دبي (الاتحاد) - تلعب الاستثمارات طويلة الأجل في مجال تطوير المهارات وتوفير فرص العمل للشباب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية بشكل عام، بحسب تقرير أعدته «إرنست ويونج». ووفق التقرير ينضم أكثر من 15 مليون شاب إلى القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات ومصر خلال السنوات العشر المقبلة. ونوه بأن كل من واضعي القطاعين الحكومي والخاص للتعاون يحتاج لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توظيف المواطنين الشباب المؤهلين لدخول سوق العمل.
وقال بسام الحاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونج»: «عملت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حثيث على عدة جبهات لمعالجة مسألة إيجاد فرص عمل، وتراوحت الجهود بين العمل على سياسات استراتيجية طويلة الأجل، والعمل لتحقيق نتائج على المدى القصير. وعلى الرغم من تحقيق هذه المبادرات نجاحات هامة في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه من الواضح أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لعدد من القطاعات».
ستقوم «إرنست ويونج»، المستشار الاستراتيجي المعرفي في منتدى جدة الاقتصادي 2014، بإطلاق تقرير حول آفاق توظيف الشباب في دول مجلس التعاون الخليج خلال المنتدى. وحيث يقول أحمد رضا، الشريك المسؤول عن مكتب «إرنست ويونج» في جدة: «يتمثل هدفنا في تحديد مجالات الاهتمام التي يمكنها أن تخلق حواراً معززاً بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل. وتهدف الدراسة إلى تقديم رؤية حول فرص تطوير لرأس المال البشري، من أجل دعم تدريب وإعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل في المنطقة وخلق فرص وظيفية حقيقية تتلاءم واحتياجات سوق العمل انطلاقا من تشجيع ريادة الأعمال و تحفيز العمل الذاتي».
ووفق التقرير، يعتمد النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل على دراسة جانبي الطلب والعرض في مجال توظيف الشباب. وعلى صعيد الطلب، من الضروري إيجاد بيئة مواتية للأعمال تشجع وتمكن إقامة المشاريع وتعزز توفير فرص عمل استراتيجية عبر قطاعات النمو الرئيسية.
وفي هذا السياق أوضح جيرارد جالاجر، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونج»: «تتمثل العناصر الرئيسية اللازمة لتوفير بيئة أعمال تشجع على توفير فرص العمل في تحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والتركيز على التواصل مع المستثمرين وجذب انتباههم، والتنويع الاقتصادي، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الحصول على التمويل».
وعلى صعيد العرض، من المهم إنشاء بنية تحتية لرأس المال البشري ومنهجيات إعداد مناسبة من خلال مناهج تعليمية تزود الشباب الباحثين عن عمل بالمهارات والتدريب والسلوكيات اللازمة لتلبية طلب القطاع الخاص.
وتتضمن العوامل الرئيسية لبناء قوى عاملة ذات حجم مناسب ومهارات عالية تواكب احتياجات القطاع الخاص في المستقبل، فهم السلوكيات وأخلاقيات العمل، وتوفير المهارات الأساسية والتقنية، وتحفيز العاملين، وتعزيز البنية التحتية لرأس المال البشري، والتطوير المستمر للعمال.
وأضاف جالاجر: «عند جمعها معاً، ينبغي أن توازن عوامل الطلب والعرض بين الحاجة إلى العمالة الوافدة لدعم النمو، والحاجة إلى زيادة تدريب وتوظيف الشباب المواطنين، لمعالجة المعوقات الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى توظيف مستدام للمواطنين في المنطقة».
وقال أحمد رضا: «تعتبر ريادة الأعمال موضوعاً في غاية الأهمية خاصة في قضية توفير فرص العمل. وفي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، يتم تشجيع رواد الأعمال من قبل الحكومة للمساعدة في بناء اقتصاد أكثر حيوية. وتشهد المملكة في الوقت الحاضر توجه السعوديين من أصحاب المهارات إلى العمل في القطاعات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم بدلاً من التوجه نحو نشاطات تجارية مبتكرة. ويستأثر هؤلاء في الوقت الحاضر بنسبة 10% من فرص التوظيف في القطاع الخاص».
عدد اليوم
