9 أكتوبر 2007 01:22
تقدمت كتلة النواب المستقلين بالبرلمان المصري ''11 نائبا'' أمس بطلب إلى الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان لتكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير يطلق عليه تقرير''الانضباط'' حول مدى إلتزام النواب بنصوص الدستور وقانون البرلمان واللائحة الداخلية فيما يتعلق بالمحظورات المفروضة على النواب مجرد انتخابهم، ومحظورات ما قبل التقدم للترشيح للانتخابات التي لم يلتزم بها المرشح ويدخل البرلمان عن طريق تلاعب في اوراق رسمية· وقال النواب إن هدفهم هو تنقية البرلمان من محاولات البعض تكوين ثروات من وراء العضوية بمخالفتهم لاحكام الدستور التي تحظر على النائب إبرام عقود مع الحكومة بالبيع أو الشراء منذ تاريخ دخوله البرلمان حتى خروجه وان هذه المادة لم تطبق ولو مرة واحدة رغم وجود حالات صارخة داخل البرلمان مما يعد مخالفة دستورية صريحة توجب فصل النائب الذي يتعاقد مع الحكومة أو يبعها أو يؤجرها شيئا·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
