8% العائد السنوي على استثمارات «جهاز أبوظبي» خلال 30 عاماً

بلغت نسبة العائد على استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار “آديا” خلال 30 عاماً نحو 8%، في حين بلغت نسبة عائداته خلال 20 عاماً نحو 6.5% بنهاية 2009. وبنهاية 2008، بلغ متوسط العوائد المسجلة لجهاز أبوظبي للاستثمار 7.6% خلال 30 عاماً، و6.1% خلال 20 عاما. وتعتبر الأرقام المعلنة أول نسب مالية يتم الإفصاح عنها بشكل رسمي من قبل “آديا” منذ تأسيسه عام 1976، حيث يصدر الجهاز اليوم أول تقرير سنوي له، فضلاً عن تدشينه نسخة إلكترونية محدثة لموقعه على شبكة الإنترنت تحتوي على معلومات ومحتويات جديدة، باستخدام تقنيات ووسائط تفاعلية. وتأتي هذه التطورات على صعيد الجهاز بالنظر إلى دوره الريادي كرئيس مشارك لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية، ودلالة على التزام الجهاز ودعمه التطوعي لتطبيق مبادئ سنتياجو. وتعتبر دولة الإمارات جزءاً رئيسياً من اتفاق مبادئ سنتياجو، والذي يشكل اتفاقية المبادئ لمجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية التي وقع عليها أعضاء المجموعة الـ25 في العاصمة الشيلية ‘’سانتياجو’’، خلال سبتمبر من العام 2008. وقال سمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار “لقد نجح جهاز أبوظبي للاستثمار على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود في بناء علاقات متينة تتسم بالثقة مع مختلف الحكومات والأجهزة الرقابية وشركاء العمل في شتى أنحاء العالم”. وأضاف سموه “يعتبر إصدار التقرير السنوي الأول للجهاز وإطلاق موقعنا الإلكتروني الجديد علامة مهمة أخرى في مسيرتنا المتواصلة لتوطيد علاقاتنا مع تلك الجهات”. ويحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على مكانته الراسخة للاستفادة من الفرص المستقبلية وذلك بفضل نهجه الاستثماري طويل الأمد وتنوع استثماراته. كما يواصل الجهاز لعب دور حيوي في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية العالمية. إدارة الأصول وتصل نسبة الأصول التي أوكل “جهاز أبوظبي” مديري صناديق خارجيين حول العالم بإدارتها إلى 80% من إجمالي الأصول، في حين تمثل نسبة استثمارات الجهاز المرتبطة بمؤشرات مالية استراتيجية نحو 60%. ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر بحرص الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي، وتنتهج استراتيجية تركز على تحقيق العوائد على المدى الطويل. ويلخص التقرير السنوي للجهاز عام 2009 نشاطاته المختلفة خلال العام الماضي، حيث يحتوي على معلومات تفصيلية عن محفظة الجهاز الاستثمارية، وتقسيماتها حسب فئات الأصول، والمناطق الجغرافية، إضافة إلى وصف عن النهج المتبع في عمليات الاستثمار وإدارة المخاطر. كما يشمل التقرير السنوي موجزاً عن هيكلة الجهاز ولمحة عامة عن ممارسات الحوكمة المتبعة وعلاقة الجهاز بحكومة أبوظبي، إضافة إلى تضمنه نبذة عن الدور المحوري الذي لعبه ولا يزال يلعبه العاملون في الجهاز، والذي أسفر عن تحويل الجهاز إلى مؤسسة استثمار عالمية رائدة تعد الخيار الأول للشراكة معها. كما يطرح التقرير عدداً من المواضيع الرئيسية والتي عمل على شرحها بالتفصيل، والمتمثلة بآلية اختيار مديري المحافظ الاستثمارية التي يتم التعامل معها ومنحها السيولة لاستثمارها، فضلاً عن أسلوب الجهاز والآليات والسياسات المتبعة في إدارة المخاطر. كما يبين التقرير تاريخ الجهاز المسجل خلال تأسيسه الذي يناهز 34 عاماً، مستعرضاً تسلسل الأحداث التاريخية السياسية والاقتصادية ويقارنها مع استمرارية الجهاز ومواصلته تحقيق النجاح والاستدامة. وتتوزع استثمارات وأصول الجهاز في خمسة أنواع، وهي المنتجات المهيكلة، والأسهم الخاصة، والخزينة والدخل الثابت، والأسهم الداخلية، والأسهم الخارجية. وتحتل فئة الأسهم المتقدمة نصيب الأسد من استثمارات الجهاز بأكثر من الثلث، وبنسبة تتراوح بين 35 إلى 45%، وتليها فئة أسهم الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%. وبعد ذلك تأتي الاستثمارات في أسهم رؤوس الأموال الصغيرة بنسب تتراوح بين 1 إلى 5%، وتليها فئة السندات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%. وتشكل الاستثمارات في أدوات الائتمان 5 إلى 10% من محفظة استثمارات الجهاز، وتليها الاستثمارات البديلة بنسبة 5 إلى 10%، وتليها فئة العقارات بنسبة 5 إلى 10%، ثم الأسهم الخاصة بنسبة 2 إلى 8%، والمنتجات المهيكلة بنسبة 1 إلى 5%، وتليها النقد المتوفر بنسبة 0 إلى 10%. من جانب آخر، تتوزع استثمارات “جهاز أبوظبي” في أربع مناطق على مستوى العالم، والتي تتركز بشكل خاص في قارة أميركا الشمالية بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50%، وتليها القارة الأوروبية بنسبة 25 إلى 35%، وتليها أسواق آسيا المتطورة بنسبة 10 إلى 20%، وتليها الأسواق الناشئة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%. 31% نسبة التوطين وأظهر التقرير أن نسبة التوطين في جهاز أبوظبي للاستثمار بنهاية العام الماضي بلغت 31% بين 1200 موظف يعملون لديه. وتعتبر الجنسية الإماراتية ثاني أعلى جنسية من حيث العدد في الجهاز بعد الآسيويين الذين بلغت نسبتهم في الجهاز نحو 36%، وجاء في المركز الثالث الأوروبيون بنسبة 12%، ويليهم موظفون من الشرق الأوسط بنسبة 11%، والأميركيون بنسبة 8%، والاستراليون والنيوزلنديون بنسبة 2%. ويصل عدد الموظفين الحاصلين على درجات متقدمة في شهادة CFA المالية والتي تعتبر من أعلى الشهادات التي يتم منحها في القطاع المالي على مستوى العالم بنحو 127 موظفاًَ. وبلغ عدد الموظفين الحاصلين على الشهادة بالكامل 80 موظفاًَ، و7 موظفين حاصلين على المستوى الثاني، و40 موظفاً حاصلين على المستوى الأول.