29 مارس 2008 00:02
انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 1,54% وذلك في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0,24% وكذلك انخفاض سوق دبي بنسبة 3,11 % خلال الأسبوع المنقضي·
وبلغت التداولات خلال الأسبوع الماضي 7,5 مليار درهم في خمس جلسات تداول مقارنة بنحو 7 مليارات درهم خلال أربع جلسات تداول بالأسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يعني انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية من 1,75 مليار درهم إلى 1,5 مليار درهم·
وتحسن صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع المنقضي ليصل إلى 560 ألف درهم فقط، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 800,6 مليار درهم·
وقال محلل مالي إن سلسلة من الانخفاضات المتتالية أفقدت الأسواق منذ منتصف شهر فبراير وحتى الآن 28 مليار درهم·
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات في تقريره الأسبوعي إن الأسواق المالية شهدت تراجعا طفيفا في المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 1,5%، للأسبوع الثالث على التوالي، رغم تحسن أحجام التداولات الإجمالية·
وأضاف أن المستثمرين بجميع أنواعهم، يترقبون إعلانات الشركات المساهمة لنتائجها خلال الربع الأول من العام الحالي والتي ستبدأ بوادرها في الظهور الأسبوع الحالي لتحريك سيولتهم بايجابية أكبر نحو أسهم الشركات التي تشهد نسب نمو جيدة في أرباحها مما سيرفع من توقعات القيمة العادلة لأسهمها ويرفع القيمة المضافة فيها·
وأشار إلى أن المستثمرين لا يعانون من شح في السيولة المتوفرة لديهم لتوجيهها نحو الأسواق للاستثمار، بقدر ما تنقصهم الثقة في تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم في أسواقهم المحلية على المدى المتوسط·
وقال إن قوة الدفع الإيجابية التي ستتولد تدريجيا من الإعلانات الإيجابية لنتائج الشركات، وعودة السيولة المؤسساتية بشقيها المحلي والأجنبي بشكل أقوى وأوضح - وهي التي تقوم حاليا بعمليات تجميع هادئة ومنتقاة على العديد من أسهم الشركات - ستساعد على رفع تدريجي لمستوى ثقة المستثمر الفردي خلال الأسابيع القادمة·
من جهته قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية: ''على الرغم من أن نهاية الأسبوع قبل الماضي أعطت بعضا من الأمل فيما يتعلق بإمكانية عودة الأسواق مرة أخرى إلى الارتفاع في ظل مجموعة من العوامل التي يأتي على رأسها اقتراب فترة الإفصاح عن النتائج ربع السنوية، والإعلان من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع عن عدة مسودات لقرارات تنظيمية تتعلق بالتداول على الهامش ونشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وكذا معايير وضوابط الإفصاح والشفافية، إلا أن الأداء الضعيف للأسواق المالية استمر أيضا خلال الأسبوع الماضي مع استمرار الانكماش في حجم السيولة المتوافرة بالأسواق''·
وقال عفيفي إن سلسلة من الانخفاضات المتتالية أفقدت الأسواق منذ منتصف شهر فبراير وحتى الآن 28 مليار درهم·
وأضاف أن المؤشر العام لسوق الإمارات استمر في مسلسل الانخفاض الذي بدأه منذ منتصف شهر فبراير الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال هذا العام وذلك نتيجة عودة الاضطرابات مرة أخرى إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى أن الأسبوع الماضي هو الأخير من شهر مارس بما يعنيه ذلك من تفضيل العديد من المستثمرين الاستمرار في حالة الترقب والانتظار لبدء شهر الإفصاح عن نتائج الربع الأول من هذا العام، والتي قد تعطي مؤشرا مبدئيا حول الأداء المتوقع للشركات خلال عام ·2008
