الشرهان تستعد لاستئناف نشاطها

قال زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم: إن الشركة ستتقدم بطلب الى هيئة الأوراق المالية والسلع لاستئناف نشاطها بالكامل في أعقاب إسدال الستار على ما سمي بقضية التلاعب بأسهم بنك دبي الإسلامي بصدور حكم البراءة من جانب محكمة تمييز دبي التي ثبَّتت الحكم الصادر سابقاً عن محكمة الاستئناف· وقال الشرهان في تصريحات عبر الهاتف لـ''الاتحاد'': إن كلمة البراءة مسحت كل ما عانيناه خلال الفترة الماضية، وننتظر من الجميع أن نعامل كأبرياء، وقد كنت على ثقة من البراءة لأمرين: الأول أننا لم نرتكب أي شيء مخالف للقانون، والثاني ثقتنا المطلقة في نزاهة وعدالة القضاء الإماراتي· وقال زهير الكسواني: إن هذا الحكم العادل رسالة واضحة تؤكد لمن يتعرض للظلم أن حقه سيصل إليه، وفي رأيي هذا سر من أسرار نجاح الدولة· وتوجه الكسواني بالحديث إلى أطراف الادعاء في القضية بالقول: أدعو إلى إعادة النظر في القوانين وتصويبها حتى لا يتكرر ما حدث معنا مع أطراف أخرى''· وقال: ''لن نتقدم بطلب تعويض مطلقاً رغم الخسائر المعنوية والمادية التي تعرضنا لها، لان ذلك لو حدث يقضي رفع الدعوى ضد الحكومة التي عشنا في ظلها 38 سنة· ورداً على سؤال عن استئناف نشاط شركة الشرهان للأسهم قال الكسواني: ''نحن موقوفون عن نشاط الشراء منذ أول سبتمبر ،2005 وعمليات البيع التي تمت عن طريقنا انتهت منذ فترة طويلة، وبالتالي كانت أبواب المكاتب مفتوحة دون نشاط فعلي أوإيرادات، وسوف نتقدم بطلب لاستئناف كامل النشاط بناء على الحكم الصادر أمس· وعما إذا كانت الشركة قد استكشفت رأي الهيئة عقب صدور حكم البراءة السابق من محكمة الاستئناف قال الكسواني: ''لقد خاطبنا الهيئة آنذاك وأبلغتنا أنها ستستأنف الحكم، ومن ثم يتعين الانتظار ليحين حسم الأمر بالتمييز، أما وقد انتهى الموضوع وسقطت كافة الادعاءات فسنخاطب الهيئة، ونتوقع منها أن تعاملنا معاملة الأبرياء، ولا شاك أنهم سيعطوننا الموافقة على استئناف النشاط بمجرد طلب ذلك''· وقال الكسواني: إن لدى الشرهان 27 موظفاً في مكاتبها المنتشرة في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة· ومن جهته قال الدكتور حبيب الملا الرئيس السابق لسلطة دبي للخدمات المالية ومحامي الادعاء في القضية رداً على سؤال لـ''الاتحاد'': ''بداية نحن نحترم أحكام القضاء، سواء اتفقنا مع مضمونها أم اختلفنا، ولكن القضية تلقي الضوء على أهمية تطوير القوانين والتشريعات التجارية بوجه عام والمالية بوجه خاص بما يمكنها من مواكبة التطورات التي حدثت في أسواق للمال والعمليات الفنية المعقدة التي تشهدها· وأضاف الملا: ''حكم البراءة في رأيي هو نتيجة قصور تشريعي، وهو درس في كل الأحوال لكنه مكلف بعض الشيء، صحيح أن النجاح لم يحالف سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية في القضية، لكنها أكدت نقطة أساسية هي القصور التشريعي الذي يحتاج إلى علاج سريع، وأنا أشبه تلك القضية بقضية اختراق الانترنت التي حدثت قبل سنوات في ظل قصور تشريعي أيضاً، لكنها نبهت إلى هذه المسألة وتم سن القوانين تبعاً لذلك''·