حسام عبد النبي (دبي)
تتم تسوية 95% من القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام المحكمة الابتدائية التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ما يؤكد ثقة أطراف القضايا في الأحكام التي تصدر عبر أول درجة تقاضي، حسب القاضي علي شامس المدحاني، رئيس «الجمعية الدولية لإدارة المحاكم» عن الشرق الأوسط، والقاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في النزاعات العقارية المعروضة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي والخاصة بالإيجارات، ومنها حالات الإخلاء أو زيادة الإيجارات أو تسليم العقارات، وكذا دعاوى صيانة العقارات ودعاوى خلاف جمعيات الملاك حول إدارة العقارات.
وقال المدحاني، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام المحلية، إن نسبة الزيادة في عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية والتحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2016 بلغت 57% مقارنة بالربع الأول من عام 2015، فيما زادت نسبة تنفيذ الأحكام بنسبة 300% خلال فترة المقارنة، موضحاً أن معدل مدة تسوية القضايا في عام 2015 بلغ (أسبوعاً واحداً) لتنفيذ الأحكام و(شهر واحد) للجنة الدعاوى الصغيرة مقارنة بنحو (9 أشهر) للقضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية والتحكيم.
وذكر المدحاني، أن أهم ما يميز محاكم مركز دبي المالي العالمي هو فعالية نظام إدارة الدعاوي، حيث يمكن اختزال إجراءات التقاضي ونظر الدعوى خلال جلسة واحدة يتم فيها الاستماع لأطراف الدعوى لمرة واحدة ثم إصدار الحكم، منوهاً بأن تلك الفعالية في نظام إدارة الدعاوى، توفر الوقت والجهد واستهلاك موارد المحكمة وتضمن أيضاً إعادة الحقوق بشكل سريع من خلال تطبيق مبدأ الملائمة لتحديد مواعيد الجلسات وأيام العمل ومدة كل جلسة تقاضي، مع مراعاة منح الأطراف الوقت الكافي لعرض الدعوى.
وأوضح المدحاني، أن سرعة إصدار الأحكام في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تبدأ من منح المدعى عليه 3 خيارات هي أن يقر بالسداد فتذهب الدعوى للإقرار والتنفيذ، أو أن يطعن بعدم اختصاص المحكمة فينظر في أمر الاختصاص استقلالاً عن الموضوع حتى حسمه، أو أن ينظر في موضوع الدعوى مباشرة من خلال جلسة واحدة.
وبين أن هناك درجتين فقط للتقاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهي الابتدائي والتمييز، حيث يتم الجمع بين الموضوع والقانون ما يوفر درجة تقاض، حيث يتم تحديد الخطأ في استنتاج القاضي بدقة، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي في محاكم مركز دبي المالي العالمي يتيح لأي من الأطراف إقامة الدعاوى القضائية وتنفيذ الحكم من دون أن يتواجدوا فعلياً في الدولة.
وحدد المدحاني، الحالات التي يمكن اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي فيها فذكر أنها تتضمن أن يكون أحد أطراف النزاع على الأقل شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، أو أن يكون العقد وقع أو نفذ (حتى لو جزء منه) في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى أن تكون مرحلة تنفيذ المعاملة قد دخلت إلى المركز أو أن يكون أطراف النزاع قد اتفقت على الاحتكام لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، منبهاً إلى أن طبيعة القضايا التي تنظر أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي غالباً ما تكون قضايا مالية تجارية أو اقتصادية أو قضايا مدنية يرتبط معها بالطبيعة عقد مقاولات مدني خاص بمستثمر تجاري.
وحول وجود شكاوى من عدم وجود قضاة متخصصين في النزاعات التجارية وإحالة الأمور في أغلب الوقت للخبراء، أفاد المدحاني، بأن جميع القضاة المعينين في محاكم مركز دبي المالي العالمي هم قضاة محاكم تجارية يفهمون في لغة وطرق ممارسة الأعمال ولديهم خبرات وممارسة في القضاء التجاري، حيث يتم تدريبهم لحل النزاعات المتخصصة ذات الصفة، منوهاً بأن عدد القضاة يبلغ في الوقت الحالي 9 من أكفأ القضاة على مستوى العالم منهم 3 مواطنين، إضافة إلى أنه يتم حالياً تدريب وتأهيل 2 من القضاة المواطنين.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن قابلية تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي في دول أخرى، أفاد المدحاني، بأن الأحكام يمكن تنفيذها في كل دول منطقة الشرق الأوسط وأيضاً في الدول التي وقعت الإمارات معها اتفاقيات قضائية دولية، حيث تكون تلك الاتفاقيات ملزمة لجميع الجهات بتنفيذ الأحكام إلزاماً تاماً، منوهاً بأن تنفيذ الأحكام في الدول التي وقعت المحاكم فيها اتفاقيات تعاون مع بعضها بعضاً يكون أصعب، حيث إن تلك الاتفاقيات تستهدف في المقام الأول فهم النظام القضائي ومعرفة درجات التقاضي على سبيل المثال.
وشدد المدحاني، على أن رسوم التقاضي أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي تعد مناسبة قياساً إلى المحاكم الأخرى.
ودلل على ذلك بأن العوائد من الرسوم والخدمات غطت 35% من ميزانيتها وتم تمويل النسبة الباقية من خلال الدعم الحكومي.
ولفت إلى أن التحدي الرئيس الذي يواجه المحاكم في الوقت الحالي هي أن تكون جاهزة وأن تحافظ على سرعة الإنجاز خصوصاً مع اقتراب موعد استضافة اكسبو 2020 ما يزيد من احتمالات وجود نزاعات قضائية نتيجة زيادة حجم الأعمال المنفذة، مختتماً بالتأكيد على أن رسالة محاكم مركز دبي المالي العالمي لمجتمع الأعمال الدولي هي أن دبي الوجهة الأفضل لممارسة الأعمال خصوصاً في ظل وجود محاكم وطنية تضيف للبنية التحتية الاقتصادية وتضمن الحصول على الحقوق واسترداد الأموال بشكل سريع في حال وجود نزاع قانوني.
التحكيم الدولي
دبي (الاتحاد)
قال محمد الغتيت، ريجيسترار ومدير مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، إن أهم ما يميز عملية اللجوء للتحكيم الدولي من خلال المركز، قابلية التصديق الفوري على أحكام التحكيم من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح أن عمليات التحكيم التي تتم في الخارج تتطلب اللجوء إلى المحاكم مجدداً للتصديق على الحكم والحصول على صيغة تنفيذية، لافتاً إلى أن أهم ما يميز عمليات التحكيم بشكل عام هو أن طرفي النزاع يتفقون ويختارون القضاة الذين يفصلون في القضايا دون أن تشترط الخبرة القضائية، ما يسهل عملية التقاضي.
عدد اليوم
