نيجيريا تسعى إلى تحصيل إيراداتها النفطية

تمكنت نيجيريا من إحراز تقدم ملموس في الحصول على حصة مقدرة من إيراداتها النفطية من شركات الطاقة الأجنبية، إلا أن الدولة المنتجة الأكبر للخام في القارة الأفريقية ما زالت تخسر مئات الملايين من الدولارات كل عام بسبب السرقات والاختلاسات وفقاً لما ذكرته بعض الهيئات المشرفة المستقلة· وكانت نيجيريا العام الماضي صادقت على قانون أنشئت بموجبه هيئة مستقلة أطلق عليها اسم الهيئة النيجيرية للشفافية في الصناعات المستخرجة من أجل ضمان أن تدفع كبريات الشركات النفطية كامل الرسوم والضرائب المستحقة عليها· ولكن المجموعات الناشطة في محاربة الفساد والتي رحبت بهذه المبادرة أشارت أيضاً إلي أن القانون ليس بالقوة الكافية لتنظيف كامل الصناعة السرية التي أدت إلى نشر الفساد في أكبر الدول ازدحاماً بالسكان في القارة السوداء· ويقول شيهو ساني الناشط في الحقوق المدنية والعضو في الهيئة النيجيرية للشفافية: إن القانون يعتبر بداية جيدة، ولكنه يحاول حل مشكلة تعود جذورها الى عقود طويلة مضت وليس امامنا إلا أن نفعل كل ما في وسعنا بمساعدة من هذا القانون· ويذكر أن نيجيريا ظلت تصنف على الدوام كأحد أكثر الدول فساداً في العالم من قبل منظمة الشفافية العالمية، حيث يوفر النفط الجزء الأكبر من الدخل الحكومي· وبموجب القانون الجديد بات يتعين على الشركات الافصاح للهيئة المشرفة عن كمية الأموال التي تم دفعها للبنك المركزي على اساس كمية الانتاج السنوي للدولة، وعلى الحكومة أيضاً الإبلاغ عن كمية الأموال التي تم استلامها· ولكن هيئة الشفافية تشير إلى أن الحكومة ما زالت لم تتحصل على حصتها العادلة من الايرادات، لأن لا أحد يعلم بالضبط الكمية التي تم ضخها من النفط وذلك بسبب أن نظام العداد الموجود يقيس كمية النفط التي جرى تصديرها فقط وليس كامل كمية النفط التي تم استخراجها من باطن الأرض في أحواض دلتا النيجر الغنية بالخام· إذ يقول وازيري أديو المتحدث الرسمي للهيئة: ''لقد أصبحنا نعرف حجم الكمية التي باعتها الصناعة، ولكننا لا نعرف الكمية التي تم انتاجها أصلاً، وأعتقد أن هنالك فجوة سوداء ما بين حقل النفط وميناء التصدير''· ولكن الهيئة ذكرت أنها تعمل حالياً بالتعاون مع الصناعة من أجل تركيب نظام عداد أكثر شمولية في رؤوس الآبار ومحطات التدفق وفي موانئ التصدير من أجل متابعة سير الخام· وفي عام 2004 وبموجب آخر البيانات التي راجعتها الهيئة فإن الصناعة دفعت لنيجيريا مبلغاً حوالي 25 مليار دولار في شكل رسوم وإتاوات وضرائب على انتاج أكثر من 900 مليون برميل أو ما يساوي 2,5 مليون برميل يومياً· إلا أن الخبراء يعتقدون أن نيجيريا تمكنت من ضخ كميات أكبر بكثير من هذه معظمه تمت سرقته من قبل العصابات الإجرامية في دلتا النيجر التي درجت على شفط الخام من خطوط الانابيب· وتقدر مجموعة هيومان رايتس ووتش أن نيجيريا استمرت تخسر كمية تتراوح ما بين 200 و300 ألف برميل من النفط كل يوم بسبب سرقة الإمدادات· وبينما ترى بعض الشركات النفطية أن الكمية المسروقة أقل من ذلك وبحوالي 20 و100 ألف برميل يومياً فقد درجت العصابات الاجرامية والميليشيات المسلحة على شن الهجمات على أنابيب النفط والاستيلاء على كميات مقدرة من الخام قبل بيعه في السوق السوداء واستخدام العائدات في شراء الأسلحة· نقلاً عن ''انترناشونال هيرالد تريبيون'' وأصبحت هذه الجريمة تدر كميات هائلة من الأرباح بعد أن أصبح سعر النفط يراوح بالقرب من 100 دولار للبرميل مؤخراً في الأسواق العالمية·