وبين عفيفي أن هناك شريحة من المستثمرين تفضل الانتظار حتى ترى بوادر استقرار في المستويات السعرية للعديد من الأسهم بما يعطي إشارة واضحة على أن المؤشر وجد القاع الجديد الذي وجد السوق نفسه مدفوعا نحوه في ظل فترة الأزمات سواء المحلية أو الأجنبية التي مر بها السوق منذ منتصف شهر فبراير الماضي والتي يرى العديد من المستثمرين أن السوق ربما تكون قد وجدت ذلك القاع أخيرا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي·
وأضاف أن الجميع ينتظر تأكيد تداولات الأسبوع الحالي لتلك الفرضية، حيث ستكون البداية (بداية تدفق السيولة) من جانب صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية والمؤسسات المالية، حيث يمكن القول إن جلسات نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت محاولات صغيرة لتلك البداية من جانب المؤسسات المالية خاصة في سوق أبوظبي من أجل اقتناص الفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق والتي نرى أنها سوف تتعاظم شيئا فشيئا مع إعطاء الأسواق خلال الأسبوع الحالي المزيد من التأكيد على أن الأسواق وجدت قاع الموجة التصحيحية الخارجة عن إرادة الجميع والتي تمر بها·
ونوه إلى أن هذا الأمر قد يدفع شريحة كبيرة من المضاربين للعودة مرة أخرى من خلال أموالهم الذاتية أو من خلال الحسابات المكشوفة، ثم تتوالى سلسلة من شرائح السيولة مع بداية الإعلان عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من عام ·2008
وأضاف أن هذا السيناريو المتوقع أن يبدأ بالأسواق الإماراتية خلال شهر أبريل وبدءا من الأسبوع الحالي يفترض قيام الصناديق الاستثمارية ومحافظ الأوراق المالية المحلية بدورها كصانع للسوق وانتعاشته القادمة في إطار حرصها على تحقيق أعلى عائد ممكن في ظل تداول الأسعار بالسوق بمكرر ربحية يبلغ 16 مرة على حين أن متوسطات الأسواق الناشئة قد تزيد عن 20 مرة·
من جهته قال احمد عبد الرحمن رئيس قسم البحوث والدراسات في شركة أمانه كابيتال انه على الرغم من حالة الاستقرار النسبي التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الأسبوع قبل الماضي إلا أن أسواق الإمارات لم تتجاوب معها وشهدت موجات من الانخفاض أعقبها صراع ضد الهبوط، وعلى الرغم من تأثر كل من سوقي ابوظبي ودبي باستمرار انخفاض أحجام التعاملات إلا أنهما اختلفا في أدائهما في ظل تباين المتغيرات التي أثرت على كل منهما·
وقال: ''بالنظر إلى سوق أبوظبي نجد أن المؤشر قد تحرك في نطاق افقي ما بين 4550 : 4680 نقطة وأغلق عند 4665,25 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف بلغ 11,22 نقطة، وبصورة عامة فإن نجاح المؤشر في تخطي مستوى 4680 نقطة سيؤدي إلى تغير اتجاه المؤشر في الأجل القصير إلى الصاعد، ولقد تأثر المؤشر إيجابا الأسبوع الماضي بارتفاع سهم الإمارات للاتصالات الذي ارتفع بنسبة 2,9 % ليغلق عند 24,50 درهم وترتفع قيمته السوقية 3,5 مليار درهم بعد إعلان الشركة أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لها عن طلب الشركة لخفض رسم الامتياز الحكومي خاصة في ظل المنافسة وبدء شركة الاتصالات المتكامله - دو في مزاولة النشاط بالإضافة إلى اتجاه الشركة لطلب تحولها إلى شركة عامة وبالتالي بحث إمكانية تملك الأجانب لنسبة من أسهمها، وهو ما حد من الانخفاض الذي شهده المؤشر نتيجة لانخفاض سهم صروح العقارية بنسبة 14,3% ليغلق عند 8,61 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,6 مليار درهم حيث تأثر السهم بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2007 بواقع 12 % من القيمة الاسمية بالإضافة إلى الإعلان عن السماح للمؤسسين بالبدء في تداول أسهمهم اعتبارا من جلسة الأحد المقبل·
