بودابست تواجه المفوضية الأوروبية

قالت الحكومة المجرية أمس الأول إنها ليس لديها حاليا خطط لإلغاء التصويت على قانون يهدف إلى حماية شركة ''إم أو إل'' أكبر شركة للطاقة في البلاد من التعرض لعمليات استحواذ أجنبية بعد أن هددت المفوضية الأوروبية الحكومة بأنها ستتخذ إجراء قانونيا ضدها· وقالت بيرناديت بوداي المتحدثة باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ''ليس هناك خطط حاليا لتعديل القانون''· ومن المتوقع أن يصوت البرلمان المجري يوم غد الاثنين على مشروع قانون يطلق عليه ''قانون إم أو إل'' الذي يهدف إلى منع الشركات الأجنبية من السيطرة على مؤسسات مجرية استراتيجية· وكانت محاولة شركة ''أو إم في'' الحكومية النمساوية للطاقة بالبدء في عرض استحواذ عدائي على نظيرتها المجرية وراء سن القانون الجديد· وكتب تشارلي ماكريفي المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية يوم الخميس الماضي إلى وزير الاقتصاد المجري جانوس كوكا محذرا من أنه سوف يمضي في رفع دعوى قضائية على المجر في محكمة العدل الأوروبية إذا ما تمت الموافقة على القانون· كانت القضية المثيرة قد تم رفعها في ديسمبر اثر عدم قيام الحكومة بإدخال تغييرات على قوانين بدت تمييزية ضد المستثمرين الأجانب، ولكن كوكا شدد على أن القانون الجديد لن ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز إن القانون ''ليس بشأن الحماية من مستثمرين أجانب، إنه بشأن الحماية من طلبات عدائية غير شرعية''· وحاولت ''أو إم في'' لشهور كثيرة في الضغط على ''إم أو إل'' للدخول في مفاوضات وعرضت الأسبوع الماضي 32 ألف فورنت مجري (5ر179 دولار) للسهم الأمر الذي يجعل قيمة الشركة المجرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار· ورفض مجلس إدارة الشركة العرض قائلا إنه يقلل من قيمة أصول الشركة وآفاق النمو في المستقبل·