تأكيد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من إيران

القاهرة (وام) جدد المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي دعمه لسيادة وحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على الجزر. كما طالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية إلى خطوات عملية وملموسة قولا وفعلا من خلال الاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وحث الاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية على الالتزام في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر هي أرض عربية محتلة مع تأكيدها على ذلك أثناء مشاركتها في المحافل البرلمانية المختلفة. جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الاتحاد البرلماني العربي أمس في ختام مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في المؤتمر الـ23 للاتحاد في القاهرة. وأكد المؤتمر في البيان الختامي حول القضية الفلسطينية على أنها هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وطالب بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة حول القضية. وشدد على أن لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، ويؤكد القرار الأممي رقم 194 الخاص بحق العودة. وحول الشأن المصري، أشار البيان الختامي إلى ترحيب المؤتمر بعودة الحياة البرلمانية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة استكمالا للبند الأخير على جدول خريطة الطريق، وأكد دعمه لمصر في المحادثات الجارية حول نهر النيل، واطلع على المشروعات الحيوية الكبرى الجارية لإطلاق العمل الاقتصادي والتنموي والاستثماري في هذا البلد، وأدان المؤتمرون الجرائم الإرهابية الدموية المرتكبة ضد أمن واستقرار مصر. وبالنسبة للبنان.. أكد المؤتمر دعم جمهورية لبنان لتمكينها من استكمال تحرير أرضها وتنفيذ كامل ما تم إدراجه من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وكذلك ترسيم حدوده البحرية، إضافة إلى دعم لبنان لمواجهة الاستحقاقات المترتبة على أزمة النزوح السوري وما وفد إليه وأيضا دعمه لاستعادة عافيته، وتجاوز الضغوط السياسية والاقتصادية عبر إنجاز استحقاقاته الدستورية وفي الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية لإطلاق آليات التشريع، وخصوصا صياغة قانون جديد للانتخابات التشريعية ودعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية بالسلاح والعتاد لمواجهة الإرهاب على حدوده الوطنية وحدوده مجتمعة. وأكد البيان الختامي بشأن سوريا، تضامنه مع جمهورية سوريا ومساندتها ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتبر جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجولان لاغية وباطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على وحدة سوريا أرضا وشعبا ورفضه بشدة أية طروحات عن فيدرالية أو غيرها من أشكال التقسيم. وبالنسبة للعراق، فقد أشار البيان الختامي إلى أن الاتحاد البرلماني العربي يتابع التحديات التي يواجهها العراق، ويشيد بدوره وتضحياته في محاربة الإرهاب ويناشد المؤتمر قياداته السياسية الإسراع في إنجاز الإصلاح والتغيير والمصالحة الوطنية. وحول اليمن، ثمن المؤتمر الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية سلميا طبقا لقرارات الأمم المتحدة منوها بجهود دولة الكويت الدبلوماسية الحالية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر، متمنيا أن يستعيد اليمن عافيته واستقراره في أقرب فرصة. وفي الشأن الليبي، رحب الاتحاد البرلماني العربي باتفاق الصخيرات الذي مهد لتشكيل حكومة وفاق وطني، ودعا إلى توحيد الصف الليبي فيما يحاك ضد وحدة ليبيا شعبا وأرضا، وثمن نتائج الاجتماعات التي عقدت في سلطنة عمان لجهة صياغة دستور جديد للبلاد، متمنيا وحدة المكونات الليبية لما فيها مصلحة ليبيا الشقيقة. وحول السودان، أكد الاتحاد البرلماني العربي دعمه القوي ومساندته المتواصلة للسودان في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته وأمنه واستقراره، وأعرب عن تضامنه مع هذا البلد في دعم سائر الجهود التي تبذلها حكومة السودان لإحلال السلام. وحول المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين، فقد دعا الاتحاد البرلماني العربي إسبانيا إلى تصفية احتلالها لمدينة سبتة ومليلة المغربيتين وفق ما طرحه العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بتشكيل لجنة مغربية إسبانية مشتركة، تعالج وضعية المدينتين في إطار السيادة المغربية. وأشار البيان الختامي حول قضية الصحراء إلى دعم جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي ودائم وسياسي ومتوافق حوله لقضية الصحراء. وبشأن الصومال، رحب الاتحاد البرلماني العربي بالقرارات الصادرة عن مؤتمر لندن للمصالحة بين مختلف الأطراف الصومالية، واعتبر هذه القرارات خطوة جادة على طريق حل الأزمة الصومالية، وطالب البلدان العربية بتقديم العون المادي الإنساني والطبي العاجل إلى الشعب الصومالي. وحول موضوع الإرهاب.. دعا الاتحاد البرلماني العربي إلى توحيد التشريعات في العالم العربي من خلال الاتحاد البرلماني العربي لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله والوقوف على أسباب الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف واتخاذ السبل اللازمة لمواجهة التمدد الإرهابي بين صفوف أبنائنا. واستنكر الاتحاد البرلماني العربي الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام دين التسامح والسلم، وأكد أن الإرهاب لا دين له، داعيا لضرورة منع وتجريم ثقافة الكراهية وبث الفتنة الطائفية والتحريض على العنف، باعتبارها تشكل تربة صالحة لنمو الإرهاب واستشرائه. (نص البيان الختامي في الموقع الإلكتروني للاتحاد) الإمارات تشارك في اجتماع لمكافحة تمويل سفر الإرهابيين القاهرة (وام) تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الورشة العربية الثانية بشأن «التدابير اللازمة والإجراءات المتخذة لمكافحة تمويل سفر الإرهابيين الأجانب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية» التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلي عن وزارات العدل والداخلية والجمارك والمالية بالدول العربية. ترأس وفد الدولة السفير محمد عتيق الرميثي نائب مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ. وأفاد بيان صحفي أصدرته إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية أن هذه الورشة التي تستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام تهدف إلى متابعة بروز ظاهرة تدفق الإرهابيين على نحو لم يسبق له مثيل على المنطقة العربية مما أدى إلى تضرر العديد من الدول العربية. وأضاف البيان أن هؤلاء الإرهابيين لا يعملوا فقط على تصعيد النزاعات القائمة بل كثيرا ما يعودون إلى بلادهم الأصلية، وقد اكتسبوا مهارات وارتباطات جديدة مما يضاعف من خطر تنفيذ هجمات إرهابية على المستوى الوطني. وأشار البيان إلى الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية ودولها الأعضاء لمحاربة هذه الظاهرة عبر الوسائل المتاحة واتخاذ التدابير القانونية والقضائية على المستوى العربي من حيث الأجهزة والآليات المتاحة. يشارك في الاجتماع العديد من المنظمات العربية والدولية كمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر «بعثة القاهرة» والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى العديد من مراكز البحوث وعمداء كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.