شكوك حول انطلاق العملة الخليجية الموحدة

حول شكوى بعض المتعاملين من زيادة رسوم الخدمات المصرفية في الآونة الأخيرة، قال أحمد الشال رئيس الشؤون المالية في مصرف دبي: بداية أود أن أؤكد أن أي مصرف لا يستطيع العمل بربح إذا لم يزد ما يتقاضاه من العملاء من أسعار خدمات وعمولات وذلك بعد الارتفاع الحاد في الأسعار بشكل عام والتضخم الذي زاد عن 10%، كما أن تكاليف العمل بالنسبة للشركات والبنوك في ارتفاع، لكن يجب أن نراعي أن البنوك لم تزد أسعارها التمويلية وأن العمولات التي تتقاضاها البنوك لا تعوضها عن الزيادة في المصاريف وأنها لا تحمل كل زيادة إلى العملاء · واضاف: وصلت نسبة التوطين في المصرف إلى 20% خلال الاثني عشر شهراً الماضية ومن المتوقع أن ترتفع ما بين 1 - 2% قبل نهاية العام الحالي، وهنا يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أنها كانت ضئيلة جداً في منتصف ،2006 ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال العام المقبل مع خطط التوسعة الطموحة التي ينتهجها المصرف فيما يتعلق بالفروع · وردا على سؤال حول هل يتجه مصرف دبي لإصدار صكوك خلال المرحلة المقبلة أو طرح حصة للاكتتاب العام، قال: ندرس في الوقت الحالي ما هو التكوين الأفضل لرأس المال ومن المتوقع أن يتم إصدار صكوك خلال العام المقبل وذلك لتحقيق العائد الأفضل لأصحاب رأس المال والمودعين· أما فيما يخص الطرح للاكتتاب العام فهذا أمر في يد أصحاب رأس المال وربما يحدث ذلك في المستقبل وهو خيار متاح ومن الناحية العملية لا يمكن التغاضي عنه · واوضح قائلا: لا أعتقد أن عام 2010 سيكون العام الخاص بإطلاق العملة الخليجية الموحدة، فهناك تفاوت كبير مازال ملموساً في معدل النمو والتضخم والفوائد في اقتصادات دول الخليج، لكن إذا نظرنا إلى أهمية توحيد العملة فإنه من المهم جداً بالنسبة لدول الخليج العمل على إطلاقها، فالاتحاد الأوروبي رغم كل التفاوت في الثقافات إلا أنهم نجحوا في إطلاق اليورو، لذا أعتقد أن المهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي أسهل مع وجود الإرادة السياسية · وحول ما يثار حاليا من ضرورة القيام بفك الارتباط بين الدرهم والدولار، قال: كشف اتخاذ مجلس الاحتياط الاميركي قراره بتخفيض الفائدة بنسبة نصف نقطة حقيقة التأثير السلبي الذي خلفته أزمة الائتمان على الاقتصاد الاميركي بشكل خاص والاقتصاد العالمي المرتبط بالدولار،وسلبيات ارتباط عملات الدول ومنها الدرهم الإماراتي بالدولار،لاسيما في ظل وجود تفاوت كبير في مدلولات النمو بين الإمارات والولايات المتحدة الاميركية· ورغم ان مسألة فك الارتباط بين الدرهم والدولار قد تكون مفضله نظريا حيث تستطيع الدولة التحكم في آليات الاقتصاد ومؤشرات النمو،إلا انه من الناحية العملية قد يكون أمرا صعبا وربما يكون لذلك تأثير سلبي في الأوقات التى يتحسن فيها الدولار،لهذا فانه من الأحسن خلال تلك المرحلة ان يظل الارتباط قائما بغرض الاستقرار المالي لاسيما وان استثمارات الدولة وغالبية إيراداتها تقوم بالدولار ·