انطلاق فعاليات ندوة حقوق الإنسان وعلاقات العمل الاثنين المقبل

تنظم وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ندوة حول ''حقوق الانسان وعلاقات العمل'' وذلك في دبي خلال يومي 27 و 28 الشهر الجاري• وتأتي الندوة التي تتزامن مع اليوم العالمي للعمال تتويجا لفعاليات كانت نظمتها وزارة العمل بالتنسيق مع 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية كان آخرها حملة استمرت ثلاثة ايام استهدفت نحو 30 شركة خاصة تكفل أكثر من 400 ألف عامل وذلك بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان في القطاع الخاص• وكان ماهر العوبد المدير التنفيذي للتفتيش في وزارة العمل بالإنابة أكد في تصريحات سابقة أن الحملة المشار اليها ''بينت التزام غالبية الشركات المستهدفة بالحقوق الإنسانية للعاملين لديها''، مشيرا الى انها حققت التواصل المباشر مع القطاع الخاص لنشر وبلورة ثقافة حقوق الإنسان''• ومن المنتظر ان يحضر الندوة نحو 250 شخصا فيما سيصار الى عقد أربع جلسات وورشتي عمل على مدار يومي الندوة يتحدث فيها ممثلون عن منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وهيئة تنمية المجتمع وجمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة الى جانب مركز أخلاقيات العمل التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي وجمعية البناء الآمن• وتناقش جلسة العمل الأولى ''علاقات العمل وحقوق الانسان من حيث الحقوق الأساسية في العمل في وقت تتناول فيه الجلسة الثانية بالعمل الاختياري واستراتيجيات التعريف بالعمل القسري ومكافحته• كما تناقش الندوة في جلسة العمل الثالثة حماية حقوق الانسان كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات وتبحث الجلسة الرابعة في صياغة برنامج دولة الامارات للعمل اللائق ''تحت عنوان الحكومة والشركاء الاجتماعيين•• معا لتحقيق الهدف المشترك''• وتتأهب دولة الامارات للانضمام الى ''البرنامج الوطني للعمل اللائق'' التابع لمنظمة العمل الدولية الذي يعتبر إحدى الآليات الرئيسية التي تقدم من خلالها المنظمة الدعم الفني والخبرات اللازمة للدول المنضمة إليه لمساعدتها على إدماج أهداف برامج العمل اللائق في استراتيجياتها الوطنية للتنمية بما يشكل خطة عمل تنفيذية تصيغها حكومات الدول الأعضاء في البرنامج بالتعاون مع المنظمة وفقا لخصوصية كل دولة وبما يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية• يذكر ان وزارة العمل ووجهات حكومية معنية أخرى كانت حددت الاولويات الوطنية التي سيتم بموجبها الانضمام الى البرنامج وتشمل طلب الدعم الفني لتعزز القدرة التنافسية للمواطنين واعداد الباحثين عن العمل بما يتوافق مع حاجة السوق من الوظائف والمساعدة الفنية في بناء جهاز عصري للتفتيش العمالي وايجاد بيئة العمل المناسبة من حيث المساعدة في وضع منظومة معايير للسكن العمالي والصحة والسلامة المهنية وحماية الأجور وغيرها من الاولويات• وتناقش ورشتا العمل المقررتان في ندوة ''حقوق الانسان وعلاقات العمل''، دعم وتعزيز علاقات العمل وحقوق الانسان من حيث طموحات المستقبل والآليات والفرص فضلا عن مناقشة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بغرض تعزيز حقوق الإنسان للعاملين في دولة الإمارات• وكان معالي صقر غباش وزير العمل أكد ''انه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بحقوق العمال الأساسية وهو الامر تترجمه على ارض الواقع التشريعات ذات العلاقة بسوق العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الامارات والتي جاءت جميعها انطلاقا من القيم السائدة في مجتمع الامارات والمبادئ الراسخة واللتين تصونان الإنسان وحقوقه من دون نقصان مشددا على ان سجل الدولة في هذا الجانب مشرف''