القاهرة (وام)
جدد المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي دعمه لسيادة وحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على الجزر . كما طالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية إلى خطوات عملية وملموسة قولا وفعلا من خلال الاستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من دولة الإمارات الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة بالطرق السلمية سواء بالمفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وحث الاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية على الالتزام في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية إحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والتأكيد على ضرورة إنهائه إنطلاقا من أن الجزر هي أرض عربية محتلة مع تأكيدها على ذلك أثناء مشاركتها في المحافل البرلمانية المختلفة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الاتحاد البرلماني العربي أمس في ختام مشاركة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في المؤتمر الـ23 للاتحاد في القاهرة . ويضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني العربي سعادة كل من أحمد يوسف النعيمي وعائشة راشد ليتيم وأحمد محمد الحمودي وخلفان عبدالله بن يوخه وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وسعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام . وشارك أعضاء الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد حيث شاركت سعادة كل من ناعمة الشرهان وعائشة ليتيم في اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة وتم انتخاب سعادة الشرهان لرئاسة اللجنة بالإجماع كما تم تشكيل لجنة مصغرة بمشاركة سعادة ليتيم لوضع خطة عمل اللجنة الدائمة خلال الفترة القادمة تمهيدا لاستئناف نشاطها بعد انقطاع دام خمس سنوات والتحضير لانعقاد المؤتمر البرلماني العربي الخاص حول تفعيل دور المرأة العربية .
كما شارك سعادة كل من أحمد الحمودي وخلفان بن يوخه في اجتماع لجنة الشؤون السياسة والعلاقات البرلمانية وتم انتخاب بن يوخه مقررا للجنة ودرست اللجنة البيان الختامي والقرارات الخاصة بالمؤتمر. وشارك سعادة أحمد يوسف النعيمي في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتم خلال مناقشة خطة عمل الاتحاد البرلماني العربي وميزانيته لعام 2016 . وأعرب المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي عن أسفه لما آلت إليه أوضاع بعض الدول العربية الأمر الذي يستدعي إعادة الروح إلى التضامن والعمل العربي المشترك .. مؤكدا أهمية تبني دبلوماسية برلمانية تعمل على تشجيع الحوار بين الأقطار العربية والمكونات الداخلية لكل بلد عربي توصلا لحلول للمشكلات القائمة والصراعات الداخلية. وأكد المؤتمر في البيان الختامي حول القضية الفلسطينية على أنها هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية وطالب بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة حول القضية . وشدد على أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس ويؤكد على القرار الأممي رقم 194 الخاص بحق العودة .
كما طالب المؤتمر البرلمانات العربية باتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه الأخطار وسياسات التهويد التي تتعرض لها المقدسات المسيحية والإسلامية ورفض كافة المشاريع الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى والتصدي لسياسات التطهير العرقي للمقدسيين في مدينتهم. ودعا البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والعمل على توفير الدعم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما .
وتوجه المؤتمر بالتحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنون. وأيد المجتمعون إقتراح رئيس الاتحاد البرلماني العربي السيد نبيه بري بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من رؤساء البرلمانات العربية. وأكد المؤتمر أن من أشكال الدعم العملية والملموسة من قبل البرلمانات العربية للقضية الفلسطينية وللهبة الشعبية الجماهيرية الالتزام بتنفيذ عدد من الآليات وأولها إدانة ما تقوم به "الكنيست الاسرائيلية" من إقرار عدد كبير من القوانين العنصرية ترمي إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه من خلال مصادرة أراضيه والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل وخطف الأطفال وإيقاع العقوبات التي تنال من الأطفال وتصل لحد الإعدام بدم بارد .. وأكد المؤتمر رفضه لهذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتصدي لها في المحافل البرلمانية والدولية .
كما تشمل الآليات توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة وإرسالها لكافة برلمانات العالم بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية .. وتكليف اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني لعربي لإعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو تلك التي في طور الإقرار وبيان مخالفاتها الخطيرة والدائمة لميثاق وأنظمة الاتحاد البرلماني الدولي وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست .. وأيضا العمل على تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي ومساندة حركة المقاطعة العالمية "B.D.S" للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية.
