مبادرة لتوفير 250 ميجاواط كهرباء بحلول 2012 في أبوظبي

يعتزم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع المياه والكهرباء في أبوظبي طرح برنامج لإدارة الطلب على الكهرباء يستهدف توفير معدلات الاستهلاك بمقدار 250 ميجاواط بحلول العام 2012، بحسب نيكولاس كارتر المدير العام للمكتب. ويأتي ذلك فيما أصدر المكتب خلال العام الحالي رخصتين لإنشاء محطتي صرف صحي في إمارة أبوظبي، فيما يدرس منح ترخيصين جديدين في الفترة المقبلة، وفقاً لكارتر. واستبعد كارتر خلال مؤتمر صحفي عقده في أبوظبي أمس إصدار أية تراخيص لإنشاء محطات كهربائية خلال العام الحالي باستثناء محطة “الشويهات S3” التي يتوقع أن تتقدم بطلب قبل نهاية 2010، بعد الانتهاء من مرحلة العطاءات التي طرحتها مؤخراً. وتعود التراخيص التي تم منحها خلال العام الحالي إلى شركة سامسونج كوبوريشن ومدينة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، في حين تعود التراخيص قيد الدراسة إلى شركة منازل العقارية، وهيئة المناطق الصناعية المتخصصة. من جانب آخر، أشار علي قاسم المشجري مدير الإنتاج في المكتب إلى نمو إنتاج الطاقة الكهربائية تزامن مع النمو في حجم الاستهلاك المتحقق في أبوظبي، بنسب تتراوح بين 9 إلى 10% خلال العام الماضي. وبلغ حجم استهلاك الكهرباء في إمارة أبوظبي نحو 7 آلاف ميجاواط، في حين بلغ حجم إنتاج الطاقة في العاصمة بنهاية العام الماضي 10 آلاف ميجاواط. وتسير العاصمة باتجاه رفع قدرتها الإنتاجية من الكهرباء إلى 18.5 ألف ميجاواط عام 2014. وتضيف أبوظبي إنتاجها من الكهرباء بمقدار 4.160 ألف ميجاواط خلال عامي 2010 و2011 ليتجاوز إجمالي طاقتها الإنتاجية 14 ألف ميجاواط بنهاية العام المقبل، بحسب مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء في العاصمة. وأشار تقرير المكتب الصادر بعنوان “خطة العمل السنوية لعام 2010 والإطار الزمني للقطاع حتى 2014” إلى أن إمارة أبوظبي ستستفيد من إنجاز أربعة مشاريع لتوليد الكهرباء والتي سيتم توصيلها بالشبكة الرئيسية خلال العامين الحالي والمقبل، حيث تنتهي عمليات الإنشاء في محطة F2 الفجيرة والتي ينفذها تحالف “إنترناشيونال باور” و”ماروبيني” خلال العام الحالي بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي ميجاواط، إلى جانب الكهرباء التي سيتم توفيرها من خلال مصنع الإمارات للألمنيوم “إيمال” بقدرة 250 ميجاواط. كما يشهد العام المقبل انتهاء الأعمال الإنشائية في محطة الشويهات S2 التي تنفذها شركة “جي دي إف سويس الدولية للطاقة” بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.510 ألف ميجاواط، إلى جانب مشروع الزوراء والذي يتضمن نقل 4 توربينات غاز إلى المنطقة الغربية، ما من شأنه توفير 400 ميجاواط كهرباء. وأشار التقرير الذي يوضح ملامح السنوات الخمس المقبلة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في إمارة أبوظبي إلى أن العاصمة ستضيف 4 آلاف ميجاواط أخرى خلال الأعوام 2013 و2014 بعد الانتهاء من عمليات التقييم والإنشاء لمشروع محطة الشويهات 3، وتقييم وإنشاء محطة جديدة لم يفصح التقرير عن اسمها. وفي سياق منفصل، توقعت خديجة بن بريك مهندس مياه الصرف الصحي في مكتب التنظيم والرقابة أن يرتفع إنتاج أبوظبي من المياه المحلاة إلى 800 مليون جالون يومياً، بنمو نسبته 23% مقارنة بالإنتاج الحالي من المياه المحلاة والبالغ 650 مليون جالون يومياً. مبادرات إلى ذلك، أعلن مكتب التنظيم والرقابة، المنظم لقطاع الماء ومياه الصرف الصحي والكهرباء في أبوظبي عدداً من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية في خطة عمله لعام 2010. ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج إدارة الطلب، وتجارب العدادات الذكية، ودراسة استخدام المياه، وتعليمات مياه الصرف الصناعي والمواد الصلبة الحيوية، التي من شأنها توفير بنية دراسية تحتية لمستقبل قطاعات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وتستهدف المبادرات المعلنة اختيار شريحة من المتطوعين لتطبيق التجارب عليهم والتأكد من نجاح وفعالية المنتجات التي تمثل طبيعة مستقبل القطاع في أبوظبي للسنوات المقبلة. إدارة الطلب ويأتي على رأس المبادرات “برنامج إدارة الطلب”. وأشار المشجري إلى أن برنامج إدارة الطلب يمثل تنفيذ السياسات والقياسات التي تهدف للتأثير على استهلاك المستهلكين للطاقة بهدف خفض الطلب العام وقت الذروة. وأوضح المشجري أن المكتب سيقوم بإجراء تجارب تطوعية لخطط برنامج إدارة الطلب والتي تستهدف مجموعات مختلفة من المستهلكين لمعرفة أفضل ما يمكن عمله في مدينة أبوظبي. وأشار المشجري إلى أن البرنامج الجديد يستهدف توفير استهلاك 250 ميجاواط من الكهرباء بحلول العام 2012. وأضاف “سيتم التركيز على حمولات مكيفات الهواء والتي تسهم بشكل كبير بالطلب في أوقات الذروة في الصيف، ومن الممكن أن تتضمن مثل هذه المبادرات تعديل درجات حرارة مكيفات الهواء عن بعد لبضع ساعات أو إيقاف دورة المكيفات، ولن يتم ملاحظة أي فرق من قبل المستهلكين ولكن الانخفاض المتراكم للطلب على الطاقة عبر الإمارة سيكون كبيراً، ما يلغي استخدام وحدات التوليد الأقل كفاءة خلال أوقات الذروة”. وقال المشجري “تتضمن المبادرات الأخرى قياس كفاءة الطاقة وتوفير حوافز للمستهلكين لتكييف أنماط استهلاكهم خارج أوقات الذروة أو السماح لمشغلي النظام بفصل الكهرباء خلال أوقات الذروة”. وزاد أن مبادرات نظام إدارة الطلب الناجحة ستؤدي إلى تأجيل استثمار رأس المال المطلوب لبناء محطات توليد أو زيادة سعات الشبكة لتلبية الطلب في وقت الذروة. العدادات الذكية ويشرع المكتب بإجراء تجارب تطوعية للعدادات الذكية، بحسب المشجري. وقال “نستهدف من خلال هذه العدادات المستخدمين بشكل فردي، حيث سنقوم بطلب 500 متطوع للمشاركة في هذه التجارب، والذين ستتاح لهم الكهرباء بأسعار مختلفة على مدار اليوم، وفقا لإجمالي الطلب على الشبكة”. وأضاف “ستكون وحدة الكهرباء أكثر كلفة خلال أوقات الذروة يومياً منها في الأوقات الأخرى، وستسمح العدادات الذكية للعملاء بالتحكم باستهلاك الكهرباء وتقليل الطلب وهكذا تكون الكلفة أرخص خلال أوقات مختلفة في اليوم”. وتابع المشجري على سبيل المثال، يمكن للعملاء اختيار استخدام الغسالات وغسالات الصحون خلال الليل، وكذلك سيكون هناك حوافز لتقليل طاقة مكيفات الهواء أو لإيقاف تشغيلها عندما لا تكون هناك حاجة لها، وبالتالي ستكون الفائدة من خلال إعطاء الفرصة للعملاء لخفض فواتير الكهرباء، وأيضا لأبوظبي. والسبب في ذلك أن العدادات الذكية ستخفض الحاجة إلى استخدام محطات التوليد القديمة لزيادة الإمدادات خلال أوقات الذروة وفائدة أخرى هي أنه مع خفض الطلب سيكون هناك انخفاض في انبعاثات الكربون. ومن جانب آخر، قالت ابن بريك إن معظم المياه في أبوظبي سواء مياه الشرب أو الري خضعت لعمليات تحلية باهظة الكلفة، وبعد استخدام المياه، فإن نسبة قليلة يتم استخدامها منزلياً وتم تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي، والتي يمكن تنظيفها ومعالجتها، ومن ثم إعادة استخدامها في طرق أخرى غير الاستهلاك، ومنها ري ملاعب الجولف أو تجميل جوانب الطرق. وأشارت خطة المكتب الاستراتيجية إلى أن نحو 20% من المياه المستهلكة تعود إلى شبكة الصرف الصحي، في حين تختفي 80% منها بالنظر إلى طبيعة استخداماتها التي غالباً من تكون في الأرض. وقالت ابن