تراجع الدولار مكاسب للمستوردين وخسائر للمصريين بالخارج

شهد سعر صرف الدولار الأميركي في السوق المصرية تراجعاً حاداً على مدى الاسابيع القليلة الماضية أمام الجنيه المصري، وحسب المتوسط المرجح لأسعار صرف النقد الأجنبي في مصر فقد خسر الدولار 13 قرشاً خلال 15 يوماً فقط حيث تراجع سعره من 570 قرشاً ليدور حاليا حول 557 قرشا في معظم البنوك وشركات الصرافة· ويرى محللون في سوق النقد المصرية أن سعر الدولار مرشح للمزيد من التراجع خلال الأسابيع المقبلة نظراً للعديد من المتغيرات· ورغم أن أسباب عالمية تقف وراء الضعف الحالي لسعر الدولار في مقدمتها الضغوط على الاقتصاد الأميركي وتزايد قوه اليورو والاسترليني فإن هؤلاء المحللين يرون أن أسباباً محلية تتعلق بظروف السوق المصرية تلعب الدور الأكبر في الحالة الضعيفة التي يبدو عليها الدولار الأميركي وهذه الأسباب تزامنت مع ظروف السوق العالمية· ونظراً للدور الكبير الذي يلعبه الدولار الأميركي منذ سنوات طويلة على خريطة الاقتصاد الكلي في مصر فإن تراجع سعره ينعكس سلباً على عدد من القطاعات في مقدمتها الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والبورصة التي تختلف الرؤى بشأن تأثير الدولار الضعيف عليها· وفرة دولارية وقال محمود عبداللطيف رئيس بنك الأسكندرية الذي تم بيعه لبنك إيطالي مؤخراً إن الدولار تعرض لضغوط حادة في الاسواق العالمية تعود لازمة الرهن العقاري التي تفجرت في اسواق المال الاميركية نتيجة تعثر بعض المقترضين في سداد ديونهم وتوسع المصارف وشركات التمويل العقاري في إقراض أشخاص لا يشير تاريخهم الائتماني الى ملاءة مالية كافية وبالتالي زادت احتمالات التباطؤ في النمو الاقتصادي الأميركي في المستقبل المنظور· وأضاف محمود عبداللطيف أن الوفرة الدولارية المتدفقة على مصر من عدة مصادر ساهمت في زيادة المعروض من الدولار في المصارف وشركات الصرافة وتلبية رغبة من يطلب الشراء بأي كمية ودون سؤال عن الأسباب مثلما كان يتبع من قبل وبالتالي زاد العرض على الطلب فانخفض السعر الى جانب أن هناك انتعاشاً في الاستثمار الاجنبي في مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي حيث بلغ صافي تدفقات هذا الاستثمار نحو 11,2 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار للعام السابق و 400 مليون دولار فقط قبل سنوات قليلة وهذه التدفقات الاستثمارية التي سرعان ما تتحول الى عملة محلية فور دخولها دورة النشاط الاقتصادي سواء عبر إنشاء مشاريع جديدة أو شراء شركات قائمة تعزز المعروض من الدولار في الأسواق ولكن جزءاً منها يذهب لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نظراً لان جزءاً من هذه الاستثمارات جاء في شكل شراء أراض من الدولة أو دفع رسوم امتياز وتراخيص للدولة أو شراء شركات حكومية في إطار برنامج الخصخصة وحصلت الحكومة مباشرة على جزء مهم من هذه الاستثمارات بالدولار لتودعه لدى البنك المركزي ثم تحوله الى عملة محلية· ويرى محمود عبداللطيف أن تنامي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بسبب ازدياد رواتبهم من ناحية وزيادة أعدادهم كنتيجة للطفرة النفطية الراهنة وفورة المشاريع الإنشائية في دول الخليج ساهم في زيادة المعروض من الدولار في حركة السوق اليومية ولعب هذا العامل الى جانب نمو احتياطي البنك المركزي المصري ليتجاوز 29 مليار دولار حالياً مقابل 14 ملياراً فقط قبل ثلاث سنوات دوراً ملموساً في تعزيز ثقة المستثمرين بمتانة أوضاع المركز المالي لمصر والثقة بالمستقبل والقضاء على هواجس إمكانية عدم الحصول على الدولار بسهولة عند تحويل أرباح المستثمرين الاجانب الى خارج البلاد· ويضاف الى ذلك زيادة عائدات قناة السويس لتقترب من ثلاثة مليارات دولار سنوياً وتنامي عائد قطاع السياحة ليتجاوز سبعة مليارات دولار ونمو الصادرات بكافة قطاعاتها خاصة الصناعية منها· استمرار التراجع وتوقع محمود عبداللطيف استمرار تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن كافة المؤشرات تشير الى تزايد جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الاجنبية