قمة التكنولوجيا المالية تناقش دور التقنية والإبداع في البنوك العربية

تستضيف دبي فعاليات الدورة الرابعة من قمة التكنولوجيا المالية التي تنظمها مؤسسة وورلد ديفيلوبمنت، والتي تعقد تحت رعاية معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للمالية في الفترة من 8 إلى 9 أبريل المقبل· وتناقش القمة الحصرية للقيادات في أكبر 100 بنك عربي في دورتها هذا العام أبرزَ الحلول التقنية لتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع المالي والمصرفي العربي في مواجهة التأثيرات الناتجة عن مشاريع توسع البنوك العالمية وعمليات الدمج والاستحواذ التي يشهدها العالم العربي في ظل المتطلبات الجديدة للعملاء والتشريعات، إضافة إلى تغير طبيعة المنافسة الذي فرضته تغيرات العصر· وقال مدير عام وزارة المالية يونس حاجي الخوري في بيان صحافي امس إن التكنولوجيا في عصر الاقتصاد المبني على المعلومات والمعرفة لم تعد مظهراً تكميلياً بل أصبحت متطلباً رئيسياً من متطلبات الوجود والنجاح· وأضاف أن نسبة نمو الثروة لم تعد كما كانت في السابق محكومة بمقدار ما تمتلكه البلاد من ثروات طبيعية فحسب، بل بما يستطيع كل بلد إدارته من بيانات ومعطيات وبرمجيات وشبكات اتصال وتواصل· وأكد الخوري أهمية العمل على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المالي في المنطقة من نجاح مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة، مشيراً إلى تصاعد أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي في الاقتصادات التي تتمتع بسيولة كبيرة ودورة استثمار سريعة ومجتمعات منفتحة· واعتبر أن التكنولوجيا في هذه الاقتصادات تعد مفتاح أمان ضد الاختراقات الخطرة للنظم المالية والتي يفرزها العصر من قبيل عمليات غسيل الأموال وغيرها، بالإضافة إلى كونها أداة بارزة يمكن تسخيرها في خدمة التنمية الاقتصادية· وأعرب الخورى عن أمله في أن تنجح قمة ومعرض التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها للحد من هذه الأخطار· من جانبه، قال خالد عيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفلوبمنت فورم المنظمة للقمة - والتي تتخذ من دبي مقراً لها - إن سوق التكنولوجيا المالية قد شهد نمواً استثنائياً خلال السنوات الماضية نتيجة الطلب المتزايد على الالتزام بالمعايير الدولية من قبل المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة· وبين أن التقديرات لقيمة سوق التكنولوجيا المالية في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بلغت 6 بلايين دولار أميركي خلال العام الماضي مع توقعات بنسبة نمو سنوي قدرها 15% نتيجة الإنفاق المتزايد من قبل الشركات الإقليمية الرائدة على الأنظمة المصرفية الرئيسية وتحديث البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات· وأشار عيد إلى تغير طبيعة المنافسة في المجال المصرفي فى السنوات القليلة الماضية بشكل جذري، مما أرسى ما بات يعرف بـ ''قواعد السوق الجديدة'' والتي يأتي على رأسها التكنولوجيا والإبداع· وأضاف أن قمة التكنولوجيا المالية في دورتها هذا العام تدور حول محور رئيسي هو الإبداع من خلال التكنولوجيا، مشيرا الى مشاركة عدد مميز من البنوك العربية الرائدة بأوراق عمل تعرض خبرتها في استخدام التكنولوجيا كميزة تنافسية تتضمن كلا من البنك الأهلي السعودي - بنك الرياض (السعودية) - بنك الكويت الوطني (الكويت) - المصرف الخليجي التجاري (البحرين) - ومركز دبي المالي العالمي (الامارات)، كما يشارك في جلسات النقاش عدد من البنوك الخليجية من قطر وسلطنة عمان، اضافة الى مصر والاردن· كما تضم القمة مشاركات مجموعة من أكبر شركات التكنولوجيا على المستويين العالمي والاقليمي كرعاة للقمة لهذا العام، حيث تحظى برعاية كل من أوراكل Oracle، زيروكس Xerox، بريتيش تليكوم BT، أفايــا Avaya، فيوتشر تكنولوجي Future Technology، انفورماتيكا Informatica، ايمتاك Imtac، سمارت ستريم Smart Stream وبانكرزالماناك Bankers Almanac وقال إن القمة تعتمد أسلوباً ملائماً لقطاع التكنولوجيا المالية المتسم بالتعقيد