59 % من النساء في الإمارات يعملن والدولة تضم أكبر عدد من سيدات الأعمال في المنطقة

سيؤول (وام)- أكد تقرير صادر عن خبراء استشاريين مستقلين أن نسبة 59 في المائة من النساء في الإمارات يعملن، تليها الكويت بنسبة 49 ,42 في المائة وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، و 36,4 في المائة من النساء يعملن في قطر و34,3 في المائة في البحرين، وفق معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة. وقالت معاليها في كلمة لها أمام ندوة بعنوان “دور المرأة التنموي في دول مجلس التعاون”، أمس في سيؤول بمناسبة انطلاق أيام مجلس التعاون في كوريا الجنوبية، أن دولة الامارات تقود الطريق في الحصول على نتائج جهودها لتمكين المرأة ووضعها في قوة العمل من خلال اتخاذ نهج واضح. وشددت على أن هناك عاملًا أساسياً في تحقيق النجاح للمرأة الإماراتية وهو الدور الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فقد ترأست سموها عدداً من المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا المرأة والأسرة والتي تسهم بشكل فعال في النهوض بها في جميع المجالات، من بينها الاتحاد النسائي العام الذي أنشئ في 1975 والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي تم إنشاؤه 2003 ومؤسسة التنمية الأسرية التي أنشئت في 2006، ونتيجة لذلك أسهمت المرأة في الاقتصاد الإماراتي بنسبة 33,4 في المائة في 2007 مقارنة بـ 9,7 في المائة فقط في 1986. وأشارت الى أن لدى دولة الإمارات أكبر عدد من سيدات الأعمال في المنطقة، ولدى مجلس سيدات اعمال الإمارات 12 ألف عضوة وتنمو العضوية بنسبة 2 في المائة سنوياً، كما أن الاستثمارات التجارية للمرأة في الإمارات تبلغ 25 مليار درهم والتي تساوي تقريباً إلى 6,8 مليار دولار. وأوضحت معاليها أن المجلس الوطني الاتحادي يضم في عضويته تسع نساء من أصل 40 عضواً أو22,5 في المائة في حين أن المعدل العالمي هو 17 في المائة، وذكرت أن المرأة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تشارك ايضا في المؤسسات الوطنية وتلعب دوراً مهماً فيها وكذلك في مجالس الأعمال والمحافل المهنية. وقالت إن الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية يعكس التجارب الشاملة للنساء بدول مجلس التعاون الخليجي وتاريخهن المتميز تاريخياً في الحياة الثقافية والاجتماعية. ولفتت الى أنه يتم وضع المرأة الآن بشكل بارز في استراتيجيات قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتكون في طليعة كل المؤسسات العامة والخاصة، مؤكداً أن المرأة تلعب أيضاً أدواراً قيادية في منظمات المجتمع المدني في المناطق الأكثر أهمية في المجتمع. وأوضحت معاليها في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شماء عبدالله سالم أن عملية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمعات لم تكن بهذه القوة التي هي عليها الآن في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن حصلت على قوة دافعة بعد وضع قادة دول المجلس لسياسات تمكين المرأة في بلدانهم ونتيجة لذلك فإن المرأة أصبحت تدريجياً شريكاً مهماً في عملية التنمية. وبينت أن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت بشكل كبير في تعليم المرأة وأن هناك 60 في المائة من سكن الطلاب في الجامعات في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للطالبات وفي الإمارات تعتبر هذه النسبة أعلى بكثير من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي الذي يصل الى نحو 80 في المائة. وقالت إن تقريراً حديثاً لصندوق النقد الدولي وجد أن هناك أعداداً كبيرة من النساء من ذوات المهارات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً للتقرير فإن هؤلاء النساء مؤهلات تأهيلًا عالياً للغاية وعلى استعداد للعمل والإسهام فعلياً في قوة العمل، وتعتبر الإمارات كبلد نموذجاً لدول مجلس التعاون الخليجي في إعطاء المرأة الإماراتية دوراً أكبر في عملية التنمية الوطني، وكان هذا نتيجة للجهود ورؤية وسياسات القيادة الرشيدة في الدولة. كما تحتل دولة الإمارات المرتبة 25 من أصل 109 بلدان في مقياس التمكين العام، وتأتي في المرتبة 38 في تقرير التنمية البشرية للامم المتحدة لعام 2009. وقد بدأت النساء في الإمارات الدخول ضمن القوى العاملة من نحو 35 عاماً وانتقلت من 4ر3 في المائة في عام 1975 إلى 5,3 في المائة في 1980 ثم وصلت الى 11,7 في المائة في عام 1995، ثم 13,5 في المائة في 2006 و13,6 في المائة في عام 2007، وكان من المتوقع أن تتجاوز 14 في المائة في عام 2009. كما أن النساء في الإمارات وكذلك في غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي يشغلن الآن وظائف ما بين وزيرات ودبلوماسيات وقاضيات وموظفات كبيرات في الخدمة المدنية.