كما دعا المؤتمر إلى العمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم والعمل على شرح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين في المؤتمرات البرلمانية وبشكل خاص البرلمانيين منهم والعمل على إلزام إسرائيل للإفراج عن العديد من جثامين الشهداء الذين تحتجزهم .. وكذلك التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات البرلمانية ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية إلى جانب التأكيد على استمرار الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام وإزالة أسبابه وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعمل على إجراء إنتخابات شاملة تنهي الانقسام الفلسطيني.
وحول الشأن المصري .. أشار البيان الختامي إلى ترحيب المؤتمر بعودة الحياة البرلمانية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة إستكمالا للبند الأخير على جدول خارطة الطريق وأكد دعمه لمصر في المحادثات الجارية حول نهر النيل واطلع على المشروعات الحيوية الكبرى الجارية لإطلاق العمل الاقتصادي والتنموي والاستثماري في هذا البلد وأدان المؤتمرون الجرائم الإرهابية الدموية المرتكبة ضد أمن واستقرار مصر. وبالنسبة للبنان .. أكد المؤتمر دعم جمهورية لبنان لتمكينها من استكمال تحرير أرضها وتنفيذ كامل ما تم إدراجه من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وكذلك ترسيم حدوده البحرية إضافة إلى دعم لبنان لمواجهة الاستحقاقات المترتبة على أزمة النزوح السوري وما وفد إليه وأيضا دعمه لاستعادة عافيته وتجاوز الضغوط السياسية والاقتصادية عبر إنجاز إستحقاقاته الدستورية وفي الطليعة إنتخاب رئيس للجمهورية لإطلاق آليات التشريع وخصوصا صياغة قانون جديد للانتخابات التشريعية ودعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية بالسلاح والعتاد لمواجهة الإرهاب على حدوده الوطنية وحدوده مجتمعة .
وأكد البيان الختامي بشأن سوريا .. تضامنه مع جمهورية سوريا ومساندتها ودعم حقها المشروع في استرجاع كامل الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتبر جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لضم الجولان لاغية وباطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية مؤكدا على وحدة سوريا أرضا وشعبا ورفضه بشدة أية طروحات عن فيدرالية أو غيرها من أشكال التقسيم . وبالنسبة للعراق .. فقد أشار البيان الختامي إلى أن الاتحاد البرلماني العربي يتابع التحديات التي يواجهها العراق ويشيد بدوره وتضحياته في محاربة الإرهاب ويناشد المؤتمر قياداته السياسية الإسراع في إنجاز الاصلاح والتغيير والمصالحة الوطنية على طريق ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وبناء دولة المؤسسات كما يحث الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي والدول الصديقة على مساندة العراق وشعبه في تحدياته وإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة لإتاحة الفرصة للمهجرين العودة إلى مناطقهم والعيش بكرامة.
وحول اليمن .. ثمن المؤتمر الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية سلميا طبقا لقرارات الأمم المتحدة منوها بجهود دولة الكويت الدبلوماسية الحالية الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر متمنيا أن يستعيد اليمن عافيته واستقراره في أقرب فرصة .
وفي الشأن الليبي .. رحب الاتحاد البرلماني العربي باتفاق الصخيرات الذي مهد لتشكيل حكومة وفاق وطني ودعا إلى توحيد الصف الليبي فيما يحاك ضد وحدة ليبيا شعبا وأرضا وثمن نتائج الاجتماعات التي عقدت في سلطنة عمان لجهة صياغة دستور جديد للبلاد متمنيا وحدة المكونات الليبية لما فيها مصلحة ليبيا الشقيقة .
وحول السودان .. أكد الاتحاد البرلماني العربي دعمه القوي ومساندته المتواصلة للسودان في مواجهة كل ما يتهدد سلامته ووحدته وأمنه واستقراره وأعرب عن تضامنه مع هذا البلد في دعم سائر الجهود التي تبذلها حكومة السودان لإحلال السلام. كما جدد التأكيد على الوقوف بقوة مع السودان في مواجهة المؤامرات والتهديدات الخارجية التي يحركها الكيان الصهيوني مستغلا نفوذه وعلاقاته مع بعض دول الجوار لزعزعة استقراره وتعريض وحدة أرضه وشعبه للخطر .
وأعرب عن تقديره لكل الجهود التي بذلتها الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإحلال السلام في السودان مقدرا بشكل خاص تلك الجهود البناءة والمثابرة التي بذلتها دولة قطر في سبيل التوصل إلى وثيقة الدوحة لسلام دارفور .