وأضاف أن سوق دبي شهد الأسبوع الماضي استمرار المسار الهابط له حيث أغلق على تراجع بلغ 173,51 نقطة بنسبة 3,1% ليغلق عند 5404,68 نقطة معمقا خسائره منذ بداية العام إلى 8,9%·
وقال: ''يمكن أن نقول إن مؤشر سوق دبي الأسبوع الماضي كان يصارع الهبوط معتمدا على مستوى الدعم 5400 نقطة الذي نجح في صد موجات الهبوط، وقد نجح المؤشر في الإغلاق أعلاه بعد أن سجل أدنى مستوى عند 5296,24 نقطة حيث تأثر المؤشر سلبا بالانخفاض الذي شهده سهم سوق دبي المالي والذي انخفض بنسبة 6,7% ليغلق عند 5,27 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3 مليارات درهم على الرغم من صفقات الاستحواذ الخارجية القوية التي قام بها سهم السوق إلا انه يبدو أن المستثمرين يشعرون بالقلق من اثر انخفاض أحجام التعاملات التي تشهدها أسواقنا خلال المرحلة الحالية وهو ما يعد أمرا مؤقتا كما تأثر سوق دبي بتراجع قطاع البنوك حيث تأثر بانخفاض كل من سهم بنك دبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي·
وبين انه من المهم نجاح المؤشر حاليا في الاستقرار عند مستوى الدعم الحالي لتجنب مزيد من الهبوط، ومن العوامل الايجابية التي شهدها سوق دبي مؤخراً نجاح سهم إعمار العقارية في الارتداد من مستوى الدعم عند 11,00 درهم واستقراره بعد توزيع أرباح عام 2007 والتي بلغت 20 % من القيمة الاسمية لينهي تعاملات الأسبوع عند 11,25 درهم·
أداء القطاعات
التراجع يغلب على قطاعات السوق
أبوظبي (الاتحاد) - غلب الانخفاض على أداء القطاعات الأسبوع الماضي وكان قطاع العقارات أكثر القطاعات من جهة التأثير السلبي على أداء المؤشر حيث انخفض بنسبة 3,2 % لتنخفض قيمته السوقية 5 مليارات درهم (تمثل 42,9 % من خسائر المؤشر)·
وتأثر القطاع العقاري سلبا بانخفاض سهم صروح العقارية الذي انخفض بنسبة 14,3% ليغلق عند 8,61 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,6 مليار درهم بالإضافة إلى انخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 0,9% ليغلق عند 11,25 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,6 مليار درهم·
أما قطاع الاستثمار والخدمات المالية فقد تراجع بنسبة 5,8% لتنخفض قيمته السوقية 4,1 مليار درهم متأثرا بانخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 6,7% ليغلق عند 5,27 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3 مليارات درهم·
كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 5% لتنخفض قيمته السوقية 1,5 مليار درهم متأثراً بانخفاض كافة شركات القطاع حيث انخفض سهم دانة غاز بنسبة 4,6% ليغلق عند 2,09 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,6 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم ابوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 4% ليغلق عند 3,33 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,6 مليار درهم، وكذلك انخفاض سهم آبار للطاقة بنسبة 10,9% ليغلق عند 3,26 درهم وتنخفض قيمته السوقية 0,3 مليار درهم·