والحساسية، كونها تتبع منهج المنصة التفاعلية بحيث تتمكّن كافة الأطراف المعنية بتقديم الحلول التكنولوجية وتطبيقها من التواصل في إطار يناسب المشاركين في القمة من القيادات التنفيذية· ويعد الانترنت من اهم قنوات البنوك الإلكترونية، وتشمل الخدمات المصرفية المالية وغير المالية من استفسارات عن المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك وكيفية الحصول عليها، وايضا الإعلان عن اسعار الصرف واسعار الفائدة بالبنك ودفع فواتير الخدمات وإجراء التحويلات المالية وفتح الحسابات، علاوة على الخدمات الحديثة مثل دفع الفواتير الإلكترونية· وتشير الدراسات في هذا المجال إلى ان نحو 58% من إجمالي البنوك على مستوى العالم تمتلك مواقع لها على شــــبكة الإنترنـــت وفي منتصف عام 2001 كان 44% من البنـــوك الاميركية لديهــــا مواقع على تلك الشـــبكة وهــــو تقريبــــا ضعــــف العدد في الربع الثالــــث من عام ·1999 وتمثل هذه البنوك 90% من أصول النظام المصرفي في الولايات المتحدة، لكن الأمر اللافت للنظر أن نحو 60% فقط من عملاء تلك البنوك يستخدمون هذه الخدمات، وقد نتج عن ذلك تزايد عدد البنوك التي تتصف معاملاتها بالسرية على صفحات الـ Web على اختلاف حجم اصولها· وهناك اتجاهان اساسيان في طرح الحلول الابتكارية فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية: اولهما: تعديل طرق المدفوعات التقليدية مثل تحويل الرصيد، والديون المباشرة، والمدفوعات باستخدام البطاقات وتكييفها مع التطبيقات المتعددة المعتمدة على برتوكول الإنترنت IP، وثانيهما: هو تطوير الادوات الحديثة نسبيًا مثل المدفوعات النقدية الإلكترونية والمدفوعات الاخرى المدفوعة مسبقًا، والتحصيل التراكمي او المدفوعات المتكاملة، وبوابات السداد، والمدفوعات عن طريق الهاتف النقال (التي اصبحت ذات اهمية متزايدة)· بنوك الإنترنت تشير دراسة صادرة عن معهد الدراسات المصرفية في الكويت إلى وجود درجة كبيرة من الإدراك والمعرفة لدى بنوك الإنترنت، حيث تصل نسبة العملاء الذين تتوافر لديهم المعرفة والإدراك بهذه البنوك إلى 94% من عملاء السوق· ويعتبر تقديم الخدمات المصرفية أمرا على درجة عالية من الاهمية من وجهه نظر 83% من مجموع عملاء السوق المصرفي، وتصل نسبة من لديهم النية في التعامل المستقبلي مع بنوك الإنترنت إلى 56,4 من عملاء السوق، مما يؤكد على النمو الواعد لوعي العملاء بأهمية بنوك الإنترنت· ويذكر انه على الرغم من أن إجمالي التعاملات التجارية عبر الإنترنت على المستوى العالمي، المدفوعة عن طريق بطاقة الفيزا العالمية، قد بلغ 100 مليار دولار عام 2002 مقارنة بـ 15 مليارا فقط عام ،1998 فان هذا الرقم لا يمثل سوى 1% فقط من إجمالي مدفوعـات الفيزا، إلا أنه يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 10%-15% في العام الحالي· وفي ظل الإقبال المتزايد على شبكة الإنترنت وفي الإطار ذاته ارتفعت نسبة استخدام بطاقات السحب الآلي للتسوق عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لما اظهرته نتائج ماستركارد حول نمط حياة المستهلك خلال النصف الثاني من العام ،2006 التي اوضحت ان نحو 51% من مستخدمي الإنترنت في الشرق الاوسط يفضلون التسوق عبر الإنترنت مستخدمين البطاقات الائتمانية، في حين يقدر مستخدمي بطاقات السحب الآلي بنحو 29%· المدفوعات الإلكترونية أدى استخدام المعاملات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية إلى تقليل اتجاه الوكلاء الاقتصاديين إلى الاحتفاظ بالنقدية وخاصة العملات الورقية والمعدنية التي تصدرها البنوك المركزية، وزيادة اهمية النقود المصرفية التجارية· وزادت قيمة الودائع المودعة لدى الجهات غير المصرفية في المصارف التجارية في بلدان مجموعة الدول العشر ا01 من 30% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، بينما استقرت حصة العملة عند 7% (بنك التسويات الدولية BIS، 2007)· وفي الوقت ذاته، تم بذل العديد من المحاولات، وخصوصا اثناء بلوغ ثورة الإنترنت لذروتها، بهدف استبدال النقدية بالأنواع المختلفة من النقود الإلكترونية·