الإكوادور تقرر العودة إلى أوبك بعد قطيعة 15 عاماً

قرر رئيس الإكوادور رافائيل كوريا أمس الأول عودة بلاده إلى منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' التي كان قد انفصل عنها عام ·1992 وأعلن وزير التعدين والنفط جالو تشيريبوجا أن بلاده ترغب في استكمال إجراءات عودتها إلى منظمة أوبك هذا الشهر لتتم بشكل رسمي في نوفمبر المقبل خلال قمة المنظمة المقررة في المملكة العربية السعودية· وقال تشيريبوجا خلال مؤتمر صحفي ''يجب علينا أن نحل بعض المشاكل الإدارة والمالية ونحن نعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتمكن من إجراء خلال هذا الشهر عملية الانضمام مرة أخرى'' مشيراٌ إلى احتمال سفر رئيس الإكوادور إلى السعودية في يومي 17 و18 نوفمبر للمشاركة في قمة أوبك· ويرى تشيريبوجا أن الإكوادور، التي تنتج نصف مليون برميل نفط يومياً، تصل إيراداتها إلى 35 % من ميزانية الدولة وستزداد هذه النسبة ''بانضمام البلاد إلى أوبك''، وكان كوريا قد ترك الباب مفتوحاً إزاء احتمال سفره إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع منظمة أوبك لبحث سبل العودة المحتملة للإكوادور إلى صفوف المنظمة التي كانت قد خرجت منها في عام 1992 وتضم منظمة الأوبك حالياٌ 11 دولة تتحكم في 3ر43 % من الإنتاج العالمي للنفط، ويذكر أنه في مارس من العام الحالي، قال رئيس منظمة أوبك حينذاك محمد بن ظاعن الهاملي إن الإكوادور ستظل عضواً كامل العضوية بالمنظمة على الرغم من انسحابها منذ حوالي 15 عاماً ولكي تعود يجب عليها فقط دفع متأخرات الحصص التي تصل إلى 2ر4 مليون دولار· وفي سياق متصل تغيبت شركات النفط الخمس الحاصلة على امتياز التنقيب على النفط فى الإكوادور أمس الأول عن الاجتماع الذى حددته وزارة النفط والتعدين بالإكوادور لإجراء مفاوضات جديدة، بعد أربعة أيام من إعلان حكومة الرئيس رافائيل كوريا بأنها سوف تحتفظ بنسبة 99% من الأرباح الإضافية لهذه الشركات· صرح وزير التعدين والنفط الإكوادورى للصحفيين أمس الأول أن الشركات الحاصلة على اتفاقيات امتياز وهى ريبسول الإسبانية الأرجنتينية، وبتروبراس البرازيلية وآنديس بيتروليوم الصينية وبيرينكوالفرنسية وسيتى أورينتى تغيبت عن اللقاء· وحسب الوزير فإن الشركات الأجنبية قد طلبت استشارة مكاتبها فى الخارج قبل حضور الاجتماع· وكانت السكرتيرة الإعلامية للرئاسة قد صرحت فى وقت سابق إن الحكومة اتخذت قراراً يقضي بحصول الدولة على نسبة 99% من عائدات هذه الشركات، فيما تحصل هذه الشركات على 1% فقط من الأرباح الإضافية، وذلك خلافاً لما كان متبعاً سلفاً باقتسام الأرباح بنسبة 50% بين كلا الطرفين· وتقول الحكومة الإكوادورية إن ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية قد أدى إلى تدفق أرباح طائلة على الشركات الخاصة العاملة في مجال التنقيب على النفط، معتبرة ان اقتسام هذه الأرباح مناصفة بين الجانبين يضر كثيراً بمصالح الدولة المالكة أساسا للمنبع· ويتهم منتقدو هذه الخطوة الحكومة الإكوادورية بإتباع نهج فنزويلا في الإجراءات التي يفرضها الرئيس هوجو شافيز مع شركات النفط العاملة هناك، غير أن كيتو أكدت أنها لا تعتزم تأميم شركات البترول في البلاد· يذكر أن الإكوادور تعد خامس أكبر منتج للنفط في أميركا الجنوبية حيث تنتج 532 ألف برميل في اليوم وتشكل صادرات شركة البترول الوطنية ''بيتروإكوادور'' نحو 37% من إجمالي صادرات الإكوادور، فيما تشكل صادرات الشركات الخاصة النسبة المتبقية، وكان قرار اقتسام الأرباح بنسبة 50% بين الحكومة والشركات الأجنبية قد أصدره الرئيس السابق ألفريدو بالاثيو·