الذي طال نحو 83 مستودعاً بالمنطقة · وأوضح أن الخبراء سيقومون بإعداد التقرير الفني حول أسباب الحريق الذي بدأ بانفجار ألعاب نارية غير مرخصة صباح أمس الأول، ورفعه إلى جهات التحقيق· وأعلن العقيد أحمد الصايغ مدير إدارة الدفاع المدني بدبي بالإنابة العثور على جثة متفحمة مساء أمس بالقرب من المستودع الرئيسي الذي وقع فيه انفجار الألعاب النارية· وارتفع بذلك عدد ضحايا حريق القوز إلى ثلاثة أشخاص وجرح شخص، وفقد جثتين· وقال إن الجثة المتفحمة التي عثر عليها رجال الإطفاء يُحتمل أنها تعود لأحد المفقودين الثلاثة، وتم تسليمها للشرطة لإجراء فحوصات الحمض النووي لتحديد هوية صاحبها· وأوضح الصايغ أن الحريق الذي وقع في عدد من المستودعات بمنطقة القوز تمت السيطرة عليه أمس، وهو الآن في مراحل التبريد الأخيرة، حيث من المتوقع أن تبدأ بعد ذلك عمليات البحث عن أي مفقودين محتملين تحت ركام المستودع الذي وقع فيه الانفجار والحريق· وأكد في تصريحات صحفية من موقع الحادث أن قوات الإطفاء واجهت صعوبات كبيرة منذ بدء عملية المكافحة حيث إن معظم المستودعات كانت تحتوي على مواد كهربائية للبناء معظمها مواد بلاستيكية، وأحد المستودعات كان يحتوي على مفروشات ومواد غذائية جافة قابلة للاشتعال· وقال إنه تم اختراق عمق المستودعات من الداخل وفتح الممرات للدخول، لافتاً إلى أن بعض الأماكن يستلزم دخول أفراد الدفاع المدني إليها لبس الكمامات والاستعانة باسطوانات الأكسجين· وأشار إلى أنه تم إفراع بعض المستودعات من محتوياتها بالكامل وبدأت الفرق في عملية التبريد للتأكد من عدم الاشتعال مرة أخرى، موضحاً أن الدخان الأبيض الذي ظهر في الأفق صباح أمس والذي ينتـــــج عن عـــــمليات التـــبريد يدل على نجاح عملية السيطرة· وأشار إلى أن الدفاع المدني بدبي تسلم موقع الحريق بالكامل وأن جميع قواته مازالت في حالة طوارئ 100%· ولفت إلى أن الأمور لم تتضح على حقيقتها مع بداية الحريق، كما أن انتشار النيران عند الانفجار لمسافة كيلومتر مربع في كافة الاتجاهات ضاعف المشكلة، بالإضافة إلى أن وجود المستودعات بشكل عشوائي أدى إلى عدم معرفة المكان حسب الخريطة· وقال العقيد أحمد الصايغ إن فرق الدفاع المدني بشرطة دبي بمساعدة أفراد من القوات المسلحة يقومون بعملية التبريد لمدة ساعات للتأكد من عدم وجود أي نوع من الشرار في المواد الموجودة· وأوضح أن بلدية دبي سوف تقوم بنقل المواد الناجمة عن الحرائق والتي تقوم فرق الدفاع المدني بإخراجها من المستودعات إلى المحرقة· إلى ذلك بدأت بلدية دبي مساء أمس في رفع مخلفات الحريق الناجم عن انفجار مستودع للألعاب النارية بمنطقة القوز الثانية بدبي· وصرح خالد العامري رئيس قسم عمليات بر دبي التابعة للبلدية أنه تم نقل 5 أطنان من المخلفات كدفعة أولى إلى منطقة مخصصة في جبل علي لطمر المخلفات، موضحا تمركز ثلاثة شاحنات في منطقة الحريق لنقل المخلفات تباعا على مدار اليوم، عقب قيام فرق الدفاع المدني بتبريدها· 600 مليون درهم تعويضات شركات التأمين لحوادث الحرائق العام الماضي حريق القوز يرفع التعويضات إلى 1,2 مليار درهم مصطفى عبدالعظيم دبي - قدرت مصادر في قطاع التأمين والمعاينة حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين عن حوادث الحرائق خلال 12 شهرا الماضية بنحو 600 مليون درهم، متوقعة أن يضاعف الحريق الذي شب في منطقة القوز الصناعية بدبي هذه التعويضات لتصل إلى 1,2 مليار درهم· وكان حريق اندلع في مستودع