أكاديمية الدراسات القضائية تعتمد خطة التأهيل العملي للمقبولين

اعتمد مجلس أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب التابع لدائرة القضاء في أبوظبي خطة التدريب العملي للمقبولين في الأكاديمية، كما اطلع أعضاء المجلس على خطة التدريب الخارجي للمتدربين القضائيين، والتي سيتم رفعها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي· وأقر مجلس إدارة الأكاديمية في اجتماعه مساء أمس الاول بمبنى الدائرة، لمناقشة خطة التدريب الخارجي للمتدربين القضائيين، أقر تعيين أعضاء اللجنة العلمية والأكاديمية وتعيين مستشارين في الأكاديمية وتسمية المدربين القضائيين الذين سيتولون التدريب في الأكاديمية للفصل الدراسي الأول الذي بدأ مطلع الشهر الجاري· وقال سعادة المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية إن المجلس قرر تشكيل اللجنة الأكاديمية والعلمية برئاسة المستشار الدكتور عرار خريس مدير الأكاديمية وعضوية كل من المستشار محمد العبودي رئيس محكمة استئناف أبوظبي، والمستشار سعيد هياجنة القاضي بمحكمة استئناف أبوظبي، بالإضافة إلى الاستعانة بأحد أساتذة القانون من جامعة الإمارات· واتفق مجلس إدارة الأكاديمية خلال الاجتماع على وضع آلية خاصة لتنفيذ الخطة الدراسية لتأهيل وتدريب المتدربين القضائيين للعمل في كافة إدارات الدائرة، من خلال إجراء تقييم مبدئي على تنفيذ خطط التدريب، للتعرف على سير العمل ضمن المخطط المعد مسبقا، وكذلك التعرف على المشاكل والعقبات التي قد تعترض تنفيذ هذا المخطط ومحاولة تلافيها، لتحقيق الأهداف الكاملة التي من أجلها تم إنشاء الأكاديمية· وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي إلى أن خطط التوطين التي تتبناها الدائرة حاليا والتي تعد الأكاديمية الحالية إحدى أدواتها من شأنها الانتقال بالعمل القضائي في أبوظبي إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار البرامج التدريبية التي أعدتها الأكاديمية للمتدربين المواطنين سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، مؤكدا حرص الدائرة على إعداد جيل جديد من القضاة ووكلاء النيابة وكافة الإدارات القضائية الأخرى من الكوادر الوطنية المؤهلة، بما يساهم بطريقة مباشرة في عمليات التنمية الشاملة التي تتبناها حكومة أبوظبي حاليا· وأضاف ''العمل في دائرة القضاء في أبوظبي يسير وفق المخطط المعد، وقد نفذنا جزءا كبيرا من مخطط تطوير العمل بالدائرة، ومن بين تلك الخطوات الإعلان عن إنشاء أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص، الأمر الذي سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على العمل القضائي، فمع الانتهاء من تدريب عدد من الدفعات من المتدربين القضائيين لدوراتهم التدريبية سيكون هناك جيل جديد مؤهل على أعلى المستويات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة للعمل في كافة إدارات القضاء في أبوظبي، وهو ما تسعى إليه الحكومة من خلال مخططها التطويري، فهي لا تهدف إلى رفع الأداء على المستوى المحلي، بل الوصول إلى أعلى المستويات العالمية في الأداء ومن بينها القضاء''· من جانبه أشار سعادة المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي، إلى أن مجلس أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب ناقش خطة التدريب العملي للمتدربين القضائيين في النيابة العامة في أبوظبي والعين، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط ضمن المخطط المقترح· وأكد النائب العام أن المخطط التدريبي في النيابة العامة سيعمل على رفع الكفاءات الوطنية العاملة في النيابات بالإمارة، خاصة وأن هناك العديد من البرامج الفنية التي ستعمل على رفع قدرات العاملين في سلك النيابة بالإمارة، وهو الهدف الرئيسي ضمن مخطط تطوير العمل بدائرة القضاء في أبوظبي· وأضاف ''الدورات التدريبية التي أعلن عنها مؤخرا والخاصة بابتعاث مجموعة من المتدربين القضائيين إلى الخارج ستعمل على إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي بالإمارة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار البرامج التي سيتم إلحاقهم بها والتي تم اختيارها بعناية ودقة بالغة، وبما يتوافق مع طبيعة العمل القضائي بالإمارة، ومن ثم نتوقع أن يشهد العمل القضائي في الإمارة تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال البرامج والمخططات التي يتم تنفيذها حاليا بالدائرة ضمن منظومة عملية التطوير الشاملة في الإمارة''·