يوسف العربي (دبي)
أكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات وفي دبي على وجه الخصوص، بلغ مرحلة النضوج، ومن ثم بات أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مستبعداً تأثر القطاع بالانخفاض «المؤقت» لأسعار النفط.
وقال القاسم، في حوار مع «الاتحاد»، إن القطاع العقاري في الدولة قادر على مواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من الأداء القوي للاقتصاد الكلي، ووجود قاعدة تشريعية قوية لتنظيم وضبط السوق، فضلاً عن اعتماد السوق بشكل أساسي على المستهلك النهائي.
وأضاف القاسم أن أسعار العقارات في الإمارات اكتسبت منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية عام 2014 زخماً كبيراً، مدفوعة بطفرة حقيقية في الطلب الحقيقي، وسط نجاحات كبيرة تحققها الدولة في شتى المجالات.
عوائد استثمارية
وقال القاسم، إنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في القيم الموجودة بالسوق العقارية، تبدو المستويات السعرية الراهنة عادلة ومعقولة جداً، وتتوافق مع العوائد المالية على الاستثمار العقاري التي تعد من بين الأعلى عالمياً من حيث العائد الاستثماري.
وأضاف أن الدراسات العقارية المتخصصة تتوقع أن يكون نمو السوق العقاري مواكباً للنمو الاقتصادي العام، حيث تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي سينمو خلال العام الجاري بنسبة 5%، فيما سيتراوح العائد السنوي على الاستثمار العقاري من 7 إلى 10 %.
ورأى القاسم أن هذه التقديرات تبدو واقعية جداً وبعيدة عن المبالغات، كما أن هذا العائد جيد، خاصة أنه يندرج ضمن فئة الاستثمارات المضمونة التي تبتعد عن أي مجازفة. وفي إطار تحليل التأثير الكلي للانخفاض الحالي لأسعار النفط على سوق العقارات المحلي، قال القاسم: «ينبغي أولاً الانطلاق من ثوابت واقعية راسخة، وهي أن اقتصاد دبي يتسم بالتنوع الحقيقي، حيث لا يسهم عائد النفط سوى بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيساعد على نمو المحركات الاقتصادية الأكثر وضوحاً، مثل التجارة والسياحة، ما يعني عدم تأثر الإمارة بالانخفاض المؤقت في أسعار النفط. وبمنظور أشمل حول التأثيرات المتوقعة لانخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي عموماً، قال القاسم: إن منتجي النفط حظوا بارتفاع قياسي في الأسعار على مدى عقد كامل تقريباً، وحققوا فوائد كبيرة من ذلك، لافتاً إلى أن هذه الاحتياطات، التي تراكمت خلال السنوات السابقة، ستسهم في دعم خطط الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه في حال تم التخلص من مختلف العوامل التي أدت إلى السيناريو الحالي الذي أفضى لانخفاض أسعار النفط، ستعاود أسعار هذه السلعة المهمة ارتفاعها بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وصل لإدارة الأصول
كشف القاسم عن أن عدد الوحدات العقارية المؤجرة التابعة لشركة «وصل» العقارية، ارتفع بنسبة 20% خلال أربع سنوات لتتجاوز 30 ألف وحدة للمرة الأولى مطلع عام 2015، مقابل 25 ألف وحدة مطلع عام 2011، حيث تمتلك الشركة الآن واحدة من أكبر المحافظ لتأجير العقارات في دبي.
وقال القاسم، إن نسبة الإشغال في المحفظة العقارية بلغت نحو 99% على مدار عام 2014، متوقعاً الحفاظ على نسبة الإشغال القياسية خلال العام الحالي.
وأكد القاسم أن مجموعة وصل لإدارة الأصول تعتمد على محفظة متنوعة من الأصول العقارية التابعة لشركاتها المختلفة المتمثلة في وصل للعقارات ووصل للضيافة والترفيه ودبي للجولف.