بمنطقة القوز الصناعية في دبي الأربعاء الماضي يحوي ألعابا نارية ومفرقعات مخزنة بطريقة خاطئة، أسهم في امتداد النيران في 82 مستودعا مجاورا· وفي وقت رفض فيه معاينون في التأمين منح تقدير دقيق لخسائر حريق القوز، بسبب عدم تمكنهم من معاينة بعض المواقع حتى الآن، طالب خبراء في مجال التأمين بضرورة إيجاد آلية لربط إجراءات حصول المنشآت الصناعية والمستودعات على التأمين، وبين حصول هذه المنشآت على شهادات من إدارات الدفاع المدني تثبت تلبية هذه المنشآت لشروط الأمن والسلامة، بما يسهم في الحد من الخسائر التي يتكبــــــدها الاقتصاد الوطني· وقال وليد الجشي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة المعاينون العرب إن تزايد أعداد حوادث الحريق في الإمارات خلال العام الماضي لا يشكل فقط خسارة لقطاع التأمين، بيد أنه آثاره تمتد للاقتصاد الوطني بمجمله، مؤكدا أهمية معالجة هذه الظاهرة التي كبدت شركات التأمين خسائر تقدر بنحو 600 مليون درهم في 12 شهرا الماضية· وأضاف أن الحديث عن حوادث الحريق المحدودة بخسائر تتراوح بين المليون والمليوني درهم لم يعد ذا أهمية، بقدر الحديث عن خسائر تتراوح بين 30 إلى 50 مليونا للحريق الواحد، داعيا إلى ضرورة النظر بموضوعية لقطاع التأمين على الحرائق والإجراءات التي يتم بها· أوضح الجشي أن عملية تقييم خسائر حريق منطقة القوز الصناعية سوف تستغرق أسبوعين على الأقل، وذلك لأنه لابد من التحقق من تفاصيل عديدة، تتعلق بالمستندات والوثائق المتوفرة لدى المؤمن لهم، وذلك لن يتسنى الوصول إليه إلا بعد السماح للخبراء بالدخول بحرية إلى مواقع الحريق· ودعا الجشي في هذا الإطار إلى ضرورة التوصل إلى آلية أخرى تسمح لخبراء المعاينة من شركات التأمين بدخول المواقع مع الجهات الأمنية كعنصر مساعد، وذلك لرصد أولي للخسائر· وفيما يخص تقديرات تعويضات حريق القوز، قال جشى إنه من الصعوبة تقديرها حاليا، لكنها لن تصل إلى الأرقام المتداولة التى تشير إلى 700 مليون درهم، مشيرا إلى أن المستودعات في هذه المنطقة لا تضم مكونات مهمة· وقال الجشي إن المستودعات المتضررة كليا لا تتجاوز 18 مستودعا، لافتا إلى ان بقية المستودعات تعد أضرارها هامشية، الأمر الذي يرجح عدم الوصول إلى هذا المبلغ· وأوضح أن خسائر المستودعات المتضررة كليا والمتمثلة في الأبنية والهياكل لن تتجاوز 40 مليون درهم· وأشار إلى التقديرات التى أشارت إلى ان المبلغ قد يزيد عن 700 مليون درهم، ربما تكون قد بنيت على أساس بوالص التأمين، التي لا يعتد بها في هذه الحالة، حيث إن معظم هذه المستودعات تحتوي على بضائع يمكن تحريكها، فلهذا يجب التحقق والتثبت من وجود هذه البضائع فعليا من عدمه· أما من الجهة القانونية فيمن يتحمل مسؤولية الضرر في حالات الحريق، أشار الجشي إلى أن المسؤولية تقع على المتسبب الفعلي في الضرر، والتحقق ما إذا كان الحريق نتج عن إهمال من عدمه، موضحا انه إذا كان الحادث نجم عن إهمال، فالمسؤولية على صاحب المحل عن تقصيره في ''حراسة الجوامد''، وإن لم يكن كذلك فإنه يتم الفصل في هذه القضايا عن طريق المحاكم، لكن المتضررين الآخرين يتم تعويضهم من خلال الشركات المؤمنة لهم وفاءً بالتزاماتها تجاه عملائها· ضبط 183 طناً في دبي خلال 3 سنوات الغيثي يدعو الجمهور للإبلاغ عن المفرقعات المحظورة دعا العقيد عبدالله علي الغيثي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات كل من يعرف مستودعاً للألعاب النارية أن يبادر على