كما أعرب عن ارتياحه للتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور ودعا إلى تكاتف جهود جميع الأطراف للعمل على تنفيذها من أجل إرساء قاعدة متينة للأمن والاستقرار والتنمية ودعا مجالس الدول الأعضاء إلى حث حكوماتها على تقديم الدعم المادي والمعنوي الذي يمكن من إنفاذ إتفاقية الدوحة وإطلاق جهود التنمية للعودة بالإقليم إلى سابق عهده . وجدد الاتحاد تأكيده على قراراته السابقة وأعلن عن رفضه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 4 مارس 2009 بحق رئيس جمهورية السودان وبعض القيادات السودانية ويعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي وسابقة خطيرة في العلاقات الدولية وانتهاكا سافرا للسيادة الوطنية لجمهورية السودان . وأعرب عن دعمه للموقف القوي والثابت الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان الإفريقي في رفض القرار ورفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ودعا إلى العمل على إلغائه بشكل فوري ونهائي غير مشروط . كما أعرب عن قناعته بأن السودان يمثل عمقا استراتيجيا للأمة العربية ومصدرا هاما من مصادر تحقيق الأمن الغذائي للوطن العربي وأشاد بالجهود التي تبذلها حكومة السودان في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتشييد البنية التحتية واستغلال الموارد الطبيعية الكبيرة التي يزخر بها السودان ودعا إلى زيادة وتعزيز الاستثمارات العربية في السودان في مجالات التعدين والصناعة والزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي المنشود وفي سائر المجالات الحيوية الأخرى .
وحول المملكة المغربية فيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين .. فقد دعا الاتحاد البرلماني العربي إسبانيا إلى تصفية احتلالها لمدينة سبتة ومليلة المغربيتين وفق ما طرحه العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بتشكيل لجنة مغربية إسبانية مشتركة تعالج وضعية المدينتين في إطار السيادة المغربية. وأشار البيان الختامي حول قضية الصحراء إلى دعم جهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي ودائم وسياسي ومتوافق حوله لقضية الصحراء . وبشأن الصومال .. رحب الاتحاد البرلماني العربي بالقرارات الصادرة عن مؤتمر لندن للمصالحة بين مختلف الأطراف الصومالية واعتبر هذه القرارات خطوة جادة على طريق حل الأزمة الصومالية .
وطالب البلدان العربية بتقديم العون المادي الإنساني والطبي العاجل إلى الشعب الصومالي لمساعدته على مواجهة المجاعة المتفاقمة بسبب الجفاف المتواصل كما طالب المنظمات العربية والإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الغذائي والطبي لمواجهة آثار النزاعات المسلحة في الصومال.
وحول موضوع الإرهاب .. أكد الاتحاد البرلماني العربي أننا نواجه اليوم خطر تمدد العنف الأعمى في شتى أرجاء الوطن العربي والذي تصاحبه موجة تكفيرية غير مسبوقة ليس لها هوية وطنية أو دينية وتشوبها الأساليب الهمجية من قطع الرؤوس وسبي النساء وتهجير الآلاف من الأبرياء والقتل الجماعي دون وازع أو رادع .. مشيرا إلى أن آخر الدراسات الصادرة عام 2015 تشير إلى أنه خلال العام 2014 فقط تم قتل ما يقارب 32 ألفا و700 شخص ومعظم هؤلاء من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما تشير آخر إحصائيات للأمم المتحدة صادرة مطلع 2016 إلى أن العراق لازالت تتصدر قائمة دول العالم في عدد الضحايا الناتجة عن العمليات الإرهابية المتطرفة إضافة إلى سوريا واليمن . وأشار الاتحاد في البيان الختامي إلى أن الخسائر البشرية والمادية كبيرة وأرهقت إقتصاديات الدول العربية الأمر الذي عرقل خطط التنمية والاستقرار السياسي والأمني في معظم بلدان الوطن العربي وتواجه أمتنا العربية موجة عنيفة من الإبادة الثقافية والتاريخية تتمثل بسرقة وتدمير المعالم والآثار التاريخية التي تزخر بها مدننا العربية وبيعها لتمويل العمليات الإرهابية .. مؤكدا في هذا الصدد على تنفيذ قرارات مجالسه ومؤتمراته السابقة ودعا إلى توحيد التشريعات في العالم العربي من خلال الاتحاد البرلماني العربي لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله والوقوف على أسباب الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف واتخاذ السبل اللازمة لمواجهة التمدد الإرهابي بين صفوف أبنائنا .
ودعا الاتحاد إلى توحيد الجهود الإعلامية والدينية الرامية إلى كشف زيف هذه الجماعات المتطرفة والعمل على دمج النسيج الاجتماعي والمذهبي في الوطن العربي من خلال اتباع السياسات القائمة على تقدير الآخر واحترام حقه في الحياة والمعتقد وضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة وفقا للمواثيق والقرارات الدولية. ورأى أن إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل والإرهاب التكفيري الدموي الذي تستهدف الأقطار العربية هما وجهان لعملة واحدة يستدعي توحيد الطاقات والامكانيات للحرب ضد الارهاب من أجل إستعادة وحدة أراضي ومؤسسات أقطارنا واستقرارها ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق أمانيه الوطنية . كما أدان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وممارساته داعيا إلى تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وضرورة تجفيف موارده البشرية ومنابع تمويله وتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية والتصدي لكافة أشكال عبور السلاح والمسلحين للحدود الوطنية والقارية .
واستنكر الاتحاد البرلماني العربي الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام دين التسامح والسلم وأكد أن الإرهاب لا دين له داعيا لضرورة منع وتجريم ثقافة الكراهية وبث الفتنة الطائفية والتحريض على العنف باعتبارها تشكل تربة صالحة لنمو الإرهاب واستشرائه. وأدان العمليات الإرهابية التي استهدفت القارة الإفريقية والقارة الأوروبية ودعا إلى جهد أممي مشترك مستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي لمواجهة هذا السرطان الذي يهدد استقرار النظام العام الإقليمي والدولي وتحريم وتجريم ثقافة الكراهية وخطاب التحريض على العنف وذلك من خلال تشريعات ملزمة لبناء منظومة قيم وثقافات مجتمعة تؤمن بالتعددية وقبول الآخر والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع بغض النظر عن الهويات الفرعية. وطالب الاتحاد البرلماني العربي برفع الحصار المفروض على التجمعات المدنية واستعمال المدنيين كمتاريس بشرية في إطار الحروب ودعا إلى احترام قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف بما يخص الحروب والعودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم التي هجروا منها وتقديم كافة المساعدات الإغاثية لهم .
كما وافق المجتمعون في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي على مشاريع القرارات المتعلقة بالشأن البرلماني وذلك بالمشاركة في اجتماعات الجمعية الـ135 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في جنيف خلال شهر أكتوبر القادم وتنظيم اجتماع تنسيقي للوفود العربية المشاركة في اجتماع الجمعية ودراسة لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية لإمكانية إدراج بنود طارئة في جدول أعمال الجمعية . وحول التعاون البرلماني الإفريقي العربي .. فقد دعا المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي إلى التنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الإفريقي من أجل عقد إجتماع لجنة المتابعة للمؤتمر البرلماني الإفريقي العربي وعقد المؤتمر البرلماني الإفريقي العربي الرابع عشر في أبيدجان بساحل العاج يومي 4و5 مايو 2016 وتحسين عملية التنسيق بين الوفود البرلمانية العربية والإفريقية المشاركة في جمعيات الاتحاد البرلماني الدولي وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية للاتحادين وتسديد المساهمة المالية السنوية للاتحاد البرلماني الإفريقي والمشاركة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الإفريقي واجتماعات لجنته التنفيذية .
وبالنسبة للعلاقات مع البرلمانات والمنظمات الأخرى .. دعا المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البرلماني العربي إلى تعزيز العلاقة مع جامعة الدول العربية ومع البرلمان العربي وتعزيز العلاقة مع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ومع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية والدورات والعمل على توقيع إتفاق تعاون وتنسيق مع الاتحاد الإسلامي .. إضافة إلى المشاركة في المؤتمر السنوي الدوري للاتحاد البرلماني الإفريقي والمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية الأورو- متوسطية والمشاركة في المؤتمرات السنوية لكل من رابطة البرلمانات الآسيوية ورابطة الدول المستقلة وهيئة مشرعي الولايات الأمريكية وتوجيه الدعوات لممثلي المنظمات الإقليمية والدولية التي يتعامل معها الاتحاد لحضور أعمال المؤتمر القادم للاتحاد. وحول النشاط الإعلامي للاتحاد .. فقد دعا المؤتمر الثالث والعشرون إلى تطوير النشاط الإعلامي للاتحاد البرلماني العربي وتطوير موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت .. ودعا إلى إعادة نشاط اللجنة الخاصة بالسوق العربية المشتركة.
عدد اليوم
