انخفض معدل الوفيات الناتجة عن حوادث المرور في الدولة منذ تطبيق قانون المرور الاتحادي خلال الفترة من الأول من مارس 2008 وحتى الأول من مارس الجاري 2010 بنسبة10.7%. كما انخفضت نسبة حوادث الدهس إلى 16.82% والصدم والتصادم 6.36%, والتدهور3.59%، مقابل ارتفاع نسبة المخالفات إلى 33.94% وفق العميد غيث الزعابي مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية. وعزا الزعابي انخفاض نسبة الحوادث إلى تطبيق قانون المرور الاتحادي، وارتفاع المخالفات إلى تزايد عمليات الضبط المروري، فضلا عن نشر الرادارات في العديد من الشوارع والطرق الرئيسة في الدولة. وكشف عن خطة لتقديم المزايا والحوافز للملتزمين وتغليظ العقوبات في بعض مواد القانون لبسط الأمن والأمان لمستخدمي الطريق، معتبرا القانون خطوة موفقة للوزارة في توحيد الإجراءات والمخالفات والجزاءات على مستوى الدولة. وحذر الأفراد من الطيش وعدم السيطرة على نوازع النفس البشرية أثناء القيادة، مما قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء يدفع ثمنها الشباب المتهور، خاصة عند القيام باستعراضات شبابية “أعمال تفحيط” تتسبب في اختلال المركبة وقد تصطدم بأخرى أو تنقلب بقائدها مما قد يودي بحياته أو إصابته بإصابات خطيرة ومنها الشلل الدائم.
ارتياح للإجراءات
أبدى مواطنون ومقيمون ارتياحهم من إجراءات الداخلية في التصدي لحوادث المرور وانخفاض نسبتها، معتبرين قانون المرور الاتحادي خطوة عملية ووسيلة قيمة للحفاظ على سلامة الأفراد على الطرقات، مشيرين إلى تراجع السلوكيات السلبية لدى بعض الأفراد أثناء القيادة وانخفاض معدلات الحوادث.?وقال المواطن أحمد الطنيجي إن “القانون حافظ على ديمومته منذ تطبيقه حيث لمسنا نتائجه الإيجابية من خلال الأرقام التي تشير إلى تراجع معدلات الحوادث وتزايد نسبة الملتزمين بالقانون على الطرقات، مضيفا أنه رادع للممارسات السلبية من قبل فئة الشباب الطائش أثناء القيادة. واعتبر خالد جادا لله “مصري الجنسية” توحيد القوانين ضمانة لتطبيقها من قبل الأفراد، مشيرا إلى أن قانون المرور الاتحادي يندرج تحت ذلك من حيث الالتزام بتطبيقه على نحو ساهم في تقليل نسبة الحوادث، فضلا عن زيادة الوعي المروري لدى الناس.
وقال المواطن الدكتور علي العامري إن “القانون تطور ملموس وخطوة متقدمة تسجل لوزارة الداخلية في التصدي لحوادث المرور حفاظا على سلامة الجميع , مشيرا إلى انه أدى إلى زيادة التزام الأفراد بالقانون وتعليماته، ويضيف “ولكن يجب إعادة النظر بقيمة بعض المخالفات لتكون على نحو يتناسب مع ظروف الأفراد المالية.ورأى حسين أحمد “يمني الجنسية” ضرورة تعزيز وعي الأفراد بقانون المرور وتعريفهم بمواده وأحكامه، مضيفا أن ذلك يساعدهم في فهمه تجنبا للوقوع في الأخطاء أثناء قيادة مركباتهم، مشيرا إلى أنه يحتوي على كثير من المواد تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية على الطرقات.
أنشطة مكثفة
من جانبه قال العميد غيث الزعابي مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية إن “الوزارة تنشر الوعي المروري بين الجمهور بالتعاون مع الجامعات وكليات التقنية العليا ووزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية بالدولة عبر برنامج محاضرات وندوات تثقيفية وحملات مرورية منظمة يساهم فيها عدد من المختصين والرياضيين والفنانين وذلك وفق أهدافها وأولوياتها الإستراتيجية”. ودعا الجهات الإعلامية إلى بذل المزيد من الجهد في توعية الجمهور وإكسابهم ثقافة احترام القانون والالتزام بقواعد المرور حفاظا على أرواحهم وتجنيبهم المخالفات والغرامات المالية. وأكد أن انخفاض نسبة الوفيات في الدولة هو أحد أهم تحديات وزارة الداخلية وجميع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، خاصة التشريعية منها والتي لا تنظر للعقوبة بقدر ما تحرص على حماية أرواح الناس.
