الجيش الأميركي يخطِّئ بلاك ووتر

ذكرت صحيفة ''واشنطن بوست'' أمس أن الجيش الأميركي خلص في تحقيق ميداني إلى تخطئة شركة ''بلاك ووتر'' الأمنية الأميركية في حادث مقتل وجرح مدنيين عراقيين برصاص حراسها في بغداد يوم 16 سبتمبر الماضي، مؤكداً أن أفراد الأمن التابعين لها أطلقوا النار بشكل غير مبرر وأفرطوا في استخدام القوة ضد المدنيين· وأوضحت الصحيفة أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً صرح لها بأن تقارير الجيش الاميركي من موقع إطلاق نار في ساحة النسور بحي المنصور غربي بغداد أظهرت أن حراساً من شركة ''بلاك ووتر'' كانوا يرافقون مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية استخدموا القوة بشكل غير مبرر عندما فتحوا النار على مدنيين عراقيين بينما كانوا يقودون سيارتهم عبر نقطة تقاطع مكتظة· وقال إن حراس الشركة أطلقوا فيما يبدو قذائف صاروخية بالإضافة الى نيران الأسلحة الآلية· وأضاف ''من الواضح أنه إفراط في استخدام القوة وأنه خطأ· فالمدنيون الذين أطلقوا عليهم النار كانوا عزلاً وليس لديهم أية أسلحة للرد على إطلاق النار، كما لم يفتح أي من أفراد الشرطة العراقية أو أفراد قوات الأمن المحلية النار عليهم ولم يردوا على إطلاق النار بالمثل''· وذكر أن جنود الجيش الأميركي راجعوا أقوال الشهود وشرائط مصورة للواقعة وأن التقارير العسكرية تتفق فيما يبدو مع رأي الحكومة العراقية الذي يخطئ ''بلاك ووتر''· في غضون ذلك، رفضت الرئاسة الأميركية مشروع قانون يُخضع جميع المتعاقدين مع الحكومة الأميركية للمساءلة عن أفعالهم بموجب القانون الأميركي الذي أقره مجلس النواب الأميركي أمس الأول ويتعين أن يقره مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً· ويأمل المشرعون في سد الثغرات القانونية إذا ما وجه اتهام لمتعاقدين بارتكاب جرائم· وقررت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تشديد الرقابة وتحسين مستويات الإشراف على نشاط شركة ''بلاك ووتر'' ، بما في ذلك وضع كاميرات فيديو في القوافل وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك بأنه بناء على النتائج الأولية للتحقيق، فقد أوصت رايس ''باتخاذ خطوات لتحسين المحاسبة والرقابة على عمليات ''بلاك ووتر'' وقال أيضا إن عشرات من ضباط الأمن الدبلوماسيين سيرسلون الى العراق لمرافقة كل قافلة تحميها الشركة·