الفور بإبلاغ الجهات المعنية، لإتلاف هذه المحظورات قبل أن تتسبب في كارثة كما حدث في انفجار القوز الصناعية أمس الأول· وطالب الغيثي بتشديد العقوبة على مستببي حادث حريق القوز أمس الأول لردع كل من تسول له نفسه إدخال مثل هذه المواد المحظورة إلى داخل البلاد أو المتاجرة بها· وأضاف أنه في حالة ورود بلاغ عن هذه الألعاب النارية تقوم الدائرة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الباعة، لافتاً إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية خلال الثلاثة أعوام الماضية مجموعها 183 طناً· حيث قامت الإدارة بإتلاف 20 طناً من الألعاب النارية غير المرخصة في عام ،2005 وأتلفت 19 طناً في عام ،2006 كما أتلفت 144,4 طن العام الماضي· وأرجع الغيثي زيادة الكمية المضبوطة العام الماضي إلى أنها أصبحت عملية ربحية بالنسبة للأشخاص وبدأت الناس تجلبها بصورة غير مشروعة وتقوم بتخزينها· وطالب بضرورة وجود دور فعال للجهات الأخرى -الجمارك ومنافذ الدولة- في ضبط دخول هذه الألعاب· وقال نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات إن قانون المتفجرات الذي صدر في عام 1976 لم يتطرق إلى الألعاب النارية رغم أنها تعتبر من المتفجرات الخفيفة· وأضاف أنه بعد ظهور بعض الحوادث في عامي 2002 و2003 بسبب المفرقعات، كان هناك مشروع قانون جديد تمت الإشارة خلاله إلى تصنيف الألعاب النارية ضمن المتفجرات، لافتاً إلى أنه لم يتم البت في القانون حتى الآن· وأشار إلى أن النيابة تكيّف الحكم في مثل هذه الحالات على أنه إضرار بممتلكات الغير حسب القانون، على أن يدفع المتسبب الدية في حالة وجود وفيات· وأصدر مجلس الوزراء القانون رقم 116/7 لسنة 2003 بتكليف وزارة الداخلية بصلاحية ومراقبة ومنع دخول وتداول واستخدام المفرقعات والألعاب النارية داخل الدولة· وقال نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات إن المتفجرات التي تسببت في الحادث الأخير دخلت إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وخزنت بطريقة غير سليمة، مؤكداً أن التحقيقات سوف تكشف سبب الحريق والأسباب التي أدت إلى اندلاع انفجار هذه المواد· وأعلن العقيد الغيثي أن الإدارة العامة لأمن الهيئات تقوم كل عام بعملية توعوية كبيرة لأفراد الجمهور بمخاطر الألعاب النارية وتحذيرهم من تأثيرها السيئ على الأطفال والبيئة والمارة، كما أنها تقوم بحملات تفتيشية بمشاركة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ودائرة التنمية الاقتصادية· حول الأشخاص المصرح لهم بدخول ألعاب نارية إلى الدولة، كشف العقيد عبدالله الغيثي أنه يصرح لبعض الأشخاص بإدخال ألعاب نارية تستخدم في المهرجانات مثلاً، وأن هذه الألعاب تدخل رسمياً بعد الحصول على موافقة أمنية، حيث يتم نقل هذه الألعاب بواسطة الأمن إلى مستودعات خاصة تحت إشراف أمني، حتى عملية التخزين وخروج الألعاب من المستودع تكون تحت إشراف أمني· وأضاف أن خبراء المتفجرات يرافقون هذه الألعاب حتى أثناء التعامل معها والتأكد من اشتعالها بالكامل حتى لا يتضرر المارة أو الأشخاص الذين يقومون بإنزالها· جمارك دبي تنفي دخول الألعاب النارية من منافذ الإمارة دبي (الاتحاد) - أكدت جمارك دبي أن الألعاب النارية التي أدت إلى الانفجارات والحرائق في منطقة القوز الصناعية لم تدخل عن طريق منافذ دبي· وأوضحت في بيان أصدرته أمس أن ما يوجد في دبي من بضائع لا يعني بالضرورة أنه دخل من أحد المنافذ أو المعابر