بدء التحقيق مع مشتبه به في قضية اللحوم منتهية الصلاحية

دبي (الاتحاد)- باشرت النيابة العامة بدبي صباح امس التحقيق مع المشتبه به الرئيس في قضية اللحوم منتهية الصلاحية التي كانت أعلنت عن ضبطها في وقت سابق. وحسب يونس البلوشي رئيس نيابة مساعد في نيابة ديرة فإن رجال التحريات في الإمارة تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيس وهو من الجنسية العربية فجر اول أمس في مسكنه بإمارة الشارقة. يشار هنا الى النيابة العامة كانت أصدرت مذكرة لتشديد عمليات البحث لإلقاء القبض على المشتبه به الرئيس بهذه القضية. ولفت الى أن المشتبه به أقر خلال التحقيقات الأولية معه بأنه اشترى كمية اللحوم البالغة 3 أطنان ونصف الطن من إحدى المحال في إمارة الشارقة مفيداً بأنه باع خلال شهري سبتمبر واكتوبر الماضيين ما مجموعه 30 كرتونة من الكمية بزنة 8 كيلوجرامات للكرتونة الواحدة لمطاعم ومحال بقالة في امارة الشارقة، مشدداً خلال اعترافاته بأن الكمية التي باعها كانت صالحة وغير منتهية الصلاحية. وقال البلوشي إن المشتبه به الذي أمرت النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة القضية اعترف بأن كمية اللحوم الثانية التي لم يعرضها للبيع منتهية الصلاحية، مشدداً على أنه لم يكن ينوي بيعها وتسريبها الى الأسواق، نافياً أن يكون قد طلب من احد تغيير لواصق التاريخ عنها واستبدالها بلواصق تشير الى أن الكمية منتهية الصلاحية. وبين البلوشي أنه ثبت للنيابة العامة أن شركة الاغذية التي يمتلكها المتهم الرئيس في هذه القضية ما هي إلا شركة وهمية لا يوجد لها مقر مشيراً بأن المتهم أبلغهم خلال التحقيقات معه بأنه حصل على إذن من السلطات المختصة بإمارة عجمان بهذا الخصوص الا أنه لم يستكمل الإجراءات المطلوبة لاستكمال حصوله على الترخيص. يشار إلى النيابة العامة بدبي كانت قد أعلنت مطلع فبراير الجاري عن فتح تحقيقات بمحاولة “تسريب” طنين من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أنها تحقق مع أربعة عمال من الجنسية البنجالية تم ضبطهم يوم 25 يناير الماضي، وهم يقومون بتغيير لاصقات تاريخ صلاحية كميات كبيرة من اللحوم المجمدة ووضع ملصقات عليها بتواريخ حديثة داخل شاحنة كانت معدة لهذا الغرض، ليتم بعد ذلك تسريبها إلى الأسواق. يذكر أن خالد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي كان قد أكد في قوت سابق ل”الاتحاد” أن فحوص وتحاليل مختبر دبي المركزي أثبتت أن اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري. ولفت إلى أن الهدف من تزوير تاريخ الصلاحية وفقاً لإفادة العاملين هو إعادة بيع تلك الكميات إلى المطاعم، بعد أن تمّ شراؤها من إحدى المؤسسات الغذائية.