عدد اليوم
استأنفت القوى السياسية اليمنية، اليوم الاثنين، الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الخروج من الأزمة بعد الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين الإرهابية.
وبعيد بدء المحادثات، أعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار مؤكدا أن الحوثيين يرفضون سحب "الإعلان الدستوري" الذي فرضوه الجمعة ونص خصوصا على حل البرلمان وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
وبحسب المسؤول في الحزب الناصري عبدالله نعمان، فإن ممثل الحوثيين مهدي المشاط أكد أن الحوار سيتم في إطار ما سموه "الإعلان الدستوري"، الذي فرضته الجماعة من جانب أحادي. كما أشار نعمان إلى أن الحوثيين هددوا باتخاذ "تدابير" ضد حزبه.
لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر أكد في بداية المحادثات أن "الحوار سيستأنف من حيث توقف الخميس"، أي قبل فرض الحوثيين ما سموه "الإعلان الدستوري".
وأعلن بن عمر، مساء أمس الأحد، استئناف الحوار بعد أن وصلت البلاد إلى مرحلة الفوضى السياسية التامة.
وصرح بن عمر للصحافيين في صنعاء "يسعدني أن أخبركم أنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسيين وتواصلنا المباشر مع السيد عبدالملك الحوثي (زعيم الحوثيين) وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية".
وأضاف "إنني أرحب بهذا التوجه الإيجابي وأعلن لكم أن الجلسات تستأنف يوم غد الاثنين التاسع من فبراير".
وحل الحوثيون البرلمان في ما سموه "إعلان دستوري" الجمعة وشكلوا لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد السبت إلى حين تشكيل مجلس رئاسي.
وقوبلت هذه الخطوة بإعلان معظم الأحزاب السياسية اليمنية رفض التدابير الأحادية التي أعلنها الحوثيون.
وتعرضت التظاهرات المناهضة للحوثيين مرارا للقمع من قبل عناصر ميليشيا الحوثي الذين يرتدون بزات الجنود.
ويسود التوتر عموم اليمن، لاسيما جنوب وجنوب شرق البلاد حيث أكدت السلطات المحلية "عدم الاعتراف" بالسلطة التي يفرضها الحوثيون و"رفض الإعلان الدستوري".
وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل.
وفي 20 يناير، سيطروا على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا ما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة.
وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الأممي جمال بن عمر بين مختلف الأحزاب اليمنية في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.