بريك إن “الغالبية العظمى من المياه تُهدر من الشبكة إلى الأرض، وبما أننا نتكلم عن المياه المعاد تدويرها فمن المهم أن نشرح نقطة واحدة، حاليا، فقط المياه الجوفية والمياه المحلاة تستخدم لري المحاصيل الزراعية، فالمياه المعاد تدويرها تستخدم لري المناظر الطبيعية وأخرى غير استهلاكية”. وأضافت “المشكلة أننا لا نعرف كيف يتم استخدام المياه قبل البدء في عملية حفظ المياه، لذا نحن بحاجة لفهم أنماط الاستهلاك وسلوكيات العملاء”. لذلك فإن الخطة لدراسة استخدام المياه هذا العام هي فهم البيانات المتاحة، وبعد ذلك وعلى ضوء هذه البيانات سيقوم المكتب العام المقبل بتحديد أماكن فقدان المياه وما يمكنه القيام به لحفظ الكمية الأكبر منه، بحسب ابن بريك. وأضافت “تتمثل الخطوة الأولى بالعمل مع شركات الشبكة، شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أبوظبي للماء والكهرباء لتحديد فئات العملاء، وأنواع الأبنية الممكن استهدافها لهذه الدراسة”. وبعد ذلك يمكن للمكتب دراسة هؤلاء العملاء لمعرفة كمية المياه المعادة إلى شبكات الصرف وكذلك كمية المياه المفقودة من خلال الأنشطة مثل الري وغسيل السيارات وتنظيف النوافذ”. وأضافت خديجة بن بريك في معرض تناولها لفوائد الدراسة “سنتمكن من التخطيط وتوقعات التوسع لشبكة مياه الصرف الصحي، وسيتم جمع البيانات حول استخدام المياه. مقترحات جديدة للصرف الصناعي ? كشفت ابن بريك خلال المؤتمر الصحفي عن مقترحات تقدم بها المكتب تمثل تعليمات جديدة فيما يتعلق بمياه الصرف الصناعي والمواد الصلبة الحيوية. وأشارت ابن بريك إلى وجود سيطرة محدودة في الوقت الراهن فيما يُسمح للسكان بتصريفه إلى شبكات الصرف الصحي في أبوظبي، وتعتبر هذه السيطرة غير مستدامة وبحاجة إلى تنظيم لحماية البنية التحتية والقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل أكثر فعالية لإعادة استخدامها في ري غير القابل للاستهلاك. وأضافت “ستكون هذه التعليمات مصممة لإعطاء المزيد من السلطة لشركات الصرف الصحي، مثل شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة”. وقالت على سبيل المثال “إجبار المساهمين في الشبكة على القيام بمعالجة مسبقة لمياه الصرف، وكذلك يتوجب على الشركات العاملة في هذا المجال الحفاظ على سجل مياه الصرف الصناعي لتسجيل تصريف نواتج الشركات والأنشطة الصناعية”. وستؤثر التعليمات الجديدة على المصانع والمطاعم والجراجات ومجموعة واسعة من الشركات التي تسمح حاليا بتصريف النفايات الصناعية إلى الشبكة والتي تحتوي على مجموعة واسعة من الملوثات الضارة المحتملة مثل المعادن الثقيلة والدهون والزيوت والشحوم. وقالت ابن بريك “إذا تمكنا من السيطرة على ما يدخل إلى شبكة الصرف الصحي، عندئذ نستطيع حماية جودة المنتجات التي يتم إنتاجها وهذا يأخذنا إلى التعليمات الثانية”. تعليمات المياه المدورة ? يسعى مكتب التنظيم والرقابة إلى إصدار تعليمات تتعلق بالمياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية. وأشارت ابن بريك إلى أن هذه التعليمات من شأنها وضع إطار قانوني يجبر شركات خدمات الصرف الصحي على ضمان جودة مخلفات مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم تزويدها للمستهلكين النهائيين. وقالت ابن بريك “في الواقع لا يوجد نهج مشترك لجودة المياه المعاد تدويرها أو المواد الصلبة الحيوية، وستكون الفائدة من تعليمات مياه الصرف الصناعي والمياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية هي المعالجة الأمثل لمياه الصرف الصحي لزيادة احتمال استخدام النواتج المعالجة والسيطرة على الملوثات التي تدخل شبكة المجاري، وخفض كبير في انسداد الشبكة ونموذج تسعير أكثر عدلاً”.