خطة الانسحاب الأميركية وجاهزية القوات العراقية

لا تنطوي خطة أوباما لتسريع الانسحاب الأميركي من العراق على أي لبس، فهي واضحة بنصها على انتهاء المهام القتالية للقوات الأميركية بحلول شهر أغسطس من العام القادم ومغادرتها نهائياً للعراق مع نهاية العام •2011 ورغم نفي المسؤولين الأميركيين وجود أي خطط لإبقاء القوات الأميركية في العراق لما بعد ،2011 فإن استمرار التمرد، بالإضافة إلى الضائقة المالية التي تواجهها موازنة الدولة قد تدفع العراق والولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في خطة الانسحاب في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأميركية لتولي مهام استشارية وتدريبية بعد ست سنوات من القتال• وفيما يرى بعض المسؤولين الأميركيين أن قوات الأمن العراقية تحسنت قدراتها بشكل كبير، يشكك البعض الآخر ممن استجوبتهم الصحيفة في مدى استطاعة تلك القوات الحفاظ على المكاسب، التي تحققت في ظل توقعات باستمرار مستوى منخفض من التمرد لسنوات قادمة، هذا الارتياب عبر عنه أحد كبار المسؤولين الأميركيين، قائلا: ''السؤال هو ما إذا كان العراقيون قادرين على إبقاء العنف منخفضاً بدوننا، والحقيقة أنه يمكننا القول من الآن إنهم لن يستيطعوا''، مضيفاً أن قوات الأمن العراقية ''وإن كانت أفضل بكثير مما كانت عليه، إلا أنها مازالت دون مستوى الاعتماد على نفسها لمواجهة التمرد''• ويعني ذلك أن القوات الأميركية التي ستكتفي بتدريب العراقيين بعد العاشر من أغسطس ،2010 ربما ستتحول إلى تواجد عسكري دائم شبيه بدول المنطقة التي تستضيف القوات الأميركية على أراضيها، وهو ما يؤكده ''جون ناجل''، الخبير في شؤون مكافحة التمرد ورئيس مركز الأمن الأميركي الجديد بواشنطن قائلا ''أعتقد أن الحكومة العراقية ستطلب بقاء بعض المستشارين العسكريين حتى بعد مجيء موعد المغادرة النهائي في عام ،2011 وبرأيي لن تتردد الإدارة الأميركية في الاستجابة لهذا الطلب''• وبخلاف الحروب التقليدية، سيكون على القوات العراقية محاربة عدو يختلط بالسكان ويختفي بينهم، وهو ما يستدعي تقنيات خاصة تعتمد بالأساس على المعلومات الاستخباراتية وإزالة كافة المسببات التي تدفع الناس إلى دعم المتمردين سواء تعلق الأمر بالخوف من المسلحين، أو بأوضاعهم الاقتصادية الصعبة مثل البطالة وغيرها• وفي هذا الإطار جاءت خطة الزيادة في عديد القوات الأميركية السنة الماضية كجزء من حملة القضاء على التمرد ليتحول الهدف من مجرد ملاحقة وقتل المتمردين إلى حماية السكان وكسب تأييدهم، وقد نجحت الحملة بالإضافة إلى انقلاب المقاتلين السنة ضد ''القاعدة'' وإعلان جيش المهدي وقف إطلاق النار في خفض معدلات العنف، وذلك رغم تحذير العديد من المسؤولين الأميركيين بأن التمرد بحدته المنحفضة حالياً قد يستمر لسنوات قادمة• وفيما أصبح الجيش العراقي أكثر مقدرة على تنفيذ عمليات تقليدية، وطور من قدراته التخطيطية واللوجيستية، يبقى الانخفاض المحلوظ في عدد الهجمات الذي شهده العام الماضي، رهيناً بعمليات مكافحة التمرد، التي وإن كان قد شاركت فيها القوات العراقية، إلا أنها ظلت تحت القيادة الأميركية• وعن هذا الموضوع يقول أحد قادة الجيش الأميركي في العراق الذي رفض الإفصاح عن هويته ''أعتقد أن العراقيين يعرفون بأن هناك أموراً عليهم تعلمها قبل أن نغادر، وأعتقد أيضاً أنهم سيكونون في مستوى المسؤولية عند انسحابنا الكامل في العام ،2010 أما حاجتهم لمساعدتنا في مجال التدريب فذلك متروك للمستقبل''• والأمر لا يقتصر فقط على القدرات القتالية للقوات العراقية، بل يمتد أيضاً إلى إكراهات الموازنة العامة بسبب تراجع أسعار النفط، ما قد ينعكس سلباً على موارد القوات العراقية وقدرتها على القيام بمهامها في حال غياب الإمكانات الضرورية، ولعـــل ما يدل على شح الموارد في هذه المرحلة تجميد الحكومة العراقية لخططها بالزيادة في عدد قواتها الأمنية من 5ا6 ألفا إلى 646 ألفا• ولا ننسى أيضـــاً أن القوات العراقية ما زالت إلى اليوم تعتمد على الولايــــات المتحدة لتأمين الدعـــم القتالي واللوجيستي بما فيه الإسناد الجوي والاتصالات، فضلا عن توفير المعلومــات الاستخباراتية والمراقبـــة، ويضيــــــف ''ناجــــل'' إن ما ينقص القوات العراقية بالخصوص ''المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الأجهزة المتطورة كتلك المستخدمة في التنصت على المتمردين، فمن السهل اقتسام المعلومات، لكــــن من الصعـــب مدهم بالمعدات نفسها''• من جهته يرى القائد العام للقوات الأميركية في العراق الجنرال ''رايموند أوديرنو'' بأن المعدات المتطورة مخصصة للأخطار الخارجية وليس للعمليات الداخلية، وبأنه يمكنها الانتظار لما بعد ،2011 وأضاف ''أوديرنو'' في لقاء مع الصحافة ''إن مسألة تحديث الجيش العراقي وقواته البحرية والجوية متروكة للإمكانات المالية للعراقيين''• ويتوقع المراقبون استمرار الولايات المتحدة في حماية المجال الجوي العراقي حتى بعد مغادرة قواتها في عام ،2011 لاسيما في ظل المخاوف من الجارة الإيرانية، وهو الرأي الذي يتفق معه ''ناجل'' بقوله ''من غير المرجح أن يتولى العراقيون مهام الدفاع عن مجالهم الجوي في هذه اللحظة، فهم إلى غاية أبريل 2009 لا يملكون طائرة واحدة''• ويُذكر أن العراق خصص 2,72 مليار دولار خلال السنة الماضية لشراء أسلحة أميركية، لكن يبدو أنه سيؤجل بعض الصفقات المتعلقة بالعربات المصفحة وغيرها من المعدات بسبب ما يراه الجنرال ''تشارلز لاكي'' من ''عدم توافر الموارد الضرورية لشراء أنظمة متكاملة من الأسلحة مـــع ما يستدعيه ذلك من صيانة وتدريب''• جين أراف- بغداد ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور