قال نقابي أمني في تونس إن نقابته تمتلك وثائق و"حقائق مزلزلة" ترتبط بملف الإرهاب وتسفير التونسيين إلى مناطق النزاعات في الخارج، متعهدًا بتقديمها إلى البرلمان.
وقال الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري التونسي، محمد علي الرزقي، إن النقابة تمتلك وثائق متعلقة بملفات التسفير والإرهاب تسترت عليها حكومات متعاقبة.
وأضاف الرزقي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية «نقابة الأمن الجمهوري لديها حقائق مزلزلة بخصوص تورط إطارات سامية في الحكومات المتعاقبة في التستر على ملفات الإرهاب».
وطالب الرزقي، لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التسفير بأن تستدعي أعضاء النقابة الأمنية لتقديم ما لديها من معلومات في هذا الموضوع.
يعد تسفير تونسيين إلى مناطق النزاع في الخارج ولا سيما سوريا، أحد الملفات الخلافية في تونس حيث يقدر عددهم بحسب إحصاءات حكومية بحوالي ثلاثة آلاف مقاتل معظمهم في سوريا.
وأعلنت الداخلية بشكل متواتر عن اعتقال المئات من المتورطين في شبكات تسفير، لكن لم يتم الكشف عن تورط أي جهات رسمية أو مسؤولين في الدولة ضمن هذه الأنشطة.
ودأبت أحزاب من المعارضة على اتهام التحالف الحكومي الذي قاده «حزب النهضة» بين 2011 و2014، بالتغاضي عن أنشطة شبكات التسفير في البلاد.
عدد اليوم
