تسليم 1294 جواز سفر جديداً لـ عديمي الجنسية

بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم حصر كافة المستحقين لجنسية الدولة من الدفعتين الأولى والثانية ''النهائية'' من عديمي الجنسية الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية· وأكد مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية سعادة العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي إن اللجنة استكملت كافة الاجراءات الخاصة بتجنيس الدفعة الأولى ممن تنطبق عليهم شروط القرار الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، والمتضمن وجوب أن يكون المتقدم مقيما في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفي أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيته السابقة وأن يكون من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكب أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة· وأوضح الشريفي أن اللجنة فرغت من إصدار 1294 جواز سفر جديدا، لنحو 296 أسرة من عديمي الجنسية وسيتم تسليم الجوازات الجديدة لمستحقيها خلال الفترة القريبة الممكنة، لافتا الى أن اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية قامت بدراسة كافة الملفات المقدمة لها بكل دقة وموضوعية، في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الأمنية المختصة على خط مواز للتأكد من البيانات التي تقدم بها أصحاب العلاقة لنيل الجنسية وتم الانتهاء وحصر كافة الأعداد واغلاق باب التقديم· وأشار الى ظهور عدة حالات من التزوير والتلاعب في الاوراق والإدلاء ببيانات كاذبة تم تقديمها للجنة للحصول على جنسية الدولة بالرغم من جنسياتهم الذين يحاولون إخفاءها، كما تبين وجود حالات من المتسللين الى أرض الدولة بطريقة غير مشروعة ممن يدعون وجودهم في الدولة منذ سنوات الى غير ذلك من وسائل التحايل والتضليل· وتابع رئيس اللجنة، أن العمل جارٍ على قدم وساق، لاستكمال إجراءات حصر وتجنيس الدفعة الثانية ''والنهائية'' بالسرعة الممكنة، وقبل نهاية هذا العام، ليغلق بذلك هذا الملف بشكل نهائي، وذلك وفقا لما وجه به صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' في الإسراع بمعالجة أوضاع هذه الشريحة، الى جانب الدعم والمتابعة من خلال الجهود المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة شؤون الرئاسة· وشدد الشريفي على ضرورة أن يبادر كل فرد يدعي أنه لا يحمل اوراقا ثبوتية ولا تنطبق عليه شروط القرار المشار اليها، إلى تصويب وضعه القانوني أو مغادرة الدولة، وإلا سيتم التعامل معه بوصفه مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب وستتخذ بحقه كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الصدد· معايير منح الجنسية المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد وحصر كشوفات عديمي الجنسية ومنحهم جنسية الدولة والتي حددها قرار صاحب السمو رئيس الدولة لحل مشكلة عديمي الجنسية هي أن يكون المستحقون مقيمين في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفوا أية معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أية جرائم مخلة بالشرف والأمانة·