وتباين قطاع البنوك في أدائه وان سيطر عليه الانخفاض حيث أنهى تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة 0,46% لتنخفض قيمته السوقية 1,5 مليار درهم متأثرا بانخفاض سهم بنك دبي التجاري بنسبة 10,4% ليغلق عند 9 دراهم وتنخفض قيمته السوقية 1,5 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2,5% ليغلق عند 13,65 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,4 مليار درهم·
وقد طال الانخفاض سهم بنك دبي الاسلامي والذي تراجع بنسبة 4% ليغلق عند 9,42 درهم لتنخفض قيمته السوقية حوالي 1,3 مليار درهم، وبنك الخليج الذي انخفض بنسبة 3,7% لتغلق عند 19,50 درهم وتنخفض قيمته السوقية مليار درهم·
وحد من تراجع القطاع ارتفاع أسهم كل من بنك ابوظبي التجاري الذي ارتفع بنسبة 7,3% ليغلق عند 6,76 درهم وترتفع قيمته السوقية 1,8 مليار درهم كما ارتفع سهم بنك أم القيوين الوطني بنسبة 22 % ليغلق عند 5,66 درهم لترتفع قيمته السوقية 1,3 مليار درهم بعد أن شهد الأسبوع الماضي زيادة رأس المال بنسبة 100% من خلال 50% أسهم منحة، 50% أسهم اكتتاب·
مصطلح اقتصادي
صناديق المؤشرات
أبوظبي (الاتحاد) - صناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، حيث تقوم الجهة المُنشئة للصندوق بطرح وثائق الاستثمار في الصندوق لفئة ما من المستثمرين، بحيث يكون لكل وثيقة نصيب متساوٍ في صافي أصول الصندوق والذي يتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في سوق ما·
ويقوم مدير الصندوق باستخدام أموال المكتتبين في وثائق استثمار الصندوق في شراء الأوراق المالية التي يتكون منها مؤشر ما وليكن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بذات نسبها ضمن المؤشر، بمعنى أنه إذا كان سهم الدار يشكل وزنا نسبيا داخل مؤشر سوق أبوظبي قدره 20%، فإن مدير الصندوق يكون عليه شراء عدد من أسهم الدار العقارية تمثل قيمتها 20% من إجمالي أموال الصندوق التي تم جمعها من الاكتتابات في وثائق استثمار الصندوق، وهكذا بحيث تشتمل أصول الصندوق على كافة الأسهم التي تدخل ضمن تكوين مؤشر سوق أبوظبي بذات نسب وزنها النسبي في المؤشر·
وعلى مدير الاستثمار الذي يتولى إدارة أموال الصندوق أن يراجع بصفة دائمة التغيرات التي من الممكن أن تحدث في تكوين المؤشر الذي يتبعه، بحيث يقوم بإجراء تعديل مماثل لما قد يحدث في مكونات المؤشر الذي يتبعه، إذ إن هناك بعض المؤشرات التي تضع شروطا لإدراج سهم ما ضمن الأسهم المكونة للمؤشر ويتم مراجعة مكونات المؤشر بصفة دورية لإضافة أسهم أصبحت مستوفاة لهذه الشروط أو حذف أسهم فقدت أحد هذه الشروط·
ويتم إدراج وثائق الاستثمار التي يصدرها صندوق المؤشر في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، بحيث يمكن تداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول وفقا لقوى العرض والطلب وتوقعات المستثمرين، فيما يتعلق باتجاه المؤشر الذي يتبعه الصندوق، بحيث يزداد الطلب على وثائق صندوق المؤشر إذا كان هناك توقع بارتفاع المؤشر الذي يتبعه الصندوق لأن ارتفاع المؤشر يعني ارتفاع أسعار إغلاق الأوراق المالية المكونة للمؤشر والمكونة في ذات الوقت لأصول الصندوق بما يعني ارتفاعا متوقعا في نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق والعكس يصبح صحيحا في حالة توقع اتخاذ المؤشر للاتجاه الهابط·
