يعقوب علي (أبوظبي)
تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم حكمها في قضية الانضمام للتنظيم السري والمتهم بها (م .ع .أ إماراتي الجنسية)، كما تستمع لمرافعة الدفاع عن المتهم (ع . ر إماراتي) والمتهم بالتخابر مع الجمهورية الإيرانية.ويواجه المتهم في قضية الانضمام للتنظيم السري تهم تتعلق بالانضمام للتنظيم السري واعتناق فكرهم ومنهجهم، والسعي لتحقيق أهدافه، حيث اختصوه بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي.وكانت المحكمة الاتحادية قد حجزت في جلستها السابقة القضية للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة نيابة أمن الدولة التي أكدت أن أعضاء التنظيم السري المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ارتدوا عباءة الدين بهدف التوغل في أجهزة السلطة للوصول لسدة الحكم بمنهجية تستهدف فيها الفرد بتغيّبه عن فكره وثوابته ليتلاشى ولاؤه وانتماؤه للدولة.وطالبت بضرورة إيقاع أغلظ عقوبة على المتهم، استناداً على نص المادة (180/ 2) من قانون العقوبات الذي نص على: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات، أو الهيئات، أو المنظمات، أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .أما هيئة الدفاع عن المتهم فطالبت بتبرئة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه بحجة انعدام التحريات بحق المتهم، وعدم كفايتها، وانتفاء العلم بنوايا التنظيم السري لدى المتهم.
كما تستمع دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إلى مرافعة الدفاع عن المتهم في قضية التخابر لمصلحة الجمهورية الإيرانية بعد أن أسقطت في جلستها السابقة حق الاستماع لشهود النفي عن «ع. ر»، إماراتي الجنسية بعد أن تعذر مثولهم أمامها لجلستين متتاليتين.
وأكدت نيابة أمن الدولة في مرافعتها في الجلسة السابقة أن النموذج الإجرامي الذي تجسده القضية يشكل واقعاً يندى له جبين كل مخلص، ويأسى لأحداثه كل أمين يفزع لوطنه، مؤكدة توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة.وأضاف: إن المتهم كان كريماً في معلوماته في إشارة إلى حجم المعلومات التي سربها إلى موظفي القنصلية الإيرانية، وقالت النيابة: إن اعتراف المتهم وإفادة شاهد الإثبات في القضية، وما توافر من أدلة أحاطت بالمتهم، قطعت ثبوت التهم الموجهة إليه، مطالبة بالحزم وإيقاع أقصى عقوبة على المتهم.
عدد اليوم
