التربية .. والأمن الوظيفي!

فوجئنا بداية هذا العام الدراسي بإحالة ثلاثة وثمانين مواطناً في وزارة التربية والتعليم إلى أعمال غير تخصصاتهم، ولأول مرة يتم إقصاء هذا العدد الكبير من المواطنين الأكفاء، حيث أجمع الكل على أنهم قادة تربويون، فمعظمهم حاصل على تقدير امتياز خلال ثلاث سنوات، والكثير منهم له مساهمات متميزة في الميدان التربوي، وعدد منهم حاصل على الشهادات العليا في تخصصات تربوية، والآخر شارك في إثراء المناهج الوطنية ولجان الوزارة· في اعتقادي أن ما تقوم به الوزارة من تهميش وإبعاد التربويين يعد خطوة غير صحيحة، فتهميش الكوادر المواطنة بمثابة انتحار تربوي تشهده الوزارة في ظل ندرة استقطابها للمواطنين· وما يقلق الإنسان أن يعمل سنوات عمره إلى أن يشيب الرأس ثم تكون نهاية مشواره بهذه السهولة، فالأمن الوظيفي مطلب عام يسعى الناس لتحقيقه، والدراسات التربوية تؤكد أن تهميش دور المعلم المواطن وعدم استقراره الوظيفي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تدني مستوى التعليم في جميع المراحل، وأن تطويره لا يمكن أن يتم بمعزل عن إشراك المعلمين المواطنين في العملية التعليمية، كما أن الإحالة إلى عمل آخر هو استنزاف للطاقات الإبداعية في هذا الوطن، من هنا نتمنى اتباع المنهجية الإدارية السليمة في عمليات التعيين والتقاعد، واعتبار الأمن الوظيفي يلعب دورا مهما في استقرار الموظف وعطائه، كما نحتاج إلى إعطاء كل ذي حق حقه وتقدير الموظف المتميز وألا نهمش دور المعلم المواطن لأن هذا يعتبر نزيفاً تربوياً· إن مكمن الخطر في هذا النزيف التربوي القاتل أن يتم بهدوء دون متابعة إعلامية، كالتي يثيرها نزيف الدم، مع أن آثار نزيف العقول أشد وطأة على مستقبل وطننا، حيث تصب أضراره على كل مجتمع الإمارات ولعدة أجيال· وأعتقد أن المؤسسات التربوية بحاجة إلى اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإعادة صياغة سياسة التوظيف بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع أبناء الإمارات، مرتكزين على قاعدة الكفاءة وتبني سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشري من خلال تنمية وتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين في الميدان التربوي ودعم وتشجيع المبدعين· محمد أحمد غنيم ماجستير في الإدارة التربوية