التابعة لإمارة دبي تحديداً· معتبرة أن المهربين يحاولون استخدام كافة منافذ الدولة في التهريب· وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حاويات الألعاب النارية التي انفجرت أمس الأول في أحد المستودعات بدبي، كانت قد دخلت من أحد منافذ الدولة خارج دبي· وأشار البيان إلى أن ''جمارك دبي'' تعمل على تفتيش الحاويات والشحنات والطرود القادمة إلى دبي عبر كافة الموانئ البحرية والمنافذ البرية وعبر مطار دبي الدولي، وفقاً لطرق مدروسة ومنتظمة مبنية على إدارة المخاطر، والمعلومات المسبقة عن البضائع الواردة، وباستخدام معدات فحص ذات تقنية عالية· وذكر البيان أن ''سِجلّ جمارك دبي حافل بالإنجازات في هذا المجال، إذ تمكنت المراكز الجمركية المنتشرة في كافة منافذ الإمارة من إحباط محاولات عديدة لتهريب مواد ممنوعة وخطرة ومغشوشة·'' وطالب البيان أن يكون هناك دور للسلطات الاتحادية في تشديد الرقابة على منافذ الدولة لتجنب تكرار هذه الحوادث، ولضمان أمن البلد واستقراره· تكثيف الحملات التفتيشية على المستودعات والمناطق السكنية المطروشي يشيد بجهود المشاركين في إطفاء حريق القوز دبي (الاتحاد) - عبر العميد راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي عن شكره واعتزازه بمتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وحرصه على سير عمليات المكافحة بما يؤمن سلامة الأرواح · كما تقدم بالشكر إلى الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الذي أشرف على سير العمليات، والى اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري الذي قاد الحادث في أهم مراحله، وإلى جميع قادة وضباط وأفراد فرق الدفاع المدني والإطفاء والإنقاذ والإسعاف الأولي من القوات المسلحة وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وإدارات الدفاع المدني في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين وإطفاء جبل علي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي· كما توجه بالشكر إلى الشركات الخاصة (هديل للنقليات العامة، ومكس للنقليات العامة، ودتكو الفابيوتو، العمانية للنقل) التي ساهمت بصهاريج مياه في الإطفاء· كما شكر وسائل الإعلام التي حرصت على متابعة الحادث أولاً بأول، مما عكس الدور الفعال والمثمر للعمل بروح الفريق الواحد، وأظهر أهمية التنسيق بين جميع الأطراف في ميادين التخطيط والتنفيذ واستخدام الإمكانيات المتاحة بشكل رشيد· دعا العميد راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي جميع أصحاب المستودعات ومستخدميها إلى الالتزام بالشروط الإنشائية والتخزينية في المستودعات ووفق المعايير التي يعمل بها الدفاع المدني في الدولة، والتي رخصت تلك المستودعات بموجبها من الجهات المختصة، وحذر من أن الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يعرضون الأرواح للخطر· وأضاف: أن التوجيهات قد صدرت لفرق التفتيش في الدفاع المدني بدبي لتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المستودعات والمناطق الصناعية وتجمعات سكن العمال، للتأكد من مدى الالتزام بشروط الوقاية والسلامة في هذه المواقع، وندعو جميع الجهات المستخدمة لهذه المواقع إلى إزالة المخالفات الإنشائية، وفحص وصيانة أنظمة الإطفاء والإنذار، والتعاون مع الدفاع المدني لتدريب العاملين على سلامة تلك المباني على مهارات استخدام الطفايات اليدوية، وكيفية التعامل المبدئي مع الحوادث والإبـــلاغ عنها·