مديرة تطوير الكوادر الوطنية: نسبة البطالة أقل من الأرقام المتداولة

كشفت عزة الشرهان مديرة برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وجود وظائف شاغرة عديدة لدى البرنامج لا تجد من يشغلها من المواطنين، وأكدت وجود قطاعات كاملة شبه خالية من المواطنين، وأعلنت أن البرنامج نجح في تعيين 2400 مواطن ومواطنة خلال الفترة من شهر يونيو من العام الماضي حتى الآن، وأن 7% من هؤلاء تركوا العمل بسبب ظروف اجتماعية· وقالت خلال مجلس رمضاني أمس الأول أقيم في نادي دبي للصحافة تحت عنوان ''شؤون التوطين'' وإداره المذيع عادل حسين من شبكة الإذاعة العربية إن السيدات أكثر إقبالا في عملية التوظيف من الرجال· وأكدت أن نسبة البطالة في دولة الإمارات أقل بكثير من الأرقام المتداولة، وردت ذلك إلى أن العديد من الباحثين عن عمل هم إما موظفون يبحثون عن فرص أفضل، أو باحثون غير جادين،لافتة أن نظام الحصة الإلزامية لتوطين الوظائف وراء الاستقالات المرتفعة في القطاع المصرفي· 130 ألف عاطل في بداية المجلس الرمضاني تحدث عادل حسين ملقياً الضوء على بعض المحطات المتعلقة بالتوطين، مشيراً إلى أن الدراسات التي كشفت وجود ما يزيد عن 60% من مواطني الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عاماً من المتوقع أن يجدوا صعوبة في الحصول على فرص العمل التي تناسب مؤهلاتهم العلمية في الوقت الذي تواجه فيه شركات ومؤسسات القطاع الخاص صعوبات في العثور على أعداد كافية من المهارات المؤهلة والمدربة، وقال إن هناك 13 ألف خريج سنوياً من الجامعات المختلفة في الدولة سوف يدخلون سوق العمل، لذا فإنه من الضروري مواجهة مشكلة توظيف المواطنين أولا بأول قبل أن تتفاقم، لافتاً أنه في ظل عدد الخريجين المتوقع سنوياً سوف يرتفع عدد الخريجين العاطلين عن العمل خلال السنوات العشر المقبلة بحلول عام 2015 إلى 130 ألفا تقريباً ما يشكل هاجساً مزعجاً للمطلعين على بواطن الأمور· عزوف المواطنين ورداً على سؤال عن أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص قالت ''الشرهان'': إن المشكلة في البداية كانت تكمن في غياب التوجيه المهني إلا أننا عندما بدأنا نطلع الباحثين عن فرص العمل الموجودة في قطاع السياحة مثلاً بدأنا نلاحظ تجاوباً كبيراً، حيث أقمنا في الوقت ذاته ورش عمل صغيرة لأصحاب العمل كنا ندعو إليها المواطنين للتعرف عن قرب على طبيعة الفرص المتاحة،وأوضحت ان فرص الاستثمار في القطاع الخاص تعد بالمزيد من النمو في المستقبل، ما يتيح المزيد من الفرص، فضلاً عن الخبرة التي يكتسبها الإماراتيون من خلال العمل في بيئة غنية بالتنوع الثقافي والتنافسية''· وأضافت أنا لست من المؤمنين بمعارض التوظيف، لأنه كلما كانت المقابلة خاصة بشركة أو قطاع معين كانت أفضل، مشيرة إلى أن معظم عمل البرنامج مع القطاع الخاص الذي يفضل الإعلان كثيراً عن الوظائف الموجودة لديه بعكس القطاع الحكومي· سوق العمل وحول تدريب الكوادر الوطنية وحاجة سوق العمل قالت عزة الشرهان إن القائمين على البرنامج أجروا عدة دراسات بحثوا خلالها عن الأنشطة الاقتصادية التي يوجد بها وظائف طويلة المدى وتعطي مجالا للشخص لتطوير نفسه، وأن البرنامج لديه العديد من برامج التدريب في القطاعات المختلفة وأن الشخص الذي يتم تدريبه عن طريق البرنامج تكون وظيفته مضمونة منذ اليوم الأول ويتسلم راتبا خلال فترة التدريب، وأضافت أن البرنامج يهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق الدخول إلى بعض القطاعات ومنها المحاماة، بالإضافة إلى قطاع البريد حيث يوجد لدينا 49 شركة يعمل فيها خمسة مواطنين فقط· المناطق النائية ورداً على سؤال حول دور البرنامج في توفير فرص عمل لأبناء المناطق النائية البعيدة أجابت ''الشرهان'' أن البرنامج يعمل الآن عبر طرق جديدة تتمثل في مبدأ العمل من البيت والشراكة إلى جانب أنظمة الدوام الجزئي والدوام الحر، لحل أزمة الانتقال إلى الإمارات الأخرى للعمل· وقالت إننا نرفض إرسال أي مواطن من قبل البرنامج لصاحب العمل مباشرة، وإنما نطلب منه الحضور إلى البرنامج حتى نحضر المقابلة، لافتة إلى أن المشكلة ليست في الخريجين حيث إن معظمهم يجدون عملاً إلا عدد بسيط من أصحاب التخصصات التي تشبعت بالعاملين فيها·· إنما المشكلة الكبرى تكمن في الذين لم يكملوا التعليم· متابعة الموظفين وكشفت ''الشرهان'' أن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية يوجد لديه قسم خاص بالمتابعة يظل الموظف الجديد تحت المراقبة لمدة تتراوح من 6 إلى 12 شهراً، وأنه سوف يتم الإعلان قريباً عن الأرقام والنسب الحقيقية وعدد الذين تركوا أعمالهم، حيث تم حتى الآن توظيف حوالي 2400 مواطن ومواطنة منذ شهر يونيو 2006 وحتى الآن أغلبهم في قطاع التجزئة، ترك 7% منهم العمل بسبب ظروف عائلية، وأشارت إلى أن عدد الباحثين عن عمل والمسجلين على مستوى الدولة بلغ حتى الآن 10 آلاف اكتشفنا أن 4 آلاف منهم يعملون فعلاً ويبحثون عن فرص أفضل والباقين جزء كبير منهم طلبة، وأكثر من ألف متقدم أزيلت أسماؤهم من قائمة المستفيدين من خدمات البرنامج بسبب تخلفهم عن الحضور إلى أكثر من أربع مقابلات عمل، لافتة أن السيدات أكثر نسبة في الباحثين عن عمل· الحصة الإلزامية أوضحت الشرهان أن نسب الاستقالة المرتفعة في القطاع المصرفي الذي يطبق نظام الحصة الإلزامية لتوطين الوظائف وتصل نسبتها إلى 4%، تعود إلى نوعية الوظائف، ففي الوقت الذي صدر قانون توطين منصب مدير الفرع في القطاع المصرفي، تم انتزاع جميع الصلاحيات المتعلقة باتخاذ القرارات من هذا المنصب وتم ربطها بالإدارة المركزية، الأمر الذي يعكس عدم الثقة بالقدرات المواطنة·