يعقوب علي (أبوظبي)
حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في ختام جلستها التي عقدتها أمس، 4 قضايا مختلفة للنطق بالحكم فيها في جلسات لاحقة بتواريخ: 2,16 و30 مايو 2016.
وبدأت المحكمة النظر في 3 قضايا جديدة بعد أن وجهت نيابة أمن الدولة في الأولى تهمة إهانة الدولة بإحدى الطرق العلانية، لمتهمة تحمل الجنسية الأميركية، وذلك بأن تلفظت في مكان عام «مطار أبوظبي الدولي» بعبارات مسيئة، في حين وجهت في القضية الثانية لمواطن تهمة الانضمام للتنظيم السري غير المشروع والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم «79/&rlm&rlm2012»، الذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه.
وأوضحت النيابة أن المتهم شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية التنظيم بمكتب كلباء، التابع إدارياً للتنظيم السري، كما أشرف على أسرة تنظيمية بمكتب كلباء دعماً لأعمال التنظيم واستمراره.
وفي القضية الثالثة وجهت النيابة لمتهم «عماني الجنسية» تهمة نشر معلومات للترويج والتحبيذ لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين عبر حساب المتهم في برنامج «الواتساب»، وذلك بهدف استقطاب عناصر للتنظيمين الإرهابيين.
خلية القاعدة
وفي التفاصيل، استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعات الدفاع في قضية «خلية القاعدة» التي تضم 23 متهماً، من الجنسيتين اليمنية والإماراتية أمام المحكمة. بتهمة الانضمام لجماعة القاعدة في اليمن، وطالب 6 محامين بالبراءة لموكليهم من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم بحجة عدم وجود أدلة مادية كافية لإدانتهم.
وقال المحامون، إن غالبية المتهمين لم يكونوا على علم بانضمامهم لتنظيم القاعدة في اليمن، بل كانوا يرسلون مواد غذائية وطبية ومساعدات إنسانية للمحتاجين هناك بقصد القيام بعمل الخير. وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 30 مايو المقبل.
وفي قضية ثانية ترافع 3 محامين عن ثلاثة متهمين ليبيين اتهمتهم نيابة أمن الدولة بجمع تبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية في الدولة، وطالبوا ببراءة موكليهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، كما سلموا مرافعات مكتوبة، ودفع المحامون بضعف الأدلة المادية على تعامل موكليهم مع أي جهة أو تنظيم إرهابي في ليبيا.
وأضافوا أن المتهمين سعوا من منطلق واجبهم الوطني لمساندة ثورة الشعب الليبي، وأن هذه المساعدات &rlmبدأت بالمواد الغذائية والطبية، في حين برروا إرسال الملابس الواقية من الرصاص وغيرها من المعدات التي تدخل ضمن نطاق المعدات الحربية، إلى من يمثل الحكومة الشرعية الليبية في ذلك الوقت، مشيرين إلى أن عمليات النقل لم تتم في الخفاء بل مرت عبر شركات مرخصة.
ودفع المحامون بمسؤولية تنظيم القاعدة بمهاجمة سفارة دولة الإمارات في طرابلس، مستندين في ذلك على بيان من الحكومة الليبية الشرعية آن ذلك، وخلصت هيئة الدفاع إلى المطالبة ببراءة المتهمين الليبيين الثلاثة «أحدهم يحمل الجنسية الأميركية»&rlm، وحجزت المحكمة القضية إلى جلسة بتاريخ 30 مايو 2016 للنطق بالحكم.
&rlmومثلت أمام المحكمة فتاة أميركية تبلغ من العمر 27 عاماً بتهمة الإساءة للدولة وسمعتها وبعض من رموزها في مكان عام «مطار أبوظبي» في حين أنكرت المتهمة (د.ك) التهمة، وقالت إن شخصين حاولا اعتراضها عند موقف سيارات الأجرة أمام المطار فرفضت الانصياع لأوامرهما وحدثت بينهما مشادة أدت إلى اعتقالها بهذه التهمة، وقد حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 2 مايو المقبل.
&rlmكما نظرت المحكمة في القضية الأخيرة والمتهم فيها شاب عربي مقيم في الإمارات، اتهمته النيابة بالتواصل مع تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، وطالب دفاع المتهم في مرافعته ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن موكله تواصل مع شخص في العراق بحكم أنه يحمل جنسيته نفسها، وذلك للسؤال عن الدراسة والقبول في إحدى الجامعات وليس بقصد التعامل مع تنظيم «داعش» الإرهابي، مطالباً بإثبات حداثة سن موكله لحظة وقوع الجريمة، مطالباً بمحاكمته وفق ذلك، وحجزت المحكمة القضية إلى جلسة 16 مايو 2016 للنطق بالحكم.
عدد اليوم