وأشار إلى أهمية إيجاد تشريعات تضمن سلامة أبنائنا وتأمين شروط العبور الآمن في الطرقات والشوارع الرئيسية داعيا البلديات إلى تنفيذ مشاريع أنفاق مشاة وأحكام إغلاق أماكن العبور غير المخصصة حفاظا على السلامة من حوادث الدهس وتحديد أماكن آمنة لممارسة ركوب الدراجات الهوائية والأخرى النارية ونظم استيرادها وتداولها واستخدامها تعزيزاً للسلامة والأمان لسائقيها ولمستخدمي الطريق، خاصة من فئات المراهقين والشباب.
خفض عدد الوفيات
من جانبه أكد محمود محمد عبد القادر الخبير المروري في مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي، عضو اللجنة الخاصة بتعديل قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية للعام 2007، أن فلسفة العقوبة وتغليظها في تعديلات قانون المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 كان بهدف خفض عدد الوفيات والحوادث المرورية في الدولة. وقال إن “القوانين تعد بمثابة جدار الحماية الذي تقيمه الدولة لوقاية أفراد المجتمع من كل ما يهدد حياتهم أو ممتلكاتهم وهي السياج الذي يقي المجتمع من الممارسات الضارة والسلوكيات غير الملتزمة التي تتجاوز إطار التمتع بالحرية إلى الاعتداء على حرية وسلامة الآخرين.
وقال منذ قيام دولة الاتحاد، حرصت القيادة العليا في الدولة على تطوير القوانين في كافة المجالات لتواكب الطفرات السريعة التي لحقت بمجتمع الدولة، ومواجهة النمو الهائل والمتسارع في أعداد المركبات بتعزيز البنية التحتية لشبكات الطرق لتصبح من أفضل شبكات الطرق إقليميا وعالميا إن لم تكن أفضلها على الإطلاق.وأشار إلى أنه في عام 1995 صدر أول قانون اتحادي للسير والمرور (القانون رقم 21 لسنة 1995) يوحد كافة النظم والتعليمات الخاصة باستخدام الطرق وقواعد ترخيص المركبات والسائقين وكان ذلك بمثابة نقلة كبيرة في التشريع المروري في الدولة.
وأضاف أن القانون ساهم في تحديد العقوبات الواجبة لكل مخالفة، مشيرا إلى أن التسارع المستمر في وتيرة التنمية أدى إلى تنامي أعداد المركبات وزيادة حركتها على الطرق وزيادة الممارسات والسلوكيات التي أدت إلى ارتفاع معدلات حوادث الطرق وأعداد ضحايا تلك الحوادث من وفيات أو إصابات بليغة عكستها الإحصاءات المرورية التي ترصد هذه المؤشرات.وبرر مسوغات التعديلات والتي شملت 14 مادة قانونية تجرى على قانون السير والمرور منذ إصداره عام 1995، بضبط سلوكيات السائقين وتوفير الأمن والسلامة لكافة مستعملي الطريق ضمن نظام ضبط مروري يقضي بفرض نقاط مرورية على السائق المخالف لقاء كل مخالفة يرتكبها وتطبيق عقوبة سحب الرخصة والحرمان من القيادة إذا وصل بالنقاط إلى الحد التراكمي 24 نقطة خلال عام.
تقنية حديثة
وذكر أن المشرع استحدث من التقنية الحديثة عددا من الوسائل في إخطار المخالف بما ارتكب من مخالفة من خلال الرسائل النصية القصيرة ليمثل هذا الإخطار مع النقاط المسجلة على السائق نوعا من الرقابة الذاتية التي تمكن السائق من تحسين سلوكه بنفسه خشية تطبيق العقوبات المقررة عليه إذا ما وصل إلى الحد التراكمي للنقاط. وقال إن “فلسفة التشريع تتسم بفهم كامل وواع لحاجة المجتمع ومتطلباته، كما راعى المشرع إسباغ حماية أكبر لمستعملي الطريق من المشاة تفاديا لوقوع المزيد من ضحايا حوادث الدهس بفرض عقوبات على السائقين المخالفين لقواعد الالتزام باحترام أولوية المشاة وحقهم الطبيعي في استعمال الطريق بشكل آمن.
حجز المركبة في حال المخالفة
بحسب العقوبات الواردة في قانون المرور تحجز المركبة 30 يوما في حال التسابق على الطريق و60 يوما عند القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول، و60 يوما في حال القيادة دول لوحات “أرقام”، و30 يوما عند التسبب بوفاة شخص، و60 يوما في حال عدم التوقف عند التسبب بوقع حادث ينتج عن إصابات بدنية، و15 يوما في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، و30 يوما في حال الهروب من شرطي المرور، و60 يوما في حال تجاوز سائقي الشاحنات بصورة خطرة، و30 يوما في حال سقوط أو تسرب أشياء أثناء القيادة.
عدد اليوم
