المالكي يمدد المهلة أمام جيش المهدي

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس تمديد مهلة أمام ميليشيا ''جيش المهدي'' الشيعية لإلقاء السلاح حتى الثامن من شهر أبريل المقبل ووعد أهالي البصرة بمكافآت مالية إذا سلموا ما بحوزتهم من أسلحة خلالها· وفيما دعا الصدر إلى حل سلمي للأزمة، حض مجلس الرئاسة العراقي على دعم قوات الأمن في القضاء على المظاهر المسلحة· وكان المالكي قد أمهل ''جيش المهدي'' 72 ساعة تنتهي اليوم للاستسلام· لكنه دعا في بيان أصدرته الحكومة العراقية كل من يملك أسلحة ثقيلة ومتوسطة تسليمها للقوات العراقية مقابل مكافئة مالية ابتداء من أمس وحتى يوم 8 أبريل· وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ''تأكيدا على اهداف عمليات البصرة بمتابعة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء واستجابة لضرورة واهمية معالجة المظاهر المسلحة غير المشروعة وما ترتبه من اخلال بالامن وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر، وحرصا على إعطاء فرصة لعدم التعقب والمساءلة القانونية''· وقال مستشار المالكي البارز صادق الركابي ''إن هذه المبادرة تشمل الناس الذين في منازلهم أسلحة، وهي شائعة، من اجل سحب السلاح وتقديمه لنا مقابل مكافأة مالية ولا تشمل المقاتلين لانهم منحوا ثلاثة ايام ويلاحقون قانونيا بعدما أصبحوا الآن خارجين عن القانون''· وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبدالكريم خلف ''إن المالكي أمر بأن يتم استقبال من يسلم السلاح باحترام دون ملاحقة قانونية'' وإن قوات الامن العراقية تلاحق المطلوبين فقط وتنتشر لحماية المدينة من المسلحين''· من جانبه، أعلن الصدر في بيان وزعته مكاتبه في أنحاء العراق انه يطلب من الجميع تبني الحل السياسي للأزمة والاكتفاء بالاحتجاج السلمي وعدم اراقة الدم العراقي· في غضون ذلك، دعا مجلس الرئاسة العراقي العشائر والكتل السياسية العراقية إلى دعم العملية العسكرية في البصرة· وقال في بيان أصدره أمس ''إن البصرة كانت مسرحا للعصابات المسلحة والإرهابية التي تقوم بأعمال القتل والخطف والترهيب وأعمال التهريب والاستيلاء على موارد الدولة والمواطنين، وكان على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الحاسمة من أجل استعادة الأمن والنظام''· وأضاف ''نهيب بالمواطنين والعشائر والكتل السياسية الوقوف جنبا إلى جنب مع قواتنا الأمنية في سعيها للقضاء على المظاهر المسلحة كافة وعودة البصرة الفيحاء إلى الطريق المنشود في الأمن والرخاء والبناء والإعمار''· وأكد أن التوجهات المركزية تقتضي عدم اســـــــتهداف تيار بعينه أو جهة بعينها، وإنما هي منصبة على الأطراف الخارجة عن القانون بغض النظر عن انتمائها·