وقد بدأت صناديق المؤشرات لأول مرة في الظهور عام 1993 عندما طورت شركة )سُّفُّم سُّْممُّ اٌُقفٌ ءلًّىََُّّْ( بالتعاون مع البورصة الأميركية أول سوق لصناديق المؤشرات، وقد أطلق على صندوق منها وثائق استثمار ستانرد اّند بورز، وكانت عبارة عن صناديق مؤشرات تتبع أداء مؤشر )سفذ 005( وبنهاية نوفمبر 2007 ارتفع عدد صناديق المؤشرات على المستوى العالمي إلى 1137 صندوق يتم إدارتها بواسطة 73 مدير استثمار ويتم تداولها في أكثر من 42 بورصة بأصول مدارة تصل قيمتها إلي 773,2 مليار دولار·
ويمكن القول أن صناديق المؤشرات تتميز بأنها مصممة لتوفير تكاليف اقل للدخول في البورصة، إذ إن صناديق المؤشرات تمنح المستثمرين فرصة للاستثمار في كافة الأوراق المالية المكونة لمؤشر ما بما يعني تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى·
كما أن تكلفة إدارتها تكون اقل من تكلفة إدارة صناديق الاستثمار العادية· لذلك فإن الاستثمار في صناديق المؤشرات، يساعد في الحصول على الأرباح (أو الخسائر) لسلة من الأوراق المالية دون تحمل تكاليف شراء كل ورقة مالية على حدة، هذا فضلا عن إمكانية متابعة أسعارها وتداولها لحظياً في أي وقت خلال جلسة التداول اليومية للبورصة·
أكد على الارتباط النفسي بين بورصات دول التعاون
خبير يتوقع موجة اندماجات بين أسواق الخليج
أبوظبي (الاتحاد) - قال خبير اقتصادي إن الأسواق الخليجية مقبلة على الاندماج في ظل توجهات قيادات هذه الدول نحو المضي المتواصل في إنجاز مسيرة التوحيد الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي·
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن ما يحدث في أي سوق من هذه الأسواق يؤثر تلقائيا على أداء الأسواق كلها مشيرا إلى أن تراجع أحجام التداولات في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي جاء نتيجة تأثرها المباشر بتراجع أحجام تداولات أسواق الإمارات·
وأضاف انه من السهولة بمكان أن يفسر تراجع قيم وأحجام التداول في أسواقنا المحلية، بكونها ظاهرة عامة في كل أسواق دول الخليج؛ غير أن من يعتقد ذلك عليه أن يقدم تفسيرا يبين لماذا تراجعت قيم وأحجام التداول في الأسواق الخليجية·
وأوضح أن لكل ظاهرة سببا ولا توجد في الكون ظاهرة دون علة، وعلة تراجع قيم التبادل في أسواق الخليج هي التأثير النفسي الذي مارسه تراجع قيمة وحجم التداول في أسواق الإمارات على أسواق دول الخليج·
وأوضح انه كما كنا قبل ثلاثة أسابيع نراقب السوق السعودي في اليوم السابق ومتابعة تداولاته عند الساعة الثانية عشرة وقت افتتاحه، فإن الأسواق الخليجية تراقب أداء أسواق ثاني اكبر اقتصاد خليجي من حيث الحجم وأول أفضل اقتصاد خليجي من حيث الأداء حيث أصبح أداء الأسواق الإماراتية يمارس تأثيرا نفسيا على أسواق الخليج·
وقال إن الأسواق استطاعت أن تثبت أن علتها كانت ولا تزال تتمثل بفجائية قرار فصل الحسابات، فعندما أوشكت عمليات تغطية المراكز المكشوفة على الانتهاء مع اقتراب موعد تسليم تقرير شركات الوساطة إلى الهيئة شهدت الأسواق في يومي الثلاثاء والأربعاء تحسنا في التداولات من حيث القيمة على الأقل وصلت في يوم الأربعاء إلى حوالي 1,7 مليار درهم مما ساعد في ظل تراجع التسييل على تغطية المراكز المكشوفة، إلى ارتفاع مؤشر سوق الإمارات·
وتوقع الشماع بعد تقديم التقرير الشهري لمارس الحالي والدخول في بداية موسم جديد للافصاحات أن يرتفع حجم التداول وقيمته استنادا إلى الارتفاع المتوقع في الشراء على المكشوف في أول الشهر (حيث الفرصة طويلة أمام شركات الوساطة لتغطيته، قبل حلول الموعد التالي لتقديم التقرير)، استنادا إلى أن فترة ما قبل الإفصاح تكون مليئة بالتسريبات المشجعة على الدخول خصوصا في ضوء توقعات أداء ممتاز للشركات المدرجة·
وأضاف انه من المتوقع أن تتمكن السوق الإماراتية من تعويض كل خسائرها التي تراكمت خلال الأسابيع الماضية· وقال: ننصح المستثمرين بالعودة للدخول لمن خرج في الأيام الماضية وبعدم الخروج لمن احتفظ بمركزه السابق، مع ملاحظة أن أسهم القطاع العقاري وبعض البنوك في سوق ابوظبي سوف تكون الأسرع في تحقيق ارتفاع سعري·
دبي يجد دعماً عند مستوى 5200 نقطة
مؤشر أبوظبي يستهدف 4800 نقطة
ابوظبي (الاتحاد) - توقع تقرير فني أن يتجه مؤشر أبوظبي مجدداً نحو مستوى 4800 نقطة إذا نجح في تخطي مستوى المقاومة عند 4680 نقطة·
وأغلق المؤشر الأسبوع الماضي عند مستوى 4665,25 نقطة مقابل 4676,47 نقطة الأسبوع قبل الماضي·
وقال تقرير لشركة أمانة كابيتال إن الأسبوع الماضي شهد تحرك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في نطاق أفقي ما بين مستوى الدعم 4550 نقطة ومستوى المقاومة عند 4680 نقطة والتي سجل عنها المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 4679,70 نقطة ليشهد بعدها عمليات جني أرباح سريعة دفعت به ليسجل أدنى مستوى في جلسة يوم الثلاثاء عند 4554,09 نقطة·
ونجح مستوى الدعم 4550 نقطة في إيقاف عمليات جني الأرباح وارتد منه المؤشر ليعاود اختبار مستوى المقاومة 4680 نقطة خلال جلستي الأربعاء والخميس ولكن دون أن يتمكن من اختراقها·
وقال التقرير إن نجاح المؤشر في تخطي هذه المقاومة يعد إشارة لتكوين المؤشر لنموذج القاع المزدوج والذي بدورة سيدفع المؤشر نحو مستوى 4800 نقطة مرة أخرى خاصة في ظل استمرار تحسن مؤشر الاستوكاستيك· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع الحالي فتوقع التقرير أن تكون نقطة الدعم الأولى عند 4550 نقطة والثانية عند 4300 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى عند 4680 نقطة والثانية عند 4860 نقطة·
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 5404,68 نقطة مقابل 5578,19 نقطة الأسبوع قبل الماضي·
وقال تقرير أمانة كابيتال إن المؤشر قد سجل أعلى مستوى مع بداية جلسة الأحد عند 5590,15 نقطة، ويتجه بعدها لتحقيق المستوى المستهدف لنموذج الوتد الصاعد عند 5400 نقطة، واندفع بعدها المؤشر ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 5296,24 نقطة قبل أن يرتد في ذات الجلسة ويشهد حتى نهاية الأسبوع حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط فى إشارة لعدم تحديد الاتجاه·
أخبار السوق
؟ طاقة
قرر مجلس إدارة شركة طاقة الدعوة لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 16 أبريل المقبل، وذلك لمناقشة البيانات المالية في العام الماضي والنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 10% نقداً على المساهمين·
؟ صروح العقارية
قالت شركة صروح العقارية إنه وبناء على انقضاء فترة حظر الملاك المؤسسين لتداول أسهمهم بنشر ميزانيتين سنويتين ماليتين من تاريخ إعلان تأسيس الشركة في 23 يوليو ،2005 فإنه تقرر أن يكون تاريخ 30 مارس 2008 موعدا لبدء تداول الملاك المؤسسين لأسهمهم ورفع الحظر عن تداولهم لأسهم صروح·
؟ أبوظبى الوطني
أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني توصية مجلس الإدارة بتوزيع 40% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين، و20% أسهم منحة عن نتائج أعمال البنك لعام 2007 الذي حقق خلاله أرباحاً صافية مقدارها 5,2 مليار درهم بارتفاع بنسبة 5,19% مقارنة مع أرباح عام 2006 البالغة 1,2 مليار درهم
؟ سوق دبي المالي
أوضح سوق دبي المالي أن خبر الإعلان عن مضاعفة أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 200 مليون درهم يخص فقط الأرباح الناتجة عن التداولات خلال الفترة المذكورة·
وأضاف: أن إجمالي أرباح السوق خلال الربع الأول ستفوق الرقم المذكور لأنها تتضمن أرباحه الاستثمارية أيضاً·
؟ العربية للطيران
أعلنت ''العربية للطيران'' شراء طائرتين من نوع إيرباص ء023 حديثة، ومع إضافة الطائرتين الجديدتين، يرتفع أسطول الشركة إلى 13 طائرة من نوع ء،023 بينها 11 مستأجرة وطائرتين مملوكتين من الشركة·
ولا تدخل هذه الصفقة ضمن الاتفاقية التي وقعتها ''العربية للطيران'' مع ''إيرباص'' في العام الماضي·
؟ دبي للاستثمار
أعلنت شركة ''دبي للاستثمار'' توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ''جوسين إس إيه'' الفرنسية عبر ''دبي للاستثمار الصناعي'' لتشييد مصنع ضخم لإنتاج المقطورات والمركبات الصناعية بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون درهم·
؟ أم القيوين الوطني
أعلن بنك أم القيوين الوطني أن أسهم المنحة البالغة 50% من رأسمال البنك بإجمالي 330 مليون سهم، وبقيمة 330 مليون درهم وبواقع سهم لكل سهمين سيتم إضافتها إلى حسابات المساهمين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الخميس الماضي بناءً على سجلات إغلاق 25 مارس الجاري·
؟ الإسمنت الوطنية
اقترح مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 35% بالإضافة إلى 30% أسهم منحة من رأس المال، ودعا مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية في 29 أبريل المقبل·
؟ أرابتك
منحت ''شيخ القابضة''، للتطوير العقاري عقداً بقيمة 412 مليون درهم لشركة أرابتك للإنشاءات، وذلك لتولي العمليات الإنشائية لمشروع فلل ''سانكتشوري فولز''، مجمع الفلل الراقية المقام في ''عقارات جميرا جولف''·
؟ اتصالات
قال محمد حسن عمران رئيس (اتصالات) للصحفيين في أعقاب اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة ''إن اتصالات ستسعى للتحول إلى شركة، مما سيساهم في تعزيز أدائها المالي وأن التحول لشركة يستلزم إصدار مرسوم أميري بهذا الخصوص، حيث إن اتصالات أُنشئت بقانون خاص، وإنه يجب أولاً تعديل هذا القانون حتى تحول الى شركة مساهمة عامة، كما أن موضوع الامتياز الحكومي يدرس حالياً من جانب الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن في ظل وجود تنافس في قطاع الاتصالات في الإمارات''·
وقال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بصفته ممثل الحكومة في اجتماعات الجمعية إن الامتياز الحكومي يدرس حالياً بمشاركة هيئة تنظيم الاتصالات مع عدد من الجهات الحكومية المسؤولية ومنها جهاز الإمارات للاستثمار لرفع التوصية المناسبة الى رئاسة مجلس الوزراء، مشيراً الى أن هناك قراراً سيصدر بهذا الخصوص في القريب العاجل في إطار حرص الحكومة نحو تحقيق التوازن المطلوب في سوق الاتصالات بعد دخول الشركة الثانية للسوق·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
