سعيد المري: الآلية النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي العام المقبل

قال نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك سعيد خليفة المري إن تطبيق الآلية النهائية للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بشأن توزيع الرسوم الجمركية بين دول المجلس، سيبدأ العمل بها اعتبارا من الاول من يناير العام المقبل· وكلفت قمة دول مجلس التعاون الماضية، التي عقدت في الدوحة أواخر العام الماضي، لجنة المال والاقتصاد بدول المجلس بتقديم دراسة مرجعية لآلية عمل الاتحاد الجمركي بشكل نهائي خلال العام الحالي، على أن يبدأ التنفيذ 2009 · من جهة أخرى، دعا المري القطاع الخاص إلى تقديم مقترحات لتطوير عمل الجمارك، لافتا إلى أن الهيئة ستعقد مؤتمرا أوائل نوفمبر من العام الحالي لشرح دور بناء المقدرة في تطوير العمل الجمركي بدول المجلس، بحضور الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية· وقال إن الهيئة تعمل في إطار خطة استراتيجية تهدف لإعادة الهيكلة، مشيرا إلى انها قامت بتدريب موظفين جمركيين عرب وإماراتيين في مكتب بناء المقدرة بدبي للقيام بمهام البعثات التشخيصية لأداء الجمارك العربية· وأشار الى أن البعثة التشخيصية الدولية التي زارت الدولة مؤخرا، قدمت ملاحظاتها حول أداء الهيئة والدوائر المحلية، وتم تحويل تلك الملاحظات إلى برامج تدريبية ومشاريع تطوير لتأهيل موظفي الجمارك للعمل ضمن المعايير العالمية· ولفت إلى أن تقييم البعثة التشخيصية للمنظمة العالمية للجمارك، أوصى بإنشاء وحدة استخباراتية للمكافحة، ووحدة إدارة المخاطر بالهيئة وباقي الدوائر الجمركية، مؤكدا أن الهيئة بدأت العمل من أجل إنشاء هاتين الوحدتين· السلع المعفاة من الرسوم وحول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، أكد أن جميع السلع الغذائية الرئيسية معفاة من الرسوم الجمركية، ويبلغ اجمالي السلع المعفاة من الرسوم الجمركية نحو 417 سلعة غذائية واستهلاكية وغيرها، وفق الجدول الموحد لدول مجلس التعاون اعتبار من يناير ·2003 وأشار إلى ان السلع المعفاة بشكل مؤقت في دول المجلس هي الحديد والإسمنت والحصا، مشيرا إلى ان مدة الإعفاء تنتهي بنهاية 2009 · وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين في ديسمبر 2004 سمح للدول الأعضاء بإعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية لمدة سنة اعتباراً من 1 يناير ·2005 ووافقت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي في العام ،2006 على آلية معالجة الإعفاء المؤقت للسلع الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية بدول المجلس لأسباب طارئة· وقال إن الاتحاد الجمركي الخليجي وضع قوائم للسلع من حيث المسموح والممنوع والقيد والإجرائي، موضحا أن المنع يتصل بسلع مثل المخدرات وكل ما من شأنه الإضرار بالمجتمع· وأوضح أن التقييد يعني الحصول على الموافقة المسبقة للسلعة قبل استيرادها، أما الإجرائي فتحدث الموافقة على السلعة في الميناء بعد استيرادها· ونوه إلى أن لجنة الاتحاد الجمركي تتعامل مع البضائع المغشوشة والمقلدة، طبقا لمعايير منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية· وأشار إلى أن الهيئة تعقد دورات تدريبية لمفتشي الجمارك لكل ''ماركة'' على حدة· ويذكر أن ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك كانت 12 مليون درهم سنويا، وقامت الحكومة الاتحادية بزيادة ميزانية الهيئة للعام الجاري إلى 26 مليون درهم· وبلغ إجمالي قيمة السلع التي عبرت الإمارات عبر منافذها الجمركية خلال الخمس سنوات الماضية حوالي 25 مليار درهم للخمس سنوات الماضية·