وزارة العمل توقع اتفاقية لضبط آليات دفع الأجور والتأكد من انتظامها

وقع معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل اتفاقية تعاون أمس في مكتبه مع الشركة الإسلامية للتمويل لتطبيق برنامج ''ضمان وأمان'' في الدولة، في إطار سعي الوزارة إلى تطوير ورفع جودة خدماتها وسعيها لتلبية الحاجات الأساسية للعمال· وأكد معالي وزير العمل وفي مؤتمر صحفي على هامش الاتفاقية أن الشركة ستقدم بموجب الاتفاقية خدمات متابعة دفع الأجور والتأكد من دفعها للعمال بانتظام وتوفير تقارير دورية "socail audits" عن المنشأة توضح أدائها التجاري والإداري والتزامها بقوانين العمل· وأضاف معالي وزير العمل أن الشركة المكلفة ستقوم بتسديد الأجور من خلال وضع أجهزة صراف آلي في موقع العمال أو من خلال سيارات مجهزة بأجهزة صراف آلي تقوم بزيارات دورية للموقع لتسهيل خدمة العملاء، بالإضافة إلى مراقبة المخالفين أو المخلين بقوانين العمل، مؤكدا أنه يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 285 ألف منشأة بالدولة، وبما يقارب 2 مليون ونصف عامل بالدولة· وردا على سؤال لـ ''الاتحاد'' حول آليات تطبيق الاتفاقية بين كل من الوزارة والشركة في حالة تخلف إحدى الشركات عن دفع الأجور، أشار معالي الدكتور علي الكعبي إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية ستتبين للوزارة الشركات التي تقوم بتسديد الأجور من التي تخلفت عن تسديدها للعمال في نفس الشهر، بينما كانت الوزارة في السابق لا تكشف الشركات المخالفة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تخلفها من دفع الأجور، كما أن هذا النظام سيضمن للوزارة السيطرة على الشركات المخالفة في نفس وقت تخلفها وعدم التزامها للعمالة· وأكد الكعبي أنه بهذه الاتفاقية تسعى وزارة العمل إلى خلق تعاون مثمر في مجالات مختلفة، حيث يأتي اختيار الشركة الإسلامية للتمويل لتكون شريكا لهذا التعاون لما تملكه من مقومات تدفع به نحو النجاح والتقدم· وأكد معالي الوزير أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية بخطوات حثيثة لإيجاد الظروف والطرق المناسبة لتقديم خدمات مميزة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تسعى الوزارة من ورائها إلى تطوير واستحداث آلية يتم عبرها ضبط وإدارة ورفع جودة إجراءات التراخيص، متزامنا ذلك مع الحرص على أحداث نقلات نوعية في مجالات تهم العمل والعمال· كما أشار معاليه إلى أنه ستقوم الوزارة بدورها في تسهيل خدمات عملاء برنامج ''ضمان وأمان'' حسب ما تراه مناسبا، كما أنها توفر بيانات ضرورية لتقديم هذه الخدمات إلكترونيا· ومن جهته أكد سعادة غيث بن هامل الغيث عضو مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتمويل أن الشركة تملك من المعلومات والمعرفة والموارد والأنظمة، مما يجعلها شريكا أساسيا لهذه الاتفاقية، مشيرا في كلمته خلال المؤتمر الصحفي أن الشركة تحرص من خلال الاتفاقية على وضع كل هذه الإمكانيات في خدمة أهداف وتطلعات الوزارة·