دبي (الاتحاد)
سجلت ظروف الأعمال التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي تعافياً قوياً خلال مارس بعد التدهور البسيط الذي شهده الشهر السابق، حسب بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في الإمارة.
وسجل المؤشر المركب ارتفاعاً من 48.9 نقطة في فبراير الماضي إلى 52.5 نقطة في مارس. علاوة على ذلك، أشارت القراءة الأخيرة إلى تسجيل أسرع تحسن في ظروف الأعمال التجارية منذ شهر نوفمبر 2015، ما يعكس بشكل كبير تجدد نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب تسارع طفيف في معدلات التوظيف.
وشهدت القطاعات الثلاثة الفرعية جميعها عودة إلى النمو، حسبما أشارت إليه الدراسة في شهر مارس. وكان قطاع السفر والسياحة هو الأقوى أداء من حيث النشاط، تبعه قطاعا الجملة والتجزئة والإنشاءات. ويشتق مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، إذ تشير القراءة الأقل من 50.0 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً، والأعلى من 50.0 يشهد توسعاً.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تظهر نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر مارس تحسناً في النشاط في نهاية الربع الأول بعد حالة من التباطؤ وعدم الاستقرار في مطلع العام 2016. وكان هناك نمو ثابت في الطلبات الجديدة والإنتاج خلال شهر مارس، كما أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر بشأن توقعاتها للعام المقبل».
وأشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى توسع قوي في النشاط التجاري خلال مارس، وكان معدل النمو هو الأسرع لمدة أربعة أشهر. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الظروف الاقتصادية المواتية والبدء في مشروعات جديدة واستعادة رغبة العملاء في الإنفاق كلها عوامل ساهمت في تعافي النشاط التجاري ككل.
وحافظت شركات القطاع الخاص على مستوى فرص العمل في مارس، لتستمر بذلك فترة التوسع الحالية التي بدأت في بداية 2012، ورغم أن الارتفاع الأخير في أعداد الموظفين ظل متواضعاً مقارنة بالمتوسط العام للدراسة، فقد كان هو الأسرع منذ نوفمبر 2015.
وعاد حجم الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في دبي إلى النمو في مارس، مشيراً إلى تعافيه بعد التراجع الهامشي في فبراير، وذكر عدد من الشركات أن صفقات المبيعات كانت أكثر من المتوقع، مدعومة بالاستراتيجيات التسويقية والترويجية الناجحة، وسجلت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها زيادة في إجمالي الأعمال الجديدة.
في الوقت ذاته، كانت الشركات المشاركة في الدراسة في مارس أكثر تفاؤلاً بكثير بشأن مستقبل الأعمال، حيث توقع حوالي ثلث أعضاء لجنة الدراسة زيادة في النشاط التجاري، في حين توقع %4 فقط تراجعاً خلال العام المقبل. ونتيجة لذلك، فقد كان مستوى الثقة التجارية هو الأعلى منذ سبتمبر 2015، وأشارت الشركات إلى آمالها في تحسن الظروف الاقتصادية الأساسية.
عدد اليوم