وأوضح أن هذا التنوع بحد ذاته يعد تحوطاً ذاتياً من المخاطر التي قد تهدد أي كيان تجاري، حيث يضمن هذا المزيج المتنوع من الاستثمارات العقارية في الشركة مستويات جيدة من التدفقات النقدية للمجموعة.
وقال القاسم، إن وصل للعقارات تعد الشركة الأكبر في مجموعة وصل لإدارة الأصول، لافتاً إلى أن 60% من إيراداتها تأتي من الإيجارات السكنية والأراضي الصناعية.
وعزا القاسم ارتفاع نسبة الإشغال بمحفظة التأجير التابعة للشركة إلى زيادة نسبة الطلب، واهتمام الشركة بمفهوم خدمة العملاء، حيث تستقبل مراكز خدمة العملاء كمّاً هائلاً من الاستفسارات التي تبحث عن الاستئجار في المشاريع التابعة، بالإضافة إلى طلبات القاطنين في المشاريع التابعة للشركة.
توسعات مستقبلية
أكد القاسم أن «وصل» تقترب هذا العام من إنجاز العديد من المشاريع المهمة، التي ستشكل إضافة مهمة إلى السوق العقاري في دبي، لافتاً إلى أن حزمة كبيرة من مشاريع الشركة يتوقع أن تكتمل في غضون العامين المقبلين.
وقال إن الشركة تعتزم إطلاق المزيد مشاريع التملك الحر خلال العام الحالي، كما ستنشط الشركة خلال العام الحالي في القطاع الفندقي وقطاع التجزئة، من خلال طرح مشاريع مختلفة في مناطق عديدة من مدينة دبي.
وقال إنه من خلال الخطط الاستراتيجية طويلة المدى لشركة وصل بما لديها من مشاريع توشك على الاكتمال أو قيد التنفيذ أو تعتزم البدء بها، تتوافق مع المهام الموكلة إليها كواحدة من كبريات الشركات العقارية العاملة في سوق دبي.
البنوك تمتلك السيولة الكافية لدعم الانتعاشة العقارية الراهنة
دبي (الاتحاد)
أكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول أن المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة المالية، لدعم الانتعاشة العقارية الراهنة.
وقال إنه على الرغم من توافر السيولة، فإن المؤسسات المالية بالدولة تتصرف بحكمة بالغة ومسؤولية تامة، ليست فقط لحماية أصولها، وإنما لحماية عملائها من الاستدانة المفرطة التي تسببت في دمار اقتصادات عالمية عملاقة خلال السنوات الماضية، وتوفير الحماية للسوق بشكل عام.
وأكد أن هذه المؤسسات تلتزم بالضوابط التي وضعها المصرف المركزي، بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، وبالتشاور مع الخبراء وكبار المصرفيين محلياً وعالمياً.
وأضاف أن الحكمة تقتضي تقديم التسهيلات المالية بناءً على أسس سليمة، تأخذ في الحسبان عوامل عديدة، ومن أهمها الملاءة المالية للمستثمر، والجدوى الاقتصادية من مشروعه، وقدرته على الوفاء بالتزاماته، وغيرها الكثير.
الموارد الذاتية تمويل المشاريع
دبي (الاتحاد)
أكد هشام عبدالله القاسم أن الشركة تعتمد على مواردها الذاتية لتمويل المشاريع الراهنة والمستقبلية.
وقال القاسم، إن الأداء المالي لمجموعة وصل لإدارة الأصول يتسم بالنمو القوي، حيث تعتمد المجموعة على مواردها الذاتية.
وأضاف أن الشركة لا تحتاج في الوقت الراهن إلى مشاريع تمويلية، لاسيما مع تركز الخطط الاستراتيجية الذكية للشركة على الدخول إلى الأنشطة العقارية الاستثمارية المجزية.
وأضاف أنه نظراً للموارد المالية القوية للمجموعة، فإنها لا تعتمد على التمويل المصرفي، خاصة أنها شركة شبه حكومية، وتستفيد من مصادر ميزانيتها الخاصة في دعم المشاريع التي نطلقها بعد دراسة تحليلية لقدراتنا.
عدد اليوم
