المنامة (وكالات) ــ أكد مجلس وزراء البحرين، امس، أن سلسلة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي شهدتها البحرين مؤخرا واستهدفت الأرواح والممتلكات غير مقبولة في المجتمع البحريني المسالم وأنه ستتم الملاحقة القانونية لكل من قام بها أو شجع وحرض عليها أو قدم تغطية للجماعات التخريبية والإرهابية. وشدد المجلس على أنه لن يكون هناك تهاون مع كل من ارتكب أو حرض على أعمال تخريبية أو إرهابية مضرة بالوطن ولن يكون هناك أي عفو عن أحكام صدرت بحق إرهابيين باعتبارها أحكاما قضائية لا يتم تجاوزها تحت أي مسوغ تحقيقا للإرادة الشعبية التي جسدتها توصيات المجلس الوطني.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مجلس الوزراء في جلسته، امس، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قوله إن الحكومة مستمرة في مواجهة الإرهاب بكل حزم وصرامة وأن المجلس وجه كل الجهات المعنية بالحسم والحزم في تطبيق القانون وفرضه على كل من يخرج على النظام والقانون.
وأشارت الوكالة إلى أن المجلس أشاد بالدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار وبما اتسمت به من كفاءة وقدرات في مواجهة الأعمال التخريبية والإرهابية والحد منها عبر التخطيط المحكم والانتشار الأمني الناجح.
على صعيد متصل، تصدت قوات الأمن البحرينية لأعمال شغب وتخريب بجانب تفكيكها أربع عبوات تفجير وقبضها على 55 من المتورطين في الأعمال التي تزامنت مع الاحتفال بالذكرى الـ 13 لميثاق العمل الوطني التي تصادف يوم 14 فبراير من كل عام.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الليلة قبل الماضية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية نفذت خلال الأيام الماضية خطة انتشار وتواجد أمني مكثف في جميع ربوع المملكة لحفظ الأمن والنظام العام وتأمين الممتلكات والمرافق العامة والخاصة وذلك بعد أن تم رصد ومتابعة بعض الدعوات المختلفة للقيام بأعمال شغب وتخريب وحرق من قبل بعض الخارجين على القانون.
وأشارت إلى نجاح الوزارة بفضل التواجد والتوزيع الأمني المدروس وانتشار نقاط التفتيش والدوريات الثابتة والمتحركة للتصدي لأعمال الشغب والتخريب والتي وصلت لحد الإرهاب داخل بعض المناطق والقرى واستهدفت ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين حيث تصدت لها وفقا للسلطات القانونية الممنوحة لها لمنع ارتكاب الجرائم ومكافحتها وضبط مرتكبيها.
وقالت إن هذه الأعمال الإرهابية أسفرت عن استشهاد شرطي، أمس، متأثرا بجراحه جراء التفجير الإرهابي الذي يوم الجمعة الماضية في قرية الدير وأصيب خمسة من رجال الشرطة اثنان منهم إصابتهما بليغة إضافة إلى حرق سيارتين مدنيتين واستهداف حافلة لنقل طلبة المدارس بزجاجات المولوتوف الحارقة.
إلى ذلك قضت محكمة في المنامة الأحد بالسجن 15 عاما بحق متهمين دينا بمحاولة قتل عناصر من الشرطة في البحرين، المملكة التي تشهد اضطرابات منذ ثلاثة اعوام.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن محمد صلاح وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة ان «المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكما في القضية الخاصة بالشروع في قتل عدد من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري (كلاشينكوف) وذخيرة وإتلاف مركبة مملوكة لوزارة الداخلية».
وصدرت احكام بالسجن على العديد من الاشخاص لضلوعهم في اعمال عنف في البحرين.
والسبت، قتل شرطي وجرح آخر في تفجير في قرية الدير الشيعية المحاذية لمطار البحرين، حيث جرى تجمع كبير ضد السلطة في الذكرى الثالثة لانطلاق الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في 14 شباط/فبراير 2011. وقدمت مملكة البحرين الليلة قبل الماضية مذكرة احتجاج رسمية إلى بان كي مون أمين عام منظمة الأمم المتحدة بشأن تصريحات مارتن نزركي الناطق باسم المنظمة حول البحرين. وذكرت الوكالة أن المذكرة سلمتها السيدة سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية إلى السيد نجيب فريجي مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في منطقة الخليج.
وأكدت المملكة في مذكرتها أنها كعضو كامل في منظمة الأمم المتحدة تواجه منذ سنوات إرهابا تصاعديا وممنهجا تقوده فئة من المغرر بهم بتغطية مباشرة من مرجعيات دينية راديكالية متطرفة ودعم من أطراف خارجية تبدأ من التدريب والتجنيد العقائدي المتطرف إلى استخدام المتفجرات محلية الصنع واستعمال مختلف الأسلحة التي تردهم من الخارج عبر عمليات تهريب خطيرة كشفت السلطات البحرينية حالات عديدة منها. وأوضحت تنظيم «ائتلاف 14 فبراير» الذي يعمل خارج الإطار القانوني المسموح به لكل الجمعيات وأحزاب المعارضة العديدة في البحرين، يدعو للعصيان وتعطيل شؤون المواطنين والمقيمين والذي يستهدف رجال الأمن بالمولوتوف والمتفجرات محلية الصنع وسبق أن أعلن مسؤوليته عن عمليات تفخيخ سيارات في أماكن عامة أودت بحياة بعض أفراد الشرطة مما يهدد حياة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين قد سبق أن صنفته مملكة البحرين كمنظمة إرهابية.
وشددت على أنها تتعامل مع هذه المستجدات حسب القوانين المعمول بها في مجال حفظ الأمن في التزام كامل بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما تعمل بشفافية عالية في الإجراءات القانونية التي تتبعها حفاظا على الأمن وسلامة المجتمع.
عدد اليوم
