ما حدث في الآونة الأخيرة يجب أن يساعد في تهدئة الجمهور الغاضب بسبب ما كُشف العام الماضي عن أنشطة وكالة الأمن الوطني الأميركية واستخدام وزارة العدل لمذكرات استدعاء للحصول على بيانات هواتف والبريد الإلكتروني لصحفيين. لكن هذا لن يحدث فيما يبدو الآن.
وكانت “واشنطن بوست” قد نشرت في الآونة الأخيرة عن أن جمع وكالة الأمن القومي لحصيلة بيانات الهواتف الأميركية يغطي ما بين 20 و30 في المئة من بيانات مثل هذه المكالمات بسبب الانخفاض في استخدام الخطوط الأرضية وعدم قدرة الوكالة على جمع “بيانات البيانات” عن مكالمات الهواتف المحمولة وتلك التي تتم على الانترنت. وبموجب برنامج “215” التابع للوكالة -الذي ظهر بعض تفاصيله في وثائق سربها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن- فقد جمعت الوكالة منذ عام 2006 واختزنت لمدة خمس سنوات بيانات الهواتف على كل خطوط الهواتف الأرضية الأميركية وتتضمن البيانات رقم المتصل ومتلقي الاتصال وطول مدة المكالمة.
وهناك إصلاحات تُجرى لتقييد عملية الحصول على البيانات لكن منتقدين لبرنامج “215” مازالوا يريدون وقفه ويرى البعض أنه يمثل تهديدا للحريات المدنية وهناك منتقدون آخرون يرون أن البرنامج ببساطة غير فعال. وهناك تطورات أخرى قد تزيد من حدة الغليان. وخلال الأسبوع الماضي، حاول مسؤولو استخبارات أن يشرحوا خلال جلسة في مجلس النواب الأضرار التي ألحقها سنودن بالأمن القومي واعترفوا بأنهم لا يعرفون كل ما أخذه ووزعه إلى منتجة الأفلام الوثائقية “لورا بويتراس” والصحفيين “جلين جرينوالد” و”بارتون جيلمان” وربما آخرين.
ويوم الجمعة الماضي أقر “ستيفن كيم” المتعاقد السابق في وزارة الخارجية بأنه قدم معلومات إلى صحفي من شبكة “فوكس نيوز” عام 2009 من تقرير استخباراتي عن كوريا الشمالية وصف بأنه “معلومات مجزأة وحساسة وسرية للغاية” مما يعني أنه تضمن معلومات استخباراتية تنصتية إلكترونية. وفي سبتمبر وافق دونالد ساشتلبين خبير المفرقعات السابق في “إف. بي. آي” بأن يقول إنه مذنب بتقديم معلومات سرية إلى وكالة أسوشيتدبرس بشأن ما تبين أنه مسعى لوكالة الاستحبارات الأميركية المركزية في أبريل 2012 لاختراق عملية تفجير إرهابية تتخذ من اليمن مقراً. ووفر استيلاء وزارة العدل على بيانات مكالمات اسوشيتدبرس العام الماضي دليلاً محورياً يفيد بأن ساشتلبين هو مصدر معلومات وكالة الأنباء في تقرير نشر عن العملية في السابع من مايو 2012.
وبهذا يصبح “كيم” هو ثاني شخص يعترف بضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات سرية حصلت فيها وزارة العدل على سجلات هواتف والبريد الالكتروني لصحفيين لتوجه اتهامات رسمية. وتحدثت التغطية الصحفية للتسوية القضائية الخاصة بـ”كيم” عن الطبيعة السرية للمعلومات لكنها ركزت على قواعد وزارة العدل في حماية سجلات الصحفيين وليس الدور المحوري الذي لعبته هذه البيانات في حسم القضية. وفي الوقت نفسه ما زالت تتكشف أحداث دراما سنودن.
ورغم أن وسائل الإعلام تزعم أن مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها إدارة اوباما ستوقف التسريبات لكن أكبر توزيع للوثائق السرية يُجرى بالفعل، وأصبح علنيا في يونيو الماضي. ومازال سنودن يتحدث باستفاضة عن عمليات وكالة الأمن القومي كما فعل يوم 26 يناير أثناء مقابلة أجراها تليفزيون “أيه آر. دي” الألماني معه من روسيا.
وكان المشاهدون الألمان غاضبين بالفعل من كشفه عن جمع الوكالة الأميركية لبيانات هاتف المستشارة انجيلا ميركل. وفي المقابلة التي تتعلق بالبيانات التي جمعتها الوكالة قال سنودن: “كل مرة تلتقط فيها الهاتف وتطلب رقماً وتكتب رسالة بريد الكتروني أو تقوم بعملية شراء أو تسافر على متن حافلة ومعك هاتف محمول أو تستخدم البطاقة البنكية في مكان ما فإنك تترك أثرا والحكومة قررت أنها فكرة جيدة أن تجمع كل البيانات حتى لو أنك لست محل شبهة في أية جريمة”.
وعندما سئل “سنودن” إذا ما كانت الوكالة تتجسس على شركات ألمانية مثل سيمنز قال في بداية الأمر “لا أريد أن استبق القرارات التحريرية للصحفيين”، في إشارة إلى أن بعض المواد التي وزعها تتناول هذا الموضوع. ثم أضاف “لا شك أن الولايات المتحدة متورطة في تجسس اقتصادي. فإذا كانت هناك معلومات في سيمنز يعتقدون أنها مفيدة للصالح القومي وليس الأمن القومي للولايات المتحدة سيتعقبون هذه المعلومات ويحصلون عليها”. والأسبوع الماضي، أقر “جيمس كلابر” مدير المخابرات الوطنية في جلسة بلجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب أنهم يعرفون القليل عما حصل عليه سنودن من معلومات رغم أن التحقيقات، أظهرت أنه حصل على نحو 1.7 مليون وثيقة.
وشرح اللفتنانت جنرال “مايكل فلاين” رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية للجنة أن قوة المهام التابعة له والمكلفة بالتحقيق في قضية سنودن افترضت أسوأ الاحتمالات، وهو أن “كل شيء قد لمسه قد أخذه أو سرقه”. وأشار كلابر إلى انهم لا يعلمون ما أخذه سنودن و”ما شارك فيه وسائل الإعلام وما هي وسائل الإعلام أو الهيئات الأجنبية هذه”.
ويزعم “سنودن” أنه كشف عن المعلومات بسبب قلقه من تجسس الوكالة داخلياً، لكن “كلابر” يتكهن بأن “أقل من عشرة في المئة على الأرجح من المعلومات التي يعتقد أنه حصل عليها لها صلة بالتجسس الداخلي”. ولن تنتهي قصة “سنودن” قريباً وقدرات الاستخبارات التي تكلف مليارات الدولارات عرضة للخطر وقد تظهر قصص صحفية جديدة تفضح نقاط الضعف في الجيش الأميركي والاستخبارات مما يعني في النهاية الشعب الأميركي.
والتر بينكوس
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
