عبد الله بن زايد: لا تساهل حيال مرتكبي جريمة اغتيال المبحوح

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أمس أن الإمارات لا يمكنها أن تتساهل حيال ارتكاب جريمة كجريمة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح على أراضيها، لافتاً إلى أن الدولة حصلت على دعم مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية في الجهود الرامية إلى تتبع مرتكبي الجريمة. وقال سموه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القبرصي الزائر ماركوس كبريانو أمس إن الإمارات ستبذل جهوداً فعالة للغاية في إظهار حقها في القبض على هؤلاء الأشخاص وتقديمهم إلى العدالة. وأضاف سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن الإمارات ترسل بذلك أيضاً رسالة واضحة جداً إلى من يقفون وراء جريمة الاغتيال كائناً من كانوا مفادها أن الإمارات ملتزمة غاية الالتزام بحماية أراضيها. وقال سموه : “إننا لا ننظر إلى هذه الجريمة على أنها فقط جريمة حدثت على الأراضي الإماراتية لتشكل بالتالي انتهاكاً لأراضي الإمارات، بل أيضاً على أنها انتهاك لبطاقات هوية وجوازات سفر الدول الأوروبية المعنية وأستراليا”. وأوضح سمو وزير الخارجية “إننا على اتصال مع تلك الدول المعنية التي أظهرت تعاوناً كبيراً معنا وهو أمر نقدره، لكن في الوقت نفسه هذا أمر ستتابعه الإمارات، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتقديم المجرمين للعدالة في الإمارات”. من جهته، أدان كبريانو استخدام جوازات سفر دول أوروبية في اغتيال المبحوح وقال إن ذلك يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية بحق مستخدميها. ويشـار إلى أن المبحـوح اغتيل في 20 من يناير الماضي عبر فريق من الأشخاص كانوا قد دخلوا إلى إمـارة دبي، مستخدمين جوازات سفر مزورة من المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وفرنسا. وقد تم دعمهم من قبل مجموعة ثانية من المشتبه بهم ممن استخدموا وثائق هوية مزورة. الملف الإيراني وفي رد على سؤال لـ”الاتحاد” خلال المؤتمر الصحفي عن تطورات الملف النووي الإيراني وموقف الإمارات من العقوبات الدولية التي ستفرض على إيران، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الإمارات تتمتع بعلاقات تجارية تتحسن باستمرار مع إيران على الرغم من قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران حتى الآن. وأضاف سموه أن الإمارات ترغب في أن تتوصل طهران إلى اتفاق مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة عبر الطرق الدبلوماسية. وأكد سمو وزير الخارجية أن الإمارات ستحترم أي عقوبات دولية قد يفرضها مجلس الأمن الدولي على طهران، وقال إن الإمارات في هذا شأنها شأن أي عضو في منظمة الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل قبل الوصول إلى هذه المرحلة. ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي وافق مؤخراً بشبه إجماع على فرض مجموعة جديدة من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم في إطار برنامجها النووي. حيث تضمنت الحزمة الثالثة من العقوبات حظراً على التبادل التجاري مع إيران للسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني. ويسمح القرار بعمليات تفتيش للشحنات البحرية والجوية من وإلى إيران في حالة وجود أي اشتباه في أنها تتضمن السلع التي تتضمنها العقوبات. كما دعا القرار جميع الدول للحذر فيما يتعلق بتوقيع اتفاقات تجارية مع إيران أو تقديم أي التزامات بما في ذلك فتح الاعتمادات وتقديم الضمانات أو عمليات التأمين، إضافة إلى ذلك وسع المجلس نطاق العقوبات المفروضة بالفعل على المؤسسات والمسؤولين الإيرانيين. وأضيفت 12 شركة و13 مسؤولاً إلى قائمة تجميد الأرصدة وحظر السفر للاشتباه في صلتهم بالبرنامجين النووي وتطوير الصواريخ البالستية. وكانت إيران قد أعلنت أنها بدأت في 9 فـبراير تخـصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع نطنز، وأنها تنوي أن تبدأ الشهر الحالي إقامة موقعين إضافيين للتخصيب مجهزين بمعدات أكثر فعالية. الشأن الفلسطيني وعن الشأن الفلسطيني الإسرائيلي، عبر سمو وزير الخارجية ونظيره القبرصي عن رفضهما إعلان إسرائيل الأخير عن خطة لإنشاء مستوطنات في القدس الشرقية. ورداً على سؤال عن الموقف الإماراتي والعربي من المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن الإمارات أوصلت رسالة واضحة إلى أميركا باعتبارها الراعية لعملية السلام مفادها أن الإمارات والدول العربية لا تستطيع الاستمرار في دعم المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين “ما لم تلغ” إسرائيل قرارها الأخير في شأن بناء وحدات سكنية جديدة في القدس والأراضي الفلسطينية. وقال كبريانو إن خطة الاستيطان الإسرائيلية “تؤدي إلى تعقيد وتقويض جهود السلام في المنطقة”، مؤكداً دعم بلاده لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة ولاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. العلاقات الإماراتية القبرصية وحول العلاقات الإماراتية القبرصية، قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن البلدين يسعيان على مستوى العلاقات الثنائية إلى التوصل لاتفاق حول الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات في النصف الثاني من العام الجاري. وعلى المستوى الأوروبي- الخليجي وهو الشق الثاني من العلاقات القبرصية الإماراتية، قال سموه: “طلبنا من مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أن يعملا بجدية للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق حول التجارة الحرة الذي تدور حوله المفاوضات بينهما منذ عشرين سنة”. وأكد سموه أن تعزيز العلاقات القبرصية الإماراتية في هذا السياق الإقليمي يحتاج إلى دور أكبر من الكتلتين حيث توجد لدى الدولتين رغبة أكيدة في ذلك. وتعليقاً على ذات الموضوع، قال كبريانو إنه إضافة إلى اطلاع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على آخر تطورات المفاوضات الجارية حول حل قضية تقسيم الجزيرة القبرصية فإن زيارته الحالية تهدف إلى استكشاف كل السبل المؤدية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.