بعد التصنيفات الجيدة التي صدرت عن مؤسسات عالمية بالإضافة الى ان الشركات العربية التي حصلت على مشاريع في مصر بدأت تنفيذها مما يعني ضخ استثمارات في هذه المشاريع وتوفير المزيد من الدولار في السوق· أما حافظ الغندور -المدير العام بالبنك الأهلي المصري- فيرى أن استمرار تراجع سعر الدولار في مصر وإن كان يعكس في أحد جوانبه قوة الجنيه ومتانة أوضاع الاقتصاد الكلي وخفض فاتورة الاستيراد فان ذلك له آثار سلبية أولها انخفاض قيمة الصادرات المصرية المقومة بالدولار وتراجع أرباح المصدرين وانخفاض القيمة الشرائية لمدخرات وتحويلات العاملين بالخارج في ظل تنامي معدلات التضخم بالجنيه والتي تدور حول 8,5 بالمئة وفقاً لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية و14 بالمئه وفقاً لحسابات خبراء اقتصاديين وسوف يؤثر ذلك سلباً على إجمالي تحويلات العاملين بالخارج وينعكس ذلك على قطاع السياحة حيث إن العائد الحقيقي لإنفاق الليلة السياحية الواحدة سوف يتراجع مقوماً بالجنيه· ويقول ماجد شوقي -رئيس البورصة المصرية- إن هناك توقعات بانتعاش البورصة المصرية مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لأن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بدأ ينعكس بمردود إيجابي على أداء البورصة المصرية حيث شهدت السوق إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب على شراء أسهم الشركات المصرية مما ساهم في ارتفاع مؤشرات السوق بأكثر من 800 نقطة خلال الأسبوعين الأخيرين ووفقاً لبيانات التداول في البورصة في الأسبوع الماضي يلاحظ ان اتجاه تعاملات الأجانب كمشترين أكبر من البيع حيث سجلت نسبة شراء الاجانب 24,5 بالمئة وسجلت نسبة بيع الأجانب 4,2 بالمئه فقط وبمتابعة تعاملات المستثمرين العرب يلاحظ ان اتجاه تعاملاتهم كبائعين أكبر من الشراء حيث سجلت نسبة مشتريات المستثمرين العرب 1,7 بالمئه بينما سجلت مبيعاتهم 5,6 بالمئه· ويرى أن التحسن الكبير في أداء الجنيه يدفع المستثمرين الاجانب الى تحويل استثماراتهم من الدولار الضعيف إلى الجنيه القوي مشيراً إلى أن اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً بإبقاء معدلات الفائدة على الجنيه كما هي مقابل خفض الفائدة الأميركية في الأسبوع الماضي سيؤدي إلى زيادة الثقة بالاقتصاد والاستثمار في سوق الأسهم المصرية· الدولار والبورصة وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب سواء الصناديق أو المحافظ أو المؤسسات أو الأفراد على الشراء في البورصة المصرية بدعم من التقييمات الإيجابية للاقتصاد المصري التي أعلنت مؤخراً من قبل مؤسسات ستاندر أند بورز وكابيتال إنتليجانس العالميتين اللتين رفعتا تقييمهما للاقتصاد المصري والعملة المصرية وهو ما شجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر· وفي البنك المركزي المصري فقط تم التعامل مع ملف أزمة الدولار بحذر شديد خاصة وأن التراجع السعري للدولار وقرار بنك الأحتياطي الفيدرالي الاميركي بخفض الفائدة دفع الالاف من اصحاب الودائع الدولارية في البنوك المصرية لسحب ودائعهم وتحويلها للجنيه الأمر الذي ترتب عليه مزيد من الانخفاض للعملة الأميركية حيث فقد الدولار ثلاثة قروش في ليلة واحدة هي ليلة الأربعاء 19 سبتمبر الجاري· وإزاء هذا الموقف كان أمام السلطة النقدية والبنك المركزي المصري خياران الأول انتهاز الفرصة وخفض سعر الفائدة على الجنيه بعد أن تحولت العملة المصرية في هذه اللحظة الى عملة ادخار جاذبة وبالتالي يستفيد قطاع الاستثمار من أزمة العملة الأميركية ولكن في ذات الوقت يمثل هذا الإجراء مزيداً من الضغوط على اصحاب الودائع بالجنيه الأمر الذي قد يدفعهم الى الاتجاه لأوعية إدخارية أخرى مثل سوق العقارات أما الخيار الثاني وهو الابقاء على أسعار الخصم والإقراض عند معدلاتها السابقة وهي 8,75 بالمئه للخصم و10,75 بالمئه للإقراض ولكن هذا الخيار ينطوي على الموافقة الضمنية للسلطة النقدية على الإبقاء على معدل التضخم عند حدوده الحالية والذي ارتفع بدوره من 8 بالمئة في يوليو الماضي الى 8,5 بالمئة في أغسطس الماضي·