أنقرة (وكالات) - ذكرت وسائل الإعلام التركية أمس، أن رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية التركية حقان فيدان رفض الإدلاء بشهادة أمام المدعي العام التركي عبدالرحمن يالشيين كايا في اسطنبول بشأن محادثات سرية أجراها مع مسؤولي حزب العمال الكردستاني الانفصالي التركي المحظور الناشط في مناطق الأقلية الكردية جنوب شرقي تركيا، عام 2010 في أوسلو.
وأوضحت أن كايا استدعى فيدان أمس الأول لكن الأخير احتج بأنه ليس من حقه تقديم هذا الطلب وأبلغة في رسالة وجهها إليه بأنه ملزم بالحصول على موافقة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان على إجراء أي تحقيق معه. ونقلت عنه قوله “ إن المسائل المعنية هي من صميم واجبات وكالة الاستخبارات الوطنية وإذن الاستجواب يجب أن يُطلب من مكتب رئيس الوزراء ويجب أن يُرسل إلى أنقرة”.
ونشرت الصحف التركية مقتطفات من تلك المحادثات، ما أثار غضب المعارضة التركية التي اتهمت حكومة أردوجان بالتخلي عن موقفها الرسمي القاضي بعدم الاتصال مع “حزب العمال الكردستاني، وبالتالي السعي لإبرام اتفاق سلام سري بينهما. لكن تلك المحادثات فشلت، فيما استؤنفت المواجهات بين المتمردين الأكراد وقوات الأمن التركية وتضاعفت حدتها. وأثار طلب الاستجواب تكهنات وسط الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام التركية بأن الشرطة والقضاء ربما يكونان طرفا في صراع دائر بين فصائل تنافس أردوجان على النفوذ. وقال نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” المعارضة الرئيسي في تركيا أردوجان طبرق “إن التطورات الجارية في محور الاستخبارات الوطنية والشرطة والقضاء تعطي الانطباع بوجود صراع على السلطة.”
وصرح نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداج بأنه لا يرى دليلا على ارتكاب الوكالة أي خطأ في مفاتحة الحزب العمال أو اختراقه. وقال للصحفيين في أنقرة “ما أراه في التطورات الأخيرة يؤكد عدم ارتكاب جريمة بل القيام بواجب. واجب الوكالة الأول هو اختراق المنظمات الإرهابية وجمع معلومات”.
في سياق ذلك، ذكرت قناة “ان. تي. في”التلفزيونية الإخبارية أن امرأة انتحارية مفترضة قُتلت بانفجار عبوة كانت تحملها في اسطنبول الليلة قبل الماضية، مزقها أشلاء. وأوضحت أن الشرطة التركية تعتقد أن القتيلة من مناصري “حزب العمال الكردستاني”.
